تطبيقا للمثل الشعبي القائل (الفي ايدو القلم مابكتب نفسو شقي ) ترددت انباء غيرمؤكدة بأروقة البرلمان عن دفع اكثر من 60 نائبا بكتلة المؤتمر الوطني بمذكرة سرية للهيئة التشريعية لزيادة مخصصاتهم المالية في ظل معارضة محدودة من بعض النواب للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والغريب في الامر ان طلب الزيادة تزامن مع طلب آخر من البرلمان للمراجع العام بمده بقائمة اجور كبار الموظفين في الدولة ويرى بعض المراقبين ان المذكرة تأتي كخطوة للوعود السابقة التي قطعها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر في العام 2007م برفع مخصصات النواب الشماليين اسوة بنظرائهم في الحركة الشعبية الذين يتقاضون حوالي ألفي دولار للعضو أي ما ينيف عن ستة ألف جنيه. ووفقا للمراقبين فان رواتب نواب الشعب تشكل عبئا على كاهل الدولة في الوقت الذي تبدو فيه البلاد في امس الحاجة الى هذه المبالغ لإعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب وتوفير الامن للمواطن لاسيما وان البلاد ستفقد ما يقارب نسبة70% من موارد الموازنة العامة والممثلة في النفط ،مشيرين الى تعارض ارقام تلك المخصصات مع سياسة الدولة الرامية نحو ترشيد الانفاق الحكومي. ويرى الكثيرون ان نواب البرلمان يعنيهم في المقام الاول حجم مخصصاتهم وامتيازاتهم المالية التي ارتفعت مع مرور السنين لتصل الى 4مليون ونصف في الوقت الذي لايلقوا بالا بمايصيب المواطن في اشارة الى تمريرهم بالاجماع باستثناء 4 نواب للزيادات التي اعلنتها وزارة المالية بنسبة بلغت 30%بعد ايام قليلة من اجازة الموازنة العامة لسنة 2010م ومايفرض من رسوم وجبايات وضرائب على المواطنين هي في حقيقتها العمود الفقري لرواتب الجهازين التنفيذي والتشريعي . وفي قراءة ل (بنشيت) النواب اودفتر مرتباتهم نجد ان اعضاء البرلمان البالغ عددهم 114 عضوا يتقاضون راتباً قدره 4 ألف جنيه فيما يبلغ راتب رئيس اللجنة 10 مليون ونائبه 8 ألف جنيه بجانب مخصصات اخرى لحضور الجلسات تصل الى 500 جنيه شهريا ومايعادل قيمة 480 ألف جنيه جالون للوقود سنويا لرؤساء اللجان ونوابهم اضافة الى 4 تذاكر سفرية داخلية وبدل لبس وبدل ضيافة يقدران ب6 آلاف جنيه في العام كل على حدة، وبدل ترحيل في مقابل ذلك بلغت مخصصات نواب رؤساء اللجان 39 الفا لكل نائب، وفقا للائحة قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر كمرسوم مؤقت لعام 2000م والتي اصبحت قانوناً في العام 2001م وتنص علي ان تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية القومية. وبحسب القانون فان كل ولاية تتحمل تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب المذكورة على ان تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية وفيما يتعلق بمخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية تقول اللائحة ان مخصصات رئيس المجلس الوطني تبلغ 850.1 جنيه تتكون من 660 المرتب الاساسي و 100 جنيه غلاء المعيشه و200 جنيه بدل تمثيل وبحسب اللائحة فان مرتب نائب رئيس المجلس الوطني يوازي مرتب الوالي والوزير الاتحادي ورئيس مجلس الولاية التشريعي . وكان نواب البرلمان المعين قد تقدموا بمذكرة شهيرة قبل ثلاث سنوات لزيادة مخصصاتهم الشهرية بنسبة 25% وكانت تبلغ حينها 3.5 مليون جنيه بالقديم بتكلفة اجمالية تبلغ 6 مليارات جنيه سنوياً ارتفعت الى 4.5 مليون جنيه في البرلمان المنتخب الذي باشر عمله عقب انتهاء الانتخابات التي جرت في ابريل من العام 2010م. وحسب نائبة برلمانية فضلت حجب هويتها فإن الزيادة التي طالب بها بعض نواب كتلة المؤتمر الوطني في مذكرتهم السرية كانت مقررة قبل الانفصال الا ان سياسات التقشف التي اعلنت من قبل الحكومة اجلت اجازتها قبل ان يتم خصم 30% من مخصصات رؤساء اللجان ونوابهم في الوقت الذي لم تخفض فيه مخصصات النواب البالغة 4مليون اضافة الى 500 جنيه بدل الجلسات ،ورجحت النائبة في حديثها (للصحافة )احتمال تقديم مذكرة من قبل النواب لزيادة مخصصاتهم المالية . من جانبه دافع نائب رئيس لجنة الامن والدفاع العميد كومندان جودة من كتلة الحركة الشعبية عن مطالبة النواب بزيادة امتيازاتهم وقال جودة للصحافة عبر الهاتف امس ان مخصصات نواب البرلمان القومي تعتبر الاقل بين نظرائها من البرلمانات الاخرى موضحا ان نواب برلمان الجنوب تقاضوا نحو 54 ألف جنيه نقدا وهو ما يعادل راتب 3 اشهر وكذا الحال لدى نواب يوغندا وكينيا الذين حسب قوله يتسلم أحدهم عقب فوزه مفتاح عربة ومنزل ومكتب بسكرتاريته، واكد جودة ان المبلغ المخصص للنواب لايغطي تكاليف الترحيل والايجارات او طلبات الناخبين الذين يأتون للنائب بين الحين والآخر لتلبية بعض احتياجاتهم. ووصف نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النواب بالمظلومين مشيرا الى ان وضع النواب في البرلمان السابق افضل من الحالي وطالب بمعالجة اوضاعهم بما يتناسب مع اوضاع البلاد في المرحلة المقبلة . غير ان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان دكتور اسماعيل حسين استنكر مطالبة نواب كتلة المؤتمر الوطني بزيادة سقف مخصصاتهم الحالية قبل ان يصفها بالسباحة ضد التيار، وقال حسين للصحافة ان الشعار المرفوع هو تخفيض مخصصات الدستوريين لاسيما بعد التاسع من يوليو مما يعني الالتزام بخفض الوظائف الدستورية واللجان لإصلاح جسد الحكومة المترهل وليس العكس وشبه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي مايجري بالنهب المصلح باللوائح حسب ماورد على لسان رئيس الجمهورية واشار الى ان اللوائح تحدد المخصصات والمكافآت لكن يطبق ما يتناقض مع تلك اللوائح وضرب مثلاً على ذلك بمرتب مدير سوق الاوراق المالية الذي يتقاضى نحو مليار جنيه واردف حسين بنظرة بسيطة في حساب العائد من هذا الانفاق الكبير سنكون امام فجوة في الموارد المالية، اقل ما يقال عنها انها غير مبررة مشيرا ان المرحلة المقبلة لابد من خفض الانفاق الحكومي والوظائف خاصة السياسية والصرف على القطاعات المنتجة لخلق فرص توظيف في الخدمة العامة والقطاعين الزراعي والصناعي لمئات الآلاف من العطالة. ونفى حسين علمه بتفاصيل هذه المذكرة ولم يستبعد ان تكون بالونة اختبار لجس نبض الرأي العام مثل تركيب عدادات الدفع المقدم للمياه في القطاع السكني والتي تم سحبها عندما قوبلت بمعارضة من الرأي العام.
