نحن مجموعة معتبرة من المهندسين العاملين بالشركة السودانية لنقل الكهرباء تضررنا من الدمج بين مهندسي المحطات التحويلية في وحدة تنفيذ السدود ومهندسي الهيئة القومية للكهرباء ونرفع إليكم مناشدتنا بحل مشاكلنا ورفع الضرر عنا ليضاف ذلك إلى قائمة إنجازاتكم وبصماتكم الواضحة . حل هذه المشكلة سيحقق العدالة التي يحبها الله تعالى ويرضى عنها ثم يحقق الاستقرار والازدهار في هذا المرفق المهم وتتمثل المشكلة في الآتي: بعد القرار الذي اصدره رئيس الجمهورية و القاضي بحل الهيئة القومية للكهرباء و نقل العاملين فيها الى وزارة الكهرباء و السدود تمهيدا لإستيعابهم في الشركات فيما بعد، استبشر العاملون خيرا ،و لكن جاء الهيكل الوظيفي و تنسيب العاملين مخيبا للآمال، حيث انه لم يراع عند تسكين المهندسين في الدرجات المختلفة سنوات الخبرة و المؤهل الجامعي فتم اختيار من هم اقل خبرة و تخرجا لدرجات اعلى من زملائهم . فقد دمج مهندسو الهيئة القومية للكهرباء سابقا ومهندسون قادمون من وحدة تنفيذ السدود و لم تراع سنوات الخبرة و المؤهل الجامعي كمعيارين أساسيين لعملية الدمج و التسكين.فمعظم المهندسين القادمين من سد مروي إلى الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة تم استيعابهم في الدرجة الوظيفية السابعة وبعضهم في السادسة برغم قلة خبرتهم و قصر خدمتهم في حين أن زملاءهم من المهندسين في الهيئة القومية للكهرباء سابقاً ظلوا في الدرجة الثامنة و السابعة. و كمثال لذلك فإن مهندسي وحدة تنفيذ السدود الذين تم استيعابهم في الخدمة المدنية عام 2008 تم تسكينهم في الدرجة السابعة بينما المهندسون من الهيئة القومية للكهرباء سابقاً و قد تم تعيينهم عام 2002 وبعضهم من حملة ماجستير من داخل وخارج السودان ، وتلقوا دورات تدريبية مكثفة و متنوعة واكتسبوا خبرة كبيرة للتعامل مع الشبكة القومية ما زالوا في الدرجة الثامنة؟!. أصدر وزير الدولة بالوزارة قراراً أوضح فيه أن هناك خللاً في التسكين فكان حله أن يتم تنزيل كل المهندسين القادمين من وحدة تنفيذ السدود درجة وظيفية واحدة (فصاروا بين السابعة والثامنة ) و ألحقه بآخر نص على منحة فوق المرتب لهؤلاء المهندسين المخفضين درجة فلم يُجْدِ ذلك شيئاً لان الخلل مازال ماثلا، بل ان هناك عيبا جديدا قد حدث و هو تفاوت الاجر لمهندسين في نفس الدرجات و بنفس المهام ! الجدير بالذكر أن مهندسي وحدة تنفيذ السدود تمت تسوية حقوقهم قبل ان يتم تسكينهم في الشركة السودانية للنقل ولم يحصل شيء من ذلك بالنسبة لمهندسي الهيئة القومية للكهرباء. تحرك بعد ذلك المهندسون المتضررون من الهيكلة لتصحيح الوضع، حيث تحدثوا مع السادة مديري اقسام وادارات الاقسام والادارات و قابلوا و خاطبوا السيد/ مدير عام الشركة السودانية للنقل المحدودة في يوم 24 فبراير 2011 و السيد وزير الدولة بوزارة الكهرباء و السدود في 19 مارس 2011 و تمت لقاءات مع نقابة العاملين و كان هناك إجماع من جميع الاطراف على ان هناك خللا قد حدث في تنسيب العاملين و قد اعلن ذلك السيد وزير الدولة في القرار رقم 8 بتاريخ 15 مارس 2011. و لتأكيد المطالبة بحل عادل خاطبنا السيد مدير عام الشركة مرة أخرى بتاريخ 2 يونيو 2011. سيادة الوزير لقد حرصنا كل الحرص على عدم إخراج هذه المطالب خارج نطاق الشركة طوال الفترة الماضية وظللنا نخاطب المديرين ووزير الدولة بالصورة الحضارية و لجأنا اليكم بعد ان صبرنا خمسة أشهر وقوبلنا بالتجاهل التام ورفض مقابلتنا أو استلام خطاباتنا، يحدونا الامل الكبير في قيامكم برفع هذه المظلمة بما يحفظ الحقوق وينفع البلاد والعباد. وجزاكم الله خيراً مهندسو الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة
