كشفت مصادر تشادية ان متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور تراجعوا عن دعوتهم لإرجاء الانتخابات المقررة في أبريل القادم، وذلك خلال مفاوضات مغلقة جرت في تشاد مع ممثلي الحكومة ، فيما تشرع اليوم ثلاث لجان رئيسية شكلتها الوساطة المشتركة، من وفدي الحكومة و»حركة التحرير والعدالة»، في مناقشة تفصيلية للقضايا التفاوضية المتمثلة في الترتيبات الامنية والسلطة والثروة، لوضع التصورات النهائية من الطرفين وتسليمها الي الوساطة، في وقت أكدت مصادر استئناف المباحثات بين الحكومة والعدل والمساواة بوساطة تشادية. وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة، للشؤون السياسية محجوب حسين ل«الصحافة» أمس، انه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية من الطرفين معنية بدراسة وتفصيل الاتفاق والدخول في العملية التفاوضية، ضمت لجنة للترتيبات الامنية ، ولجنة لاقتسام السلطة ،وثالثة للثروة. وأوضح ،ان اللجان الثلاث ستناقش القضايا التفصيلية وتسلم رؤيتها للوساطة، واعلن التزام حركته باتفاق وقف اطلاق النار، الذي قال انه يشمل مناطق سيطرة الحركة فقط، داعيا الحكومة للالتزام بالاتفاق لتهيئة المناخ التفاوضي. من جانبه، اكد مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ان الاتفاق الإطاري بين الحركة والحكومة يمهد الطريق للتوصل الي اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا ان ما يميز الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة انه جاء مشفوعا باتفاق وقف اطلاق النار، بخلاف الاتفاق مع حركة العدل والمساواة باعتباره اتفاقا اطاريا. واكد غازي ،في تصريحات عقب عودته من الدوحة أمس، مع نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، التزام الحكومة بالاتفاق مع حركة العدل والمساواة، وقال « لكن لا مجال لاعتراض العدل علي الاتفاق مع التحرير والعدالة»، وأضاف «لا يحق للعدل الاعتراض علي اي اتفاق ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده». وتابع «يمكن ان تشترط العدل الا يكون الاتفاق مضيعا لبنود اتفاقها وحقوقها»، مشيرا الي ان حركة التحرير والعدالة تجمع لحركات موجودة في مبادرة الدوحة ولها مشروعية الوجود والتفاوض معها ويمتلكون مجموعات سكانية مهمة في دارفور. الي ذلك، قال مسؤول تشادي «المطلوب تطبيق اتفاق «الدوحة»، لكن «حركة العدل والمساواة» اشترطت لذلك إرجاء الانتخابات والاعتراف بها كحزب سياسي، وأضاف «تم الوصول إلى طريق مسدود والرئيس ديبي شخصياً يتولى وساطة بين الجانبين، في النهاية، قررت حركة العدل والمساواة التراجع عن هذا المطلب، لكنها طرحت شروطاً أخرى يتفاوض الطرفان حولها». وكتبت صحيفة «لو بروغريه» التشادية في عددها الخميس الماضي، ان المتمردين «ما عادوا يطالبون بإرجاء الانتخابات كما سبق ان فعلوا في بداية المفاوضات»، لكن لديهم «مطالب حول قضايا أخرى يريدون معالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين». وفي السياق، أكدت مصادر تشادية استئناف الحكومة وحركة العدل والمساواة محادثات غير مباشرة بتسهيل من الحكومة التشادية لكسر الجمود وتمهيد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن كانت الأخيرة رفضت عرضا حكوميا بمنحها مناصب تنفيذية ، وتمسكت بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل القادم، وتناقش المباحثات اقتسام السلطة والثروة. وقال زير الخارجية التشادي موسى فكي محمد أمس، ان الجهود التي تقودها انجمينا تهدف لتسهيل محادثات الدوحة، مؤكدا بذل المزيد لاستمرار الجهود للتغلب على الخلافات بين الطرفين والتوصل الى اتفاق سلام نهائي. وتعليقا على اجتماع الأسبوع الماضي بين خليل وغازي، قال فكي «هناك اختلاف في بعض المسائل التي نوقشت بين الطرفين، لكن أنا متفائل بأن المحادثات لا زالت مستمرة». وكانت الحكومة اقترحت وظيفتين من المستشارين الرئاسيين، وثلاثة وزراء، واحد وزير دولة في الحكومة الاتحادية، وحاكم واحد في دارفور، بما في ذلك خمس وزارات إقليمية، ثلاث في دارفور، واثنتان في مناطق أخرى ، وسبعة أعضاء في البرلمان الوطني.
