حملت القوى السياسية المعارضة، المؤتمر الوطني مآلات الأحوال الأمنية في جنوب كردفان، واعتبرته نتاجا طبيعيا لما اسمته تزويرا في انتخابات الولاية التكميلية شهر مايو الماضي. وعلمت «الصحافة»ان رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي والامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، سيبحثون خلال اجتماع بدار حزب الامة اليوم الاوضاع بجنوب كردفان. وكان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني ابراهيم غندور قد طالب القوى السياسية امس الاول بابداء «رأي واضح» ازاء ما يجري في جنوب كردفان من مواجهات عسكرية اتهم الحركة الشعبية باشعالها. وأنحى المؤتمر الشعبي باللائمة على غريمه المؤتمر الوطني واتهمه بالتسبب في الاحداث لتزويره انتخابات الولاية الاخيرة. وقال المسؤول السياسي بالحزب كمال عمر ل«الصحافة»، ان ما حدث نتاج طبيعي لمسلك و»إدمان» المؤتمر الوطني تزوير الانتخابات. واضاف ان الحرب اصبحت واقعا معاشا والمؤتمر الوطني هو من ظل يدفع قوى الهامش لذلك بسبب تضييقه للحريات ومنع الاحتجاجات السلمية و»بالتالي يضطر البعض الى حمل السلاح». من جهته ، وصف الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، المؤتمر الوطني ب»الاقصائي المتغطرس» لعدم اشراكه القوى السياسية في القضايا الوطنية. وقال القيادي بالاتحادي الاصل علي السيد ل«الصحافة»، ان المؤتمر الوطني في امس الحاجة لتلطيف الاجواء نسبة لحساسية المرحلة الحالية، وزاد «لكن منذ متى كان المؤتمر الوطني مهتما برأي القوى السياسية» ، وتابع «يبدو ان الحال قد ضاق به هذه الايام». وقال السيد، ان الاوضاع التي سبقت الانتخابات بالولاية كانت تشير الى ايلولتها لهذا الوضع في ظل رفع شعارات من الشريكين توحي بالقتال وعدم الاعتراف بالنتائج حال عدم الحصول على منصب الوالي. وارجع الحزب الشيوعي الاحداث الاخيرة لعملية الانتخابات ،التي وصفها بالمزورة، بجانب عدم الاقرار بالتداول السلمي للسلطة من جانب المؤتمرالوطني. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين ل«الصحافة» ، انه «لا يستقيم عدلا ان لا يؤمن الحزب الحاكم بالتداول السلمي والاستحقاق الدستوري». واضاف «أس المشاكل هو تزوير ارادة الناخبين وفرض الاراء بالقوة»، ودعا الطرفين الى تهدئة التصعيد العسكري والجلوس الى طاولة الحوار.
