واجه نواب مجلس الولايات أمس وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود محمد الحسن احمد الحضري بوابل من الانتقادات وحملوا وحدة السدود مسئولية استمرار مقاومة بناء السدود وسط المواطنين بسبب موجة العنف التي صاحبت انشاء سدود الشمال والتماطل في دفع تعويضات المتأثرين ،ودافع الحضري عن اداء وزارته خلال اجابته على السؤال المقدم من ممثل الولاية الشمالية ورئيس لجنة التنمية والخدمات بالمجلس بدوي الخير ادريس حول السدود المقترحة ومعدلات التنفيذ والعقبات التي تواجه قيامها والخطة المقترحة لتغطية كل السودان بالكهرباءومصادرها المختلفة،واكد الوزير ان مناهضة قيام السدود عمل سياسي لاعلاقة له بالمواطنين ورفض الاتهامات المنسوبة الى الوزارة بالاعتداء على المواطنين وقال ان هذا امر يلي الشرطة ويتعلق بترتيباتها محملا وزارة المالية مسئولية عدم الوفاء بالدفع وقت الاستحقاق موضحا ان المناصير المقيمين في البحيرة استلموا 70% من تعويضاتهم . واستعرض الحضري في تقريره امام مجلس الولايات الذي ترأس جلسته آدم حامد موسى السدود المقترحة وموقف تنفيذها غير انه اشار ان الوزارة لم تبدأ في تنفيذها عدد منها لعدم خلو مواقعها من الموانع لاسيما من الناحية السياسية والامنية لصالح هذه المشروعات وبلغت جملة المشاريع المقترحة 6 سدود يقع جلها على النيل على رأسها مشروع سد كجبار الذي يهدف لانتاج قدرة كهربائية قدرها 360 ميقاواط وتقدر تكلفته ب990 مليون دولار واشار التقرير الى اكتمال دراساته وتصاميمه ووثائقه بنسبة 100% واختيار مقاولين التنفيذ الا انه اشار الى ان العمل فيه لم يبدأ نظرا لعدم خلو الموقع ، اما مشروع سد الشريك على الشلال الخامس فيهدف الى انتاج 420 ميقاواط من الكهرباء وتقدر تكلفته 925 مليون دولار اكتملت تصاميمه ووثائقه ودراساته بنسبة 100% حسب التقرير اضافة الى سد مقرات الذي يقع جنوب مدينة ابوحمد ويهدف الى انتاج 312 ميقاواط وتقدر تكلفته حسب دراسة الجدوى 524 مليون يورو بينما بلغت تكلفة مشروع سد دقش جنوب مدينة ابوحمد 542 مليون يورو ويهدف لانتاج 312 ميقاواط ،اما مشروع سد دال الذي يقع عند الشلال الثاني فيهدف لانتاج 648 ميقاواط وتوفير مياه للري تقدر تكلفته ب925 مليون يورو وفيما يختص بمشروع سد السبلوقة الذي يقع عند الشلال السادس فحسب التقرير يهدف لانتاج 502 ميقاوط من الكهرباء ، فيما يقع المشروع الاخير في ولاية سنار ويهدف لتأهيل خزان سنار واضافة 50ميقاواط للقدرة الحالية وتقدر التكلفة حسب دراسة ماقبل الجدوى 27 مليون يورو لتأهيل المحطة الحالية و61 مليون يورو لانشاء محطة جديدة بلغت فيه نسبة الدراسات 60%. وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها قال الوزير ان العمل جاري في تعلية سد الروصيرص بزيادة ارتفاع 10 امتار لتزيد سعة البحيرة التخزينية من 3 الى 7.4 مليار متر مكعب لري المشاريع الزراعية كنانة والرهد وزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة في العام الى 1800 قيقاواط ساعة بدلا من 1200 قيقاواط في الساعة بزيادة 50% وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ 400 مليون تم توفيرها من الصناديق العربية وحكومة السودان وينفذ المشروع بواسطة مقاول صيني واشراف شركتين استرالية والمانية. وقال الوزير ان نسبة التنفيذ بلغت 58% وتوقع ان يكتمل المشروع حسب الخطة في العام 2012م بالاضافة الى تعلية الروصيرص يجري العمل في مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت الذي يهدف لتأمين المياه لري مشروع حلفا الزراعي (التي تقلصت بسبب الاطماء في بحيرة خزان خشم القربة من 1.3مليار مترمكعب الى 0.6 مليار مترمكعب) بجانب ري مشروع اعالي عطبرة الزراعي بمساحة مليون فدان وانتاج 320 ميقاواط من الكهرباء وتوفير مياه الشرب لولاية القضارف وقدرت تكلفة المشروع بمليار دولار وبدأ تنفيذ المشروع في مايو 2010م بواسطة شركتي الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية الصينيتين مقاولين وباشراف شركة لامير الالمانية واشار الحضري الى ان نسبة التنفيذ بلغت 11.2% بجانب تنفيذ كبريين على نهري اعالي عطبرة وستيت . وكشف الوزير عن جملة مهددات تواجه مشروعات السدود تمثلت في محدودية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات (المكون المحلي ومستحقات الممولين )على القروض المختلفة (وزارة المالية) اضافة الى شح التمويل الخارجي رغم النجاح الكبير الذي تم مع الصناديق العربية قبل ان يطالب بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل مشروعات السدود الى جانب ذلك خلو مواقع المشروعات من الموانع وتسليمها للمقاولين لبداية التنفيذ خاصة من الناحية السياسية والامنية لصالح هذه المشروعات . وفي اجابته على الشق الثاني من السؤال عن الخطة المقترحة لتغطية كل السودان بالكهرباء ومصادرها المختلفة اكد الوزير وجود فائض في الطاقة الكهربائية يبلغ 2.798ميقاواط لاسيما بعد دخول امتداد محطة الشهيد بينما الطلب الاقصى المتوقع خلال العام الحالي هو1.647 ميقاواط واشار الى سعي وزارته لتطبيق خطة طموحة خلال الاعوام المقبلة لمواجهة اي عجز متوقع ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية و باستغلال كافة مصادر التوليد في السودان لتوفير كهرباء ذات انتاجية رخيصة والاستفادة من الطاقات المتجددة من رياح وطاقة شمسية وغيرها من الطاقات الصديقة للبيئة مبينا ان خطة الوزارة الخمسية الثانية(2012-2016) تهدف الى الاستمرار في اعمال التركيب لآليات ومعدات محطة كهرباء كوستي الحرارية بطاقة اجمالية تبلغ 500 ميقاواط ومتوقع دخولها في نهاية العام الجاري والاستمرار في تشييد محطة توليد كهرباء الفولة الحرارية ومشروع سد عطبرة والستيت والاعداد لمشروع محطة الفحم الحجري ببورتسودان بالاضافة الى مشروع محطة التوليد الغازي المتحركة والتحضير لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة النووية . من جانبه وصف رئيس المجلس آدم حامد موسى قانون الكهرباء الحالي بالمجحف في حق المواطنين الذي يتحمل تكلفة العمود والمحول وطالب موسى بتخفيف العبء على المواطن ومحاسبته على قيمة العداد فقط واستنكر النواب خلال مداولتهم التركيز في انشاء السدود على النيل وطالبوا بالالتفات الى المناطق الاخرى خاصة مناطق غرب البلاد وحمل النواب وحدة السدود مسئولية استمرار مناهضة بناء السدود وسط المواطنين بسبب موجة العنف التي صاحبت انشاء سدود الشمال والتماطل في دفع تعويضات المتأثرين وقال ممثل ولاية شمال دارفور ان تجربة المناصير ألقت بظلالها على المشاريع المقترحة، مبينا ان متأثري سد مروي الذين فضلوا الخيار المحلي لم يستلموا تعويضاتهم حتى الآن وطالب ممثل ولاية القضارف وحدة السدود باقامة علاقة ودية مع المواطنين لضمان عدم زعزعة الوضع الامني قبل اقامة اي مشروع كما طالب الوزارة بالاتجاه نحو الطاقة الشمسية لحين اكتمال توصيل ولايات السودان بالشبكة القومية ،وأجاز المجلس تقرير الوزير وسط معارضة محدودة من ممثل ولاية غرب دارفور عبد الجبار عبد الكريم الذي اقترح احالة رد الوزير الى لجنة التنمية والخدمات نظرا لأن الرد لم يشمل كافة محاور السؤال .
