أعلنت »تويوتا موتور« اليابانية للسيارات انها تدرس اعتماد الحل الأنسب لسياراتها من طرازي »أفالون« صُنع عام 2005 إلى عام 2010 و »سيكويا« صنع عامي 2009 و2010، صنّعت في الولاياتالمتحدة وشحنت إلى سوق الشرق الأوسط. وأوضحت في بيان مخصص لمنطقة الشرق الأوسط أن »المشكلة التي تتعلق بدواسات السرعة واستدعت سحب 4.4 مليون سيارة من أميركا الشمالية وأوروبا والصين، لن تحدث على الأرجح في الشرق الأوسط، بسبب اختلاف المناخ«. وتابعت إنها لم تقرر بعد إن كانت العملية ستتضمن أي سيارات بيعت في أميركا الجنوبية وأفريقيا. ولا تستخدم تلك الدواسات في السيارات المصنّعة والمباعة في اليابان وأوقيانيا وآسيا، باستثناء الصين. وقال مسؤول في تويوتا إن الضرر الذي لحق بالشركة جراء استدعاء ملايين العربات بسبب خلل في دواسات السرعة قد يكون الأكبر مقارنة بمرات سابقة بسبب عدد السيارات التي شملها هذه المرة. واعترف شينشتشي ساساكي نائب رئيس تويوتا الذي يشرف على مراقبة الجودة بأن رد فعل الشركة على المشكلة كان بطيئا. فرغم أنه أعلن عن نية الشركة في استدعاء السيارات في 21 يناير الماضي لم تتضح المشكلة وما يجب إصلاحه حتى أمس الاثنين. وقال إنه لا يعلم ما إذا كانت استعادة السيارات ستؤدي إلى الضرر بالمبيعات أو الأرباح. لكنه أشار إلى أن المبيعات عادة تنخفض بنسبة 20% بعد الاستدعاء. وقال إن الضرر جراء الاستدعاء الأخير قد يكون الأكبر. وأعلنت الشركة أخيرا أنها سوف تستدعي 4.45 ملايين سيارة في العالم منها 2.48 مليون سيارة في أميركا الشمالية, 1.71 مليون في أوروبا، 80 ألفا في الصين و180 ألفا في مناطق أخرى بما فيها الشرق الأوسط. وقالت رويترز إن الاستدعاء قد يجبر تويوتا على خفض توقعاتها للمبيعات هذا العام. وقال شينشتشي ساساكي في مؤتمر صحفي «إننا نشعر بقلق شديد إزاء توقعات المبيعات». وبإضافة أعداد السيارات التي ستستدعى بسبب مشكلات تتعلق بالغطاء المبطن لداخل السيارات إلى تلك التي تعاني من مشكلات في دواسات السرعة سيصل مجموع السيارات التي ستستدعى إلى 9.1 ملايين سيارة، وهو ما يزيد عن مجموع السيارات التي بيعت في العام الماضي كله. وكانت تويوتا توقعت الشهر الماضي زيادة في مبيعاتها هذا العام بنسبة 6%. وقال محللون إن كلفة استدعاء السيارات قد تصل إلى ما بين 100 و200 مليار ين (بين 1.1 و2.2 مليار دولار).