(النيل فقط في السودان هو الذي يزيد ثم ينخفض) ، هكذا ابتدر رجل خمسيني حديثه معلقا على الزيادات المتصاعدة لأسعار مختلف السلع الغذائية والتي يؤكد الكثيرون ان ارتفاعها تتحمله الدولة وليس سياسة التحرير الاقتصادي او جشع التجار كما ظلت تردد وتبرر في بحثها عن شماعة تعلق عليها فشلها في ضبط حركة الأسواق حسبما اوضح مواطنون ،الذين يشيرون الى أن الرسوم والجبايات والضرائب الكثيرة التي تفرضها الدولة على الواردات والمنتج المحلي والتجار تعتبر السبب المباشر في إرتفاع فاتورة (لقمة العيش) التي تحولت لهاجس يؤرق بال 90% من الشعب السوداني ،(الصحافة) وبعيدا عن تبريرات السلطات والسياسيين تستعرض في الحلقة الأولى من تحقيقيها علاقة الرسوم والجبايات بالارتفاع المتواصل للاسعار. التجار ونيران الرسوم كثيرة هي الضرائب والرسوم المفروضة على التجار بعاصمة البلاد والولايات المختلفة من قبل السلطات ،قد تتفاوت في فئاتها وانواعها ولكن هناك رسوماً ثابته مفروضة على كل التجار بالولايات وتتمثل في رسوم الترخيص السنوي التي تشكل وبشهادة رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية عبد الناصر صابر هاجساً حقيقياً أمام التجار والذي اشار في حديث سابق ل (الصحافة) أن الكثير من التجار هجروا المهنة بداعي الخسائر التي ظلوا يتعرضون لها والتي تقف من ورائها الرسوم والضرائب الكثيرة المفروضة على تجديد الترخيص السنوي الذي كشف عن اقترابه من الاثنين مليون في العام ،عطفا على الرسوم الشهرية المختلفة،ويحمل رئيس اتحاد اصحاب العمل بالنيل الابيض عبد الله عبد السلام الدولة مسؤولية ارتفاع الاسعار وذلك بسبب الضرائب والرسوم الكثيرة المفروضة على السلع ،وضرب مثلاً بالنيل الابيض التي اشار الى ان مجلسها التشريعي اجاز وضع رسوم على 268 سلعه ،وقال ان المحليات تستغل موافقة المجالس التشريعية وتفرض ماتريد من الرسوم والجبايات ،وفي ولاية الخرطوم يبدو الوضع أكثر تعقيدا حيث فرضت سلطات المحليات السبع رسوماً متعددة على مختلف الانشطة التجارية منها اليومي والشهري والسنوي ،وبحسب المرسوم المحلي المؤقت رقم (2) لسنة 2010 فرضت سلطات محلية الخرطوم رسوماً على مختلف التجار والذين بكل تأكيد يضعون هذه الرسوم على السلعة كما أكد التاجر كمال أحمد والذي أشار الى أن المواطن هو من يدفع الرسوم المفروضة عليهم من قبل السلطات مما يعني ذلك زيادة الأعباء عليه ،وأكد تضررهم كتجار من هذه الرسوم التي قال إنها تسهم في تراجع ارباحهم وتضعف القوة الشرائية ،ولأن القائمة المفروضة من الرسوم طويلة نستعرض ملامح منها ،ومن أمثلتها رسوم الخدمات الصحية المفروضة على مطاعم ومتاجر (الفول والجزارة) بالأسواق والشوارع والتي تبلغ في الاسواق 750 جنيه وفي الاحياء 50 جنيها ،50 جنيها لرخصة تاجر السمك و100 للمورد ،وفرضت على محال الخضر والفاكهه والمخابز العادية والمكوجي 15 جنيها شهريه رسوم صحة ،وتحت ذات البند فرضت على محلات بيع اللحوم البيضاء 100 جنيه والمواشي مائتين وخمسين جنيه ،وفرضت على وسائل النقل الرسوم التالية تصريح مرور داخلي شهري مائة جنيه ،تصديق خط مؤقت 55 جنيها ،تحويل خط 42 جنيها تصديق حافلات 100 جنيه ترحيل غاز 100 جنيه ،والرسوم المفروضة على وسائل النقل تنعكس بدورها على اسعار المنقولات من السلع الغذائية والركاب حسبما اشار سائق عربة (دفار جامبو ) يدعى ابوصباح ،اما رسوم دخول السوق فقد جاءات كالآتي :لوري البطاطس 72 جنيها ،الدفار 50، البوكس 25 ،الامجاد 15 ،الركشه 10 جنيهات وتنسحب هذه الاسعار على الخضروات الاخرى وايضا هناك رسوم مفروضة على العربات الفارغة التي تدخل السوق ،اما رسوم النفايات فقد جاءت ايضا كالآتي وهي للعلم شهرية وليست سنوية ،اكشاك المرطبات ثلاثون جنيها ،كافتريا عادية 200 جنيه ،الحلوانية 50 جنيها ،الجزارة 50 جنيها بيع الخضر والفاكهه 35 ،وتمتد رسوم النفايات لتشمل الحافلات السفرية 300 جنيه في الشهر ،الترزي 15 جنيها ،مواقع بيع البيض والفراخ 20 ومحلات السمك 50 جنيها ،والقائمة تطول ،اما الرسوم المفروضة على الغاز تجدر الاشارة الى ان النائب البرلماني ياسر ابوكساوي اشار من قبل الى ان الانبوبة تخرج من المستودع بسعر خمسة جنيهات وربع فقط وتساءل عن اسباب وصولها الى المستهلك بسعر يتجاوز الخمس عشر جنيها ، من جانبه يؤكد معتمد محلية حلفاالجديدة أحمد عبد اللطيف ان الرسوم التي تفرضها المحليات عبر الأوامر المحلية لاتتم الا بعد موافقة حكومة الولايات ومجالسها التشريعية ،وقال ان المحليات تعتمد على 24 وعاءً ايرادياً تتحصل على الاموال التي توجهها نحو التنمية والتسيير ،وقال ان هناك توجيهات مركزية بالا تتجاوز الرسوم 20% من ميزانيات المحليات،ونفى تسببهم في زيادة الاسعار اللحوم..علامات استفهام هولندا التي تمتلك عشرة مليون رأس فقط من الماشية تمكنت من استثمار هذه الثروة الحيوانية جيدا حتى غدت أكبر دولة مصدرة للحوم المزبوحه ومشتقات الالبان والعدد الذي تمتلكه هذه الدولة الاوربية الصغيرة يساوي نصف ماتملكه ولاية شمال كردفان فقط ،ويساوي أقل من 7% من مما يمتلكه السودان من الثروة الحيوانية التي تربو على المائة واربعين مليون رأس ،ورغم هذا العدد الضخم يعادل سعر كيلو اللحم الضان قرابة الخمس عشر دولار في الوقت الذي يبلغ في إحدى الدول التي تستورد الضان من السودان عشرة دولارات فقط ،وارتفاع اسعار اللحوم هذه الايام يرجعه مصدر الماشية محمد خالد الى عدد من الأسباب ويقول :أول الاسباب ان هذه الفترة من كل عام تشهد ذهاب الماشية جنوبا بحثا عن الماء والكلأ وتسمى هذه بشهور الندرة وتمتد حتى منتصف أغسطس وهو موعد عودة الماشية الى الجنوب ،والسبب الثاني يتمثل في زيادة الطلب على اللحوم السودانية المذبوحة والحية من دول الخليج والاردن ومصر وتركيا وغيرها من دول العالم وهذا اسهم في احداث ندرة في السوق المحلي ،وايضا ولأن المسألة متكاملة أثر إرتفاع اسعار الاعلاف من 80 الى 135 للجوال في زيادة الاعباء على مربي الماشية والتجار وليس هذا وبحسب بل حتى الزيادات في المواد البترولية والمواد الغذائية تؤثر سلبا على اسعار الماشية في السوق المحلي ،والسبب الرابع يعود الى الرسوم المفروضة من قبل الدولة على الماشية ،واذا ضربنا مثالا بماشية قادمة من شمال كردفان الى العاصمة يؤخذ في الرأس الواحد 20 جنيها من قبل المحليات والولايات والضرائب والزكاة ودمغات الجريح والشهيد وغيرها من رسوم وهذا بخلاف تكلفة الترحيل الذي يؤخذ منه 15% قيمة مضافة بخلاف الرسوم المفروضة على وسيلة النقل من إدارات المرور وغيرها من جهات في طرق المرور السريع ،وفي تقديري أننا نمتلك ثروة حقيقية اغلى من البترول واكثر دخلا منه ولكن لم نستفد منها وهي الثروة الحيوانية وذلك بسبب التقليدية التي نتعامل بها مع هذه الهبة الربانية .وعند وصول الماشية للأسواق المحلية يشير تاجر محلي يدعى محمد حسن الى ان هناك الكثير من الرسوم التي تفرض في اسواق الماشية بمختلف مدن البلاد. وقال انهم بعد استلامهم الماشية من كبار التجار يدفعون قرابة الخمس عشر جنيها عن الرأس الواحد للمحليات والضرائب وغيرها من جهات ،ويقول الجزار حمد الطيب أن هناك رسوما أيضا تفرض عليهم من قبل المحليات منها رسوم الذبيح اليومية التي تختلف من سلخانة الى اخرى ولكن أدناها سبعة جنيهات للرأس الواحد ،هذا بخلاف رسوم النفايات والرخص والضرائب ،وقال ان ارتفاع اسعار اللحوم طبيعي في ظل الرسوم الكثيرة المفروضة من قبل السلطات على الماشية ،سألت تاجر ماشية محلي ( فضل حجب اسمه ) عن تكلفة سعر كيلو الضان والعجالي اذا لم تكن هناك رسوم وضرائب وجبايات مفروضة من قبل السلطات فقال :حلمك بعيد المنال ولايمكن ان يتحقق وفرضية ان تلغي الدولة او تخفض الرسوم المفروضة على الماشية والتجار والجزارين ضرب من الخيال ،ولكن إذا افترضنا انها قامت بالغاء هذه الرسوم فسعر كيلو العجالي لن يتجاوز الثماني جنيهات والضان سيكون سعره 11 جنيها فقط . سكر..بطعم المر تمتلك البلاد خمسة مصانع للسكر تنتج قرابة السبعمائة ألف طن سنويا تغطي 60 % من حاجة السوق المحلي وتتم تغطية العجز بالاستيراد ،وظل السكر يمثل لغزاً استعصى على الجميع فك طلاسمه لجهة ارتفاعه المتواصل حتى وصل في العاصمة اثنين جنيه وفي دارفور لجنيهين ونصف ومثلهما في ولاية البحر الاحمر ،وبعيدا عن ازماته المتكررة تجدر الاشارة الى أن تكلفة إنتاج جوال السكر في مصانع شركة السكر السودانية كانت قبل عامين فقط ستين جنيها ارتفعت أخيرا الى ثمانين جنيها ،وتمنح الدولة هامش ربح للشركة يعادل السبعة جنيهات في الجوال الواحد ،وهذا يعني أن وزارة المالية تستلم الجوال وسعره 87 جنيها وتنبو عنها الشركة في بيعه ب 147 جنيه ،وهذا يعني أن هناك ستين جنيها ؟نعم 60 جنيها تضعها وزارة المالية على الجوال الواحد وهي تعادل مايقارب من ال 80 % من تكلفته ،ومبلغ الستين جنيها يذهب بحسب مصدر الى أكثر من عشرة جهات حكومية تفرض رسوما وضرائب متفاوتة ،وبحسب تكلفة انتاج الجوال وهامش الربح الذي تضعه الشركة حتى لو وصل الجوال الى مائة جنيه يفترض الا يتجاوز سعر الرطل التسعين قرشا ،وبالعودة الى السعر الذي تفرضه وزارة المالية والبالغ 147 جنيه يشير تاجر سكر أيضا طالب بحجب اسمه الى أن ماتفرضه وزارة المالية والجهات المختلفة على الجوال ليس نهاية المطاف وقال أإن كل ولاية عندما تستلم حصتها تفرض رسماً محدداً على الجوال لايقل عن جنيهين ،واشار الى ان هناك رسوماً تفرض ايضا من قبل المحليات والغرف والاتحادات التجارية ويضع كبار التجار هامش ربحهم ليصل الى تاجر التجزئة بسعر يقترب من المائتي جنيه ،وهذا يعني أن الجوال الذي تبلغ تكلفة انتاجه ثمانون جنيها تضاف الى سعره قرابة المائة وعشرين جنيه عبارة عن ضرائب ورسوم وهامش ارباح ،وفي النهاية المواطن هو من تقع عليه الاعباء . رسوم بحرية لايختلف الوضع كثيرا على صعيد الواردات من السلع الغذائية المختلفة ففي جولة قامت بها (الصحافة) وتم نشرها مع أحد المخلصين الجمركيين بميناء بورتسودان لتخليص سلعه واردة من الامارات العربية وهي عدس (طعام الفقراء) اكتشفنا أن هناك أكثر من 18 رسماً وضريبة تفرض على معظم الواردات ،وباعتراف مدير هيئة الموانئ البحرية جلال شلية هناك 13 جهة حكومية تفرض رسوماً وضرائب على السلع المختلفة بالميناء ،وهو الأمر الذي وصفه المخلص الجمركي محمد آدم الطيب بالسبب المباشر في ارتفاع الاسعار ،وكانت شحنة العدس التي تابعنا مراحل تخليصها والتي تم استيرادها بتكلفة بلغت 550 مليون قد فرضت عليها رسوم وضرائب بلغت 275 مليون ،وهذا يعني زيادة تكلفتها على سعرها الاساسي أكثر من 50 % ،وايضا في النهاية المواطن هو من يدفع الرسوم والضرائب عند الشراء . ويعتبر الدكتور طه بامكار الاستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر ان الرسوم المصلحية والضرائب من الإيرادات السهلة التي تغذي الموازنة العامة في الدولة ، وهي نظام تشترك في تبنيه كل الدول ولكن بطريقة راشدة وليس كما يحدث في السودان ويضيف:الأصل في الرسوم والضرائب هو إعادة توزيع الدخل القومي في شكل خدمات للمجتمع ، ولكن ممارسة هذا الحق بطريقة غير راشدة وغير موجهة يزيد من معاناة الشعب مثلا إذا زادت الرسوم والضرائب عن تكلفة المنتج فهذا الأمر سيتحمله المواطن وحده لأن صاحب المنتج يضيف قيمة الرسوم والضرائب على المنتج ، عموما يجب مراعاة متوسط دخل الفرد عند تحديد الرسوم والضرائب. إذا سارت الأمور في السودان بهذه الطريقة فيما يخص الرسوم والضرائب سيدخل كثيرون من عامة الشعب في دائرة الفقر.واعتقد ان السبب الذي يجعل الدولة تعتمد على هذا الايراد هو فشل الدولة في تبني بدائل اقتصادية حقيقية تساهم في نمو الايرادات عبر خطة اقتصادية واقعية. واتيحت للسودان فرصة كبيرة جدا أثناء تدفق الايرادات البترولية ولكن للاسف اعتمد السودان سياسات نمو وليس تنمية وهنالك فرق كبير بين التنمية والنمو،و التنمية تعني توجيه الموارد لإحداث تغير اقتصادي وسياسي واجتماعي والسودان لم يستفد في تلكم الفترة ولم يوجه الايرادات الضخمة لدعم وتعزيز القطاع الزراعي الذي يعتبر من أكبر نقاط القوة للاقتصاد السوداني،ولكن للاسف ليس هنالك خيار للسودان في ايراداته غير جيوب المواطنين عبر الرسوم المصلحية والضرائب والتي سوف تتطور الى جبايات ،هذا المسمى القبيح الذي كان يمارس في عهود الاستعمار.
