٭ هذه الايام يترقب الشارع السوداني الإعلان الرسمي بانفصال الجنوب وتكوين دولة جديدة بعدما تم الاتفاق على قيام استفتاء يخص الجنوبيين فقط ولهم وفقاً له اختيار أحد أمرين اما الوحدة أو الانفصال وها قد جاء خيار الانفصال عبر الاستفتاء المتفق عليه بنيفاشا عام 5002م. ٭ إن قيام دولة جديدة بالجنوب يجب أن نرتضيه ونعمل من أجل التعايش الوجداني الذي يربط القطرين وان نحترم تلك العقود والعهود التي أبرمناها وأن نكون أنموذجا يحتكم لتلك القيم الاخلاقية السامية فهذا الانفصال وقيام دولة جديدة يُلقي بظلاله على مختلف الميادين سواء سياسياً أو اجتماعياً او اقتصادياً وبالتالي فلابد ان تعد العدة لاستقباله والتأقلم معه حتى نستطيع أن ننطلق عبر آفاق أرحب. ومن المسائل التي يتناولها المواطنون بصورة عامة مسألة احتفاظ الجنوبيين بالجنسية السودانية التي اكتسبوها عبر القوانين المنظمة لمنح الجنسية من عدمها وتطوعوا بالرأى فمنهم من يرى أن تنزع منهم الجنسية ومنهم من يرى ان تسقط عنهم الجنسية ومنهم من يرى ان يعاملوا بالمثل، وقد كثرت الآراء والأقوال ونحا كل الى منحى بحسب ما تكون لديه من أفكار أو معرفة أو اعتقاد في سبيل التوصل الى حل. وموضوع الجنسية السودانية بالنسبة للجنوبيين لهو موضوع شائك ومعقد فجزء من الحل كان يمكن ان يطرح إبان المناقشات والمفاوضات بنيفاشا فكان يمكن ان نطرح عدة خيارات طالما أن التفاوض ارسى امكانية اللجوء للاستفتاء لحسم أمر الجنوب وان يكون الجنوبيون هم وحدهم المعنيون بالاقتراع أما للوحدة أو الانفصال فطالما كان هذا الامر نتيجته النهائية قيام دولة في أحد أمر خياراته فهذا يسوقنا ويبرز على السطح مسائل معينة تشترك فيها الدولتان ولابد من تسويتها جميعاً كالديون الخارجية - الحدود - الثروة القومية - الجنسية وبعض المسائل الاخرى التي قد تكون مثار جدل وخلاف. ومن خلال عملي في مجال القانون أود ان أتحدث عن الجنسية لأنها مثار نقاش مستفيض من كل القوى وبالاخص موضوع إزدواج الجنسية ووضع الجنوبيين الذي يتأثر تبعاً لذلك. ان موضوع ازدواج الجنسية ظل يأخذ اهتمام الدول في الحياة الدولية وذلك لأهمية الموضوع من جوانب متعددة لأنه يناقش مركز الفرد في محيط العلاقات التي تنشأ بسبب منه أو لاى أسباب اخرى تتعلق بالدول التي ينشأ فيها التصرف أو العمل وعلاقته بمفهوم كيان الدولة وبالمنتمين لها وحقهم في ممارسة بعض الحقوق كحق الانتخاب والذي يختص به الوطني وأداء الخدمة الالزامية لما فيها من مظاهر الالزام والإنتماء وبالتالي تكريس مفهوم سيادة الدولة وبسط سلطاتها على المنتمين لها وان تقوم بكل ما من شأنه توفير حياة مرفهة وحماية لهم ولممتلكاتهم كجزء من رسالة الدولة. وبالتالي فالجنسية في جانب من مشروعيتها وفلسفتها صارت لصيقة بالمقومات التي يقوم عليها المجتمع وبالتالي فقد اضحت تأخذ الكثير من الاهتمام على الاصعدة كافة محلياً أو دولياً لا سيما وأن معايير العولمة قد غرست الكثير من الافكار والقيم التي باتت تتصدر الكثير من الامور وكذلك ما يفرزه الواقع المعاش حالياً بالعالم من تغيير للأفكار وإعادة صياغة ومراجعة لتلك الافكار والمعتقدات في الفكر السياسي والاجتماعي والقانوني فهى بمثابة موجهات ومعينات تدفع وتدعم في اتخاذ القرار في مجمله وبالتالي يتأثر الافراد والجماعات والدول بتلك القرارات ومبدأ إزدواج الجنسية يعني تمتع شخص بجنسيتين لدولتين مختلفتين في نفس الوقت وذلك بأن تكون لديه جنسية اصلية ويقوم بالحصول على جنسية دولة أخرى لاحقاً. وبالتالي فيُعد الشخص وطنياً في كلتا الدولتين لأنه يتمتع بكلتا الجنسيتين في آن واحد وذلك بأن تعترف الدولة سواء التي يتمتع بجنسيتها بصورة أصلية بمبدأ إزدواج الجنسية أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها بصورة لاحقة ايضاً تعترف بمبدأ ازدواج الجنسية. ومبدأ ازدواج الجنسية أقرته العديد من الدول وعلى رأسها امريكا وبريطانيا وغيرها من الدول. وتطور هذا المبدأ فقد كان يخير الشخص ما بين منعه من الجنسية اللاحقة ما لم يقم بالتنازل عن جنسيته السابقة. وبعض الدول تسقط جنسيتها عن الشخص الذي يحوز على جنسية أخرى بمجرد حصوله عليها. وفي الاطار العملي وما نما الى السطح من مشكلات بسبب نزع الجنسية السابقة مع سقوط جنسيته اللحقة فيبرز موقف خطير للغاية وهو وجود شخص عديم الجنسية فيختل مركزه القانوني تبعاً لذلك. وعليه فقد عملت الكثير من الدول بمبدأ ازدواج الجنسية لتفادي مثل تلك المواقف التي تخل بالمركز القانوني للفرد. إن قوانين الجنسية في بلادنا تدرجت منذ الاستعمار وفلسفته في حكم البلاد ونظرته للمواطنين فقد اوجد كل ما من شأنه ان يكرس اسلوبه ويباعد بين اشكال الانتماء الواحد كافة للوطن الواحد فالجهات المعنية بأمر الحصول على الجنسية لم تبارح هذه النظرة بالرغم من ذهاب الاستعمار وتطور العالم من حولنا كثيراً نتيجة للهجرات التي تتداخل فيها الشعوب والمجتمعات فحملت هذه الوفود المهاجرة عاداتها وتقاليدها وثقافتها بشرط الا تتعدى فكرة النظام العام لدى الدولة المستضيفة التي تختلف من دولة لأخرى وفق معطيات ثقافية واجتماعيه وسياسية تتلاقح عبر آليات توفر لها القدرة على صلابة الاعتقاد وضرورة الحفاظ عليها. وبالاطلاع على اتفاقية السلام بنيفاشا وبعد التدقيق لم نجد نصاً يتحدث عن وضعية مبدأ ازدواج الجنسية حال الانفصال سواء بالقبول او الرفض وترك الامر كأنما خيار الانفصال لا يتحقق فها هى الايام تكشف لنا غلبة خيار الانفصال على خيار الوحدة وكثر الحديث عن علاقة الجنوبيين بدولة شمال السودان هل يحق لهم الاحتفاظ بجنسيتهم مع الحصول على جنسية الدولة الجديدة المقامة بجنوب السودان؟ حقيقة إن مبدأ ازدواج الجنسية يثير الكثير من الامور داخل الدولة الواحدة وفي علاقتها بالدول الاخرى. وكذلك لم يتحدث اتفاق نيفاشا عن وضع الجنوبيين حاملي جنسية شمال السودان فهل يتم التعامل معهم كأفراد ام يتم التعامل معهم باعتبارهم رعايا دولة الجنوب بالرغم من حيازتهم لجنسية دولة شمال السودان ام ان الامر لا يثير مشكلة لدى دولة جنوب السودان الوليدة؟ إن تم التعامل معهم كأفراد فلا مندوحة بأن القانون السوداني يقر مبدأ ازدواج الجنسية والواقع المعاش يفصح عن ذلك. ففي الربع الاخير من القرن الماضي (العشرين) كثرت الهجرة والتنقل بين دول العالم ونحن في السودان ركبنا هذه الموجة، فالكثيرون باتوا يتخذون من دول المهجر وطناً لهم وقد هاجروا طلباً للعلم وللعمل أيضاً ولايجاد شكل من أشكال الحياة أفضل من تلك التي يعيشونها في وطنهم الأم. والقوانين هنالك تساعد في الحصول على الجنسية بشروط معقولة وفي متناول الجميع وذلك إما بالاقامة لمدة معينة أو الزواج بمواطنة تحوز على الجنسية مع الأخذ في الاعتبار الحالة الجنائية. وقد راعت الدول مبدأ وحدة الجنسية للاسرة لما فيه من فوائد عديدة. والحال الذي نحن عليه يملي علينا القيام بالكثير تجاه الحفاظ على مقوماتنا الوطنية لا أن تقع الكارثة أو المشكلة فنعمل على حلها بصورة عجلى فكان الاجدر الوقاية وذلك بوضع الشروط والخطوات التي من شأنها ان تنير الدرب وتهدي لبر الامان حتى لا تتعقد الامور ولا يكون الحديث عن استمرار الجنوبيين وتمتعهم بالجنسية السودانية (شمال السودان) من عدمه وألا ينظر للأمر بصورة تتداخل فيها الدولة الجديدة في الجنوب مع حقوق ومكتسبات الافراد الذين حازوها عبر قانون وكان الاجدر هو وضع شروط كما اسلفت تحدد المركز القانوني لكل سوداني يتمتع بجنسية دولة أخرى وان يُعدل قانون الجنسية المعمول به بالرغم من التعديلات التي لحقته وأن يكون بصورة تتناغم مع الموجة العالمية بشأن الجنسية وتأثيرات الهجرة، على ذلك نحن ننظر للمسألة من باب أوسع لأن المسألة لا تدور مع قيام الدولة الجديدة فقط وإنما تتخطى ذلك لتلاقي أموراً اكثر تعقيداً. إذن فقيام دولة جديدة (انفصلت) عن دولة قائمة وباتفاق أصحاب الشأن فيجب ترتيب الامور التي تخص كل دولة وأن يوجد اتفاق يحوي أدق التفاصيل بامكانية تمتع الافراد الخاضعين لسلطات الدولة القديمة بحقهم في حيازة جنسيتها ويجب الا ينظر للونهم او عرقهم او فقرهم أو غنائهم.. الخ من أدوات التمييز كما يمكن في حالتنا هذه وضع كشوفات سابقة لقيام الاستفتاء يسجل فيه الناخبون وفقاً لجذورهم العرقية والجهوية وذلك للرجوع اليها مع وجود اتفاق يقضي باسقاط جنسية الافراد كافة الذين ينتمون للجنوب عرقياً حال انفصال الجنوب وذلك حتى لا تثور معضلات ومشكلات يصعب حلها فكل الافراد الذين ينتمون للجنوب عرقياً ليسوا على وفاق واتفاق مع الحركة الشعبية ولا هم ينتمون سياسياً لاى لون سياسي شمالي وهم أفراد تمتعوا بالجنسية السودانية قبل تولي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني زمام الامور وبالتالي فهم يرون ان لهم الحق في التمتع بالجنسية ولا يوجد مسوغ قانوني ينزع عنهم صفة سوداني رسمياً ولأن مسألة ازدواج الجنسية باتت من المسائل التي تثير المشكلات فكانت فرصة لوضع حد لهذه المسألة فالآن صار كثير من السودانيين يتمتعون بجنسيات اجنبية وفيهم الآباء والأبناء والزوجات وغيرهم وهم موجودون مع الكثير ممن يشغلون مناصب بالدولة بالبيوت والسكن الا يمثل هذا خطراً على مقومات الدولة وذلك بسهولة الحصول على كل ما من شأنه تعريض سلامة الوطن واراضيه للمخاطر وبالتالي تمس سيادته وعزته. إذن فلابد من مراجعة قانون الجنسية لسنة 4991 والنص بصورة واضحة عن موقف الدولة من أمر إزدواج الجنسية لا أن يتم أى عمل يأتي بالمخالفة للقانون والواقع فيظُلم كثيرون.
