لم نعد نعرف من أي اتجاه سوف يأتينا خبر تعثر المفاوضات الخاصة بازمة السودان في دارفور - أو بالأزمة الدارفورية، فتارة يأتينا من الشرق وتارة أخرى من الغرب، حتى اوشكنا من كثرة التلفت - مائة وثمانين درجة - نصاب بحول تفاوضي. فبالأمس جاء في الأخبار ان الوساطة التشادية فشلت في التقريب بين وفدي الحكومة برئاسة مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، وحركة العدل والمساواة برئاسة خليل ابراهيم، ووصل الطرفان الي طريق مسدود، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة الاجتماعات التي جرت بينهما في انجمينا. وبالأول من أمس قال رئيس الوفد الحكومي الدكتور امين حسن عمر في تصريحات بالدوحة، أنه من المبكر القول اننا قريبون من توقيع اتفاق مع العدل والمساواة، مؤكداً انهم لا يستطيعون البقاء في الدوحة بعد أواخر الشهر الجاري، وقال (اذا وصلنا الى نهاية مارس ولم يتم التقدم في موضوع المفاوضات عندها سنتشاور مع الوساطة لنرى كيف ستكون الأمور) وقال أحمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة ان الوساطة فشلت في تجميع الطرفين لمناقشة الأجندة الاساسية للتفاوض. والحق، أن العاصمتين القطرية والتشادية تقومان بمساهمة غير منكورة في لملمة المتفاوضين وحثهم على المضي قدما في العملية السلمية، الا ان ذلك لا يمنع التساؤل عن أيهما الاصل وايهما الفصل، أيهما أحق أن نوليه اهتمامنا ونمنحه المزيد من الالتفات نحوه، أي: هل المفاوضات تجري هنا أم هناك. الوقائع المجردة تقول أن الاتفاق الاطاري جرت هندسته ورسمت خطوط طوله وعرضه بانجمينا وجرى التوقيع عليه بالدوحة، وأن الدكتوران غازي صلاح الدين وخليل ابراهيم يلتقيان مرارا بانجمينا ويتداولان بحجم أعلى حول ملفات التفاوض بينما ينتظر المفاوضون المفوضون في فنادق الدوحة يحتسون ما يشربون ويصرحون لوسائل الاعلام في انتظار (بس اشارة) من انجمينا. فماذا وراء هذه الوقائع المجردة وما جلية الأمر، وهل ثمة تناقض، أم أن الأمور تسير كما هو مخطط لها، ولماذا يخطط لأحداث حالة أشبه بالفصام، وهل كان عصيا توحيد المنبر التفاوضي توحيدا كاملا، هذا اذا اسبتعدنا الحديث عن ان الدوحة نفسها تسير في مسارين، واحد يخص العدل والمساواة والآخر مخصص للتحرير والعدالة. في رده على الاسئلة يقول القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي وأمين المنظمات به انه بالنسبة لهم في الحزب لديهم محددات معينة، أولا، انهم لا يستطيعون التفاوض مع طرف وترك اطراف اخرى، ويقول في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، ان التجربة السابقة في اتفاقية ابوجا كانت نتائجها واضحة للجميع، مضيفا (التفاوض على تلك الطريقة فيه استنزاف للبلد والسلام الناتج عنها لا يكون نهائيا). ثانيا، انهم يسعون لاستيعاب مطالب كل المجموعات ولديهم سقف معين مع عدم تجاوز أبوجا إلا بملاحق في حدود معقولة، ويقول المهدي ان ما يتم في انجمينا محاولة لحل بعض الاشكالات في الدوحة التي تسببت فيها تحفظات العدل والمساواة، موضحا ان التفاوض في انجمينا ما هو الا رافعة مساعدة للدوحة لتجاوز هذه التحفظات ويقول ان ما يتم التوصل إليه في انجمينا مكمل للدوحة ومن ناحية ثانية يسهل استمرارية التفاوض في الدوحة وحلحلة ما يعطلها ولا يناقض ما يتم التوصل إليه في الدوحة. بينما يلخص استاذ العلاقات الدولية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة التزامن في المفاوضات بالدوحة وانجمينا بعبارة دارجة ويقول ان المفاوضات بتشاد هي بالدارجي »عليكم الله ما ترجعوا من الدوحة«، مشيرا الى ان تشاد هي الجهة المؤثرة الأكبر في القضية الدارفورية، حيث قيادات العدل والمساواة اما في تشاد أو قريبا منها. أما في الدوحة فيوجد الوفد المفاوض، وتلجأ الحكومة الى قيادة العدل والمساواة بانجمينا ليطلبوا منها الضغط على الوفد الموجود في الدوحة لتقديم التنازل المطلوب. ولدى الدومة تفسير أخر لتعامل حركة العدل والمساواة مع الحكومة في ما يلي منابر التفاوض حيث ان العدل تعرف نظام الانقاذ وكما تتلاعب الانقاذ بالآخرين هي أرادت التلاعب بالانقاذ، ويؤكد في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف امس ان الطرف الحكومي فرض هذا الاسلوب وهذه الازدواجية والازدواجية، بنقضه للعهود التي يوقعها. وحين انبه الدكتور الدومة الى ان الاتفاقيات تعقد في انجمينا ثم تذهب من بعد الى الدوحة بما يعني ان التفاوض الحقيقي يجري بالعاصمة الاولى، يقول : هناك عوامل كثيرة تدخلت، أولها الدعم المؤثر للعدل والمساواة من تشاد، فتشاد امتداد جغرافي وتاريخي للقضية الدارفورية وثانيها أن يريدون ان يعطوا الدوحة حقها لما بذلته من جهود في تحقيق السلام، فضلا عن انها داعم مادي وضامن قوي للاتفاقية، وثالثا لأن قيادات الحركة من الصف الأول لا يمكنها المكوث طويلاً في الدوحة لحاجتها للوجود في مكان قريب من الميدان. ومن ناحيته يرى الناطق الرسمي باسم »حركة العدل« احمد حسين في لقاء مسؤول ملف دارفور الدكتورغازي صلاح الدين ورئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم بانجمينا لقاء عاديا ولا جديد فيه، مؤكدا في حديثه ل «الصحافة»قبل يومين ان مكان التفاوض الدوحة وليس انجمينا، ويقول ان هذه محاولات من الحكومة لوضع عراقيل وان كانت الحكومة جادة فالتفاوض في الدوحة وليس تشاد. وقريبا من ذلك يذهب الدكتور امين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي بمفاوضات الدوحة حين اجاب عن السؤال حول ما اذا كان ما يجري بين د. غازي ود. خليل بإنجمينا إمتداد للمفاوضات او نقل للمفاوضات الى هناك بالقول ( ان ما يجري تحت رعاية الوساطة التشادية عبارة عن مشاورات وتبادل افكار من اجل دفع مفاوضات الدوحة). وحول الحالة الفصامية التي قد يلوح للمراقب انها مسيطرة على العملية الجارية بالعاصمتين القطرية والتشادية يؤكد قطبي المهدي ان ما جرى بالضبط ناتج من نقاط معينة طرحتها العدل والمساواة في الدوحة وكان لابد من التوصل إلى التفاهم حولها حتى لا تتعرقل المفاوضات (وهي ليست تفاوض كامل اذ كان لا بد من مخاطبة التحفظات التي آثارتها العدل والمساواة) مشددا على انه لا يوجد فصام أو تناقض، بينما يرى الدومة في مفاوضات انجمينا (اجراءات تسهيلية للتفاوض وتليين للمواقف)
