جولات انتخابية للجان الشعبية شهدتها كافة ارجاء ولاية الخرطوم المختلفة في الاشهر الماضية، ما بين الهادئة والنقاشات الحادة التي وصلت في بعض الاحياء الى جدال ومناقشات استدعت تدخل القوات النظامية لفضها، ووصلت الى حد الضرب بالعصي في الدروشاب والتراشق بالحجارة كما حدث في امبدة، بينما حدثت اشتباكات بالايدي في الازهري ... وهي احداث شهدتها الولاية إثر تحول نظام اللجان الشعبية الي النظام الديمقراطي عن طريق الانتخابات. ولعل الذي زاد من حدة تلك الخلافات نزول احزاب المعارضة منافسة لحزب المؤتمر الوطني في انتخابات اللجان، حيث شارك فيها حزب الامة القومي والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي. وإن كان عدد اللجان الشعبية قبل قرار حلها لا يتجاوز ال «1514» لجنة، فقد اصبحت بعد الانتخابات «1646» لجنة بزيادة «132» لجنة صاحبها «153» طعنا معظمها من عضوية المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب، بحجة أن اللجان الشعبية في بعض الأحياء بها بعض العناصر غير المعروفة وبدون خبرات في العمل العام. وعلى الرغم من انتهاء الانتخابات، الا ان احاديث هنا وهناك مازالت تدور في مجالس المواطنين عن المهام التي اوكلت للجان المنتخبة وفق القانون. وقال عنها الخبير الاداري للصحافة انه يجب أن يكون للجنة الشعبية قانونها الخاص حتى لا تتحول من جديد الى ذراع محلي لتلك الوحدات الادارية. ولأن الحصانة التي منحت لها جعلت الامر غير مستساغ لدى العديد من المواطنين، فقد تحدث عن ذلك الخبير القانوني وقال إن امر الحصانة غير متناسب مع المهام الموكلة لتلك اللجان. وهو حديث جرنا الى لقاء ببعض المواطنين الذين تحدثوا لنا وقالوا إن عضوية اللجان الشعبية لا تتعدى كونها وجاهة اجتماعية بالحي، وانه لا يوجد لها اي دور سوى اعتمادها لسكان الحي من خلال اوراق تثبت انتماءهم للمنطقة، وحتى هذه تكون فيها كثير من التجاوزات والمجاملات. ووصف المواطن خضر الحسين اعضاء اللجان السابقة في الحي الذي يقطن فيه، بأنهم لم يكونوا على درجة من النزاهة، ففي الوقت الذي قدمت فيه المحلية دعما للمتضررين من امطار الخريف الماضي، لم تحصِ لجان الحي المتضررين، بل اكتفت بتسجيل أسماء بعض المقربين لديها، وقال إن معظمهم بعيدون كل البعد عن سكان الحي، وقال: «حتى في ما يختص بالدعم الذي يقدمه ديوان الزكاة للأسر في شهر رمضان، لا تحصل كل الأسر على نصيبها إلا بالملاحقات المستمرة والمتابعة اللصيقة، وقد نما إلى مسامعنا انهم يكرمون بها اقاربهم». وهناك أحاديث كثيرة تدور في أذهان العديد من المواطنين وفي منابرهم اليومية، عن ضعف أهمية اللجان بالحي، وضاعف من ذلك منح اعضائها للحصانة الجنائية، واتجهنا بذلك الى احد اعضاء اللجان الشعبية السابقين في الخرطومجنوب، الذي فضل حجب اسمه وقال: «عملت في ثلاث دورات متتالية في عضوية لجان الحي، وقدمنا خلالها خدمات للمنطقة ما كانت تتحقق لولا جهدنا ومساعينا المستمرة، فقد طورنا خدمات المياه والكهرباء، كما قمنا بالمساهمة في تأهيل المدارس الابتدائية بالحي من خلال الاتصال الموسرين، وكانت لنا اسهامات ملحوظة في انشاء نادي الشباب». ونفى بشدة ان يكون اعضاء اللجان يتعاملون مع مواطني المنطقة من خلال العلاقات، وبرر عدم ترشحه لهذه الدورة بالقول بأنه خدم الحي بما يكفي، وأنه أتاح الفرصة للشباب لدخول دماء جديدة قد تخدم الحي باكثر مما خدموه، واختتم حديثه لنا قائلا: «وان كنا نقوم فقط باستخراج الشهادات الادارية، فيكفي اننا اقتطعنا من وقت راحتنا لخدمتهم». وفي اتجاه مواز لذلك، نجد أن والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قد تحدث خلال مخاطبته لقاء أداء القسم للجان الشعبية لمحلية الخرطوم أمام معتمد المحلية الدكتور عبد الملك البرير، عن مهام واعباء اضافية للجان، حين قال إن اللجنة الشعبية تمثل الدولة فى الحي لكن وفق مسؤولية يحكمها قانون الحكم المحلي، واللوائح المنظمة لها تحصر مسؤوليتها فى خدمة المواطن من خلال اجتماع دوري مع المعتمد برؤساء اللجان الشعبية، وذلك بغرض التبليغ عن والمشكلات والتفاكر حول الحلول المناسبة لها، وحدد جملة من تحديات المرحلة القادمة، منها قضية السجل المدني، ومساعدة الجهود الرسمية لتصريف مياه الأمطار من داخل الأحياء السكنية، ومراقبة أداء النظافة، واستتاب الأمن داخل الحي السكني، ومراقبة المدارس مراقبة عادلة، وتوزيع المعلمين بين مدارس المحلية الواحدة، والابلاغ عن أية مخالفات فى هذا الشأن. «انتخابات اللجان الشعبية الأخيرة تنم عن فكرة تحولها من الديمقراطية المركزية الى الحكم المحلي، حيث ان اهتمامي باللجان الشعبية يجيء بقصد تطويرها سعياً لأن يحقق ذلك مجموعة من الأهداف قد تقود الى التحول الديمقراطي الذي التزم به السودان في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي» بهذا الحديث ابتدر استاذ العلوم الادارية بجامعة الخرطوم البروفيسور آدم الزين حديثه لنا، واضاف انه إذا ما تحولت اللجان الشعبية إلى مؤسسات حكم محلي فإن ذلك يجسد عملياً القاعدة الديمقراطية التي تقول بأن القرار يتخذ من أسفل إلى أعلى وليس العكس كما هو سائد الآن. ولكي تكون مؤسسات اللجان الشعبية ديمقراطية حقا، يتعين أن تتحول من كونها ذراع المحلية او المعتمد وسط المواطنين، الى جهاز يملكه المواطنون ويوفر لهم السلع والخدمات التي يرونها مهمة وضرورية لهم، وليس من يوجههم من أعلى. ومثل هذا التحول يعني مغادرة اللامركزية بالنموذج السوفييتى الحارس لنظام الحكم الى الحكم المحلي المسؤول لدى المواطنين، والتحول الى الحكم المحلي تترتب عليه مجموعة من المكاسب الايجابية لأنها تحقق رضاء المواطنين، وهو شرط من شروط الحكم المحلي، وهو يعرف لدى بعض الشراح «أي الحكم المحلي» بأنه «نقل سلطات مؤصلة لتمارسها أجهزة محلية تنال رضاء المواطن المحلي». واختيار عضو المجلس المحلي بالانتخاب هو قياس الرضاء المحلي عن المجلس وأعضائه، والرضاء عن المؤسسات المحلية وأدائها يضعف فرصة الانتفاضات الشعبية على أجهزة الحكم. ويذهب الزين الى ابعد من ذلك عندما قال بأن الحكم المحلي المقبول لدى المواطنين هو اقرب النماذج لما يعرف بالحكم الراشد الذي تربطه بالحكم المحلي عدة روابط، فمن أهم مطلوبات الحكم الراشد المحاسبية والشفافية والاستجابية والحميمية والمشاركة، وهذه المتطلبات اصدق ما تكون في حالة الحكم المحلي، ليس فقط لقرب المواطن من مؤسسة الحكم، بل لكونه المشرف عليها. وحتى تنتقل اللجان الشعبية الى الحكم المحلي، يقول الزين إنه لا بد من إكسابها صفة الشخصية الاعتبارية، فتقاضى وتقاضي، وتبرم العقود، وتمتلك الثوابت والمنقولات باسمها، وأن تكون لها وحدة ميزانية خاصة بها لها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون لها حق اصدار الاوامر المحلية لتنفيذ قراراتها، وان يكون لها جهاز تنفيذي مقتدر يساعد المجلس المنتخب على اتخاذ القرار السليم ومن بعد تولي تنفيذه...كما يجب أن يكون للجنة الشعبية «المجلس المحلي» قانونها الخاص بها، فلا تكون جزءاً من الوحدات الادارية التي تعلوها حتى لا تتحول من جديد الى ذراع محلي لتلك الوحدات الادارية. ويحدد ذات القانون العلاقات الأفقية والرأسية مع بقية مؤسسات الحكم اللامركزي. واختتم الزين حديثه لنا بالتعليق قائلا: «ان ما اتخذه والي الخرطوم من تكوين اللجان الشعبية بالانتخاب بدل التعيين، خطوة مهمة باتجاه التحول الديموقراطي، تجدر الاشادة بها وتمكينها لتكون اللجان الشعبية حكما محليا راشدا». ولاحتواء لوائح القانون على الحصانة الجنائية التي تم منحها لكل اعضاء اللجان الشعبية بحسب قانون الحكم المحلي لعام 2007م، كان لنا حديث مع الناشط الحقوقي وقاضي محكمة الاستئناف السابق مولانا محمد الحافظ، الذي ابتدر حديثه لنا قائلاً إن الحصانات مدخل خطير للتمييز في التعامل مع القانون، كما أنها قد تكون مدخلاً للفساد وتبعدنا عن مبدأ راسخ في الإسلام، لذا يجب الابتعاد عن فكرة تفريغ القانون من محتواه، فكل نصوص القوانين الجنائية تتحدث بلفظ الاشارة الى «كل شخص»، ولكن الحصانة عندها تكون عائقا امام تنزيل القوانين ومفتاحا للتجزئة في تطبيق القانون، مما يمنع القانون من تأدية واجبه كما ينبغي. وحتى تؤدي اللجان خدماتها فهي لا تحتاج الى حصانة، وبهذا يكون في منحها الحصانة كمن تم منحه عائداً بدون نفع، والسبب للحصانة غير موجود، فالدولة حينما تمنح الحصانات تتنازل عن فكرة تطبيق القانون حتى لا تعوق الشخص عن أداء مهمة عامة، وحتى لا يرتبط الامر بانتقاص سيادة حكم القانون نحتاج بسرعة لإعادة النظر في أمر الحصانة، حتى لا نضع حواجز بين الناس، او لا تكون الحصانة رسالة تفضيلية بين افراد الشعب. والحصانة الجنائية كلما توسعنا بها نكون قد تنازلنا عن مبدأ سيادة القانون ومساواة الناس امامه، فاعضاء اللجان الشعبية اعدادهم كبيرة جدا، وشأنهم شأن الافراد، وفي الدول الديمقراطية لا تستوعب الحصانات، وحتى في اسرائيل رأس الدول من الممكن ان يحقق معه اي عسكري. واختتم الحافظ حديثه لنا بأن خلو نصوص القانون من عقوبات لأعضاء اللجان أمر جيد، واضاف قائلاً إنه ليس من المقبول ايجاد عقوبات نصية للمخالفين في القوانين المنظمة لحياة الناس، والعقوبات يكون منصوصاً عليها في القوانين الاساسية، مثل القانون الجنائي وقانون المعاملات المدنية. وللإلمام بجوانب الموضوع كان لي لقاء مع المشرف على وزارة الحكم المحلي والعمل والوزير برئاسة ولاية الخرطوم المهندس جودة الله عثمان سليمان، الذي ابتدر حديثه لي عن اللجان الشعبية السابقة بالقول انه قد تم حلها بعد ان انتهت مدتها الافتراضية التي حددت لها، وان كانت قد تجاوزت ذلك، ولكن تأخر حلها نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد من الانتخابات واستفتاء جنوب السودان، الأمر الذي استدعى تأخير حلها في ذلك الوقت، الى ان آن الوقت لاعادة انتخاب اعضائها من جديد، وبعد الفراغ من البناء الدستوري تمت اعادة تكوينها بحسب الاسس التي حددها قانون الحكم المحلي لعام 2007م الذي جاء الفصل الثامن منه مخصصا للجان الشعبية نشأتها وتكوينها، وإن كانت المادة «66» من القانون قد حددت سبع عشرة مهمة واختصاصا تقع على عاتق تلك اللجان، الا انها حصرت مهامها في الفقرة التاسعة من هذه المادة الخاصة بتحرير الشهادات الادارية من شهادات المواطنة والسكن، ولكن نجزم بأنه في الوقت الذي كانت فيه اغلب اللجان الشعبية قد حصرت نشاطاتها، كانت هناك لجان نشطة اسهمت في تطوير مناطقها والخدمات فيها في المراكز الصحية والمدارس، وبما أن العمل باللجان عمل طوعي فنحن لا نرغب في أن يقوم بامرها رئيس اللجنة فقط، وانما نسعى لأن يكون افراد اللجان جميعهم فاعلين يؤدون ادوارهم بطريقة متكاملة لخدمة المواطن من التعبئة والتبصير وأولويات الاتصال بالجهات الرسمية، وتنويرالمواطنين بواجباتهم وحقوقهم، وحفظ الأمن وصحة البيئة وغيرها، وكلها نشاطات يمكن للجان أن تلعب فيها دوراً كبيراً، ونحن نسعى للمجتمع الذي يقود الدولة لا الدولة التي تقود المجتمع، وذلك لأن امكانيات المجتمع اكبر وكثيرة جدا مقارنة بامكانيات الدولة المحدودة، وكلما تم تفعيل المجتمع تستطيع أن تنهض بالبلد، وأهمية اللجان تنبع من كونها تعمل على المجتمع القاعدي العريض الذي من الممكن أن يقوم باعباء جديدة. ويذهب جودة الله في الحديث قائلا إن اعضاء اللجان الشعبية تم اختيارهم من قبل المواطنين، ولهم الخيار في اختيار ما هو اصلح لهم، والحد الادنى للمرشح للعضوية اجادته للقراءة والكتابة، وقبوله للترشيح من قبل اهل الحي، وعادة ما يقع الاختيار على افراد عُرفوا بالكفاءة والنزاهة التي اكسبهم ثقة مواطني الحي. ويقول جودة الله إن اللجان تتبع في اشرافها ورقابتها كليا للمعتمد والمجلس التشريعي، وكل لجان محلية تتبع لمعتمدها كليا، ونحن في وزارة الحكم المحلي لدينا قانون، ونسعى لتقديم اللوائح النموذجية، ونسعى إلى التنسيق ما بين المحليات في حالات الضرورة، وتعاملنا يكون مع المنسقين في تلاقح الافكار وتكامل الادوار. ويؤدي أعضاء اللجان القسم عبر المحليات قبل اجتماع رؤساء اللجان بالوالي الذي سيكون لهم بمثابة العهد بأن الولاية جسم كبير، وأن العمل فيها مترابط، ونحرص على عدالة توزيع الخدمات، وعلى وضع الاولويات وتنزيلها ولكل حي أولويته.. وخطوط نقل الركاب كذلك تعتبر واحدة من الخدمات المناطة باللجان الشعبية لمعالجتها، خاصة في حالة الخطوط المكتظة من خلال مرونة التعامل، خاصة أن اغلب المركبات حرة ولكنها تخضع لترخيص من قبل الحكومة. والمناطق النائية بالولاية تحتاج إلى معالجات عبر ادارة النقل، ولكن على اللجان تبصير الجهات الرسمية بالخدمات المطلوبة للمواطنين وتحديدها للجهات المسؤولة. ولكن يبقي أخيراً أن نقول هي عامان فهل تفي فيهما اللجان بما اوكلت اليها من مهام، وإن كانت تواجهها العديد من التحديات مع بشريات فصل الخريف وبداية العام الدراسي الجديد، كما أوكلت إليها مسؤولية السجل المدني، إذن ستكون الشهور الأربعة القادمة حاسمة في عمل اللجان، فهل تنجح أم تخذل من اختاروا افرادها؟ الأيام القادمة سوف تكشف ذلك.
