غيوم رمادية وضباب يلف موقف الحكومة حول مصير القضايا العالقة او المعلقة، خاصة اتفاق اديس ابابا الاطارى الذى مات فى مهده بعد ان طالته ايادى الجرح والتعديل ومن ثم اصبح الاتفاق بمثابة طفل غير شرعى وغير مرغوب فيه من الذين انجبوه من رحم المفاوضات بعد ان مهروه باسمهم وتوقيعاتهم، وبعدها اتجهت الانظار الى دولة قطر لتبارك اتفاق الدوحة وتناست محطة اديس تماماً، تصريحات متضاربة واخرى عصفت بالاتفاق نهائياً لينطبق المثل «كلام الليل يمحوه النهار» على التوقيع الاطارى فى وقت مازال قطاع الشمال بالحركة الشعبية متمسكا باتفاق اديس خاصة ابناء النيل الأزرق، ويعتبرونه المخرج الوحيد من متاهة القضايا العالقة بجانب استحقاق المشورة الشعبية التى وصلت مراحلها الختامية واعداد تقريرها النهائى، ليبدأ مسلسل اخر بين الولاية والمركز لم تتضح حلقاته بعد. اسئلة عديدة تحتاج الى اجابات مقنعة حول مصير اتفاق اديس ابابا الاطارى خاصة بعد تصريحات الرئيس البشير فى افتتاحه لجسر مدينة الدويم والتى قطع فيها بقفل باب المفاوضات بالخارج، ونوه الى ان منبر الدوحة يعتبر آخر طاولة للتفاوض خارج تراب البلاد، واوضح البشير بعدم وجود أية شراكة سياسية مع الحركة الشعبية فى السودان المتبقى قبل وضع ترتيبات أمنية. وكان البشير اكد رفضه والموافقة على الاتفاق الاطاري الذى وقع فى أديس أبابا بين الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال بشقيه السياسي والعسكري، وبرر ان الاتفاق تعامل مع كيان يفتقد للشرعية، بحسبان أن الحركة الشعبية صاحبة الشرعية انتهى وجودها بالشمال عقب انفصال الجنوب، ومن ثم تحول قادتها الذين يمثلونها الى مواطنين لدولة أخرى، الا انه اكد فى الوقت ذاته استعداد الحكومة لاكمال كافة الترتيبات الأمنية وفق اتفاقية السلام الشامل دون انشاء أية التزامات جديدة مع أية جهة لا تملك هذا الحق، وابلغ البشير رئيس الآلية الافريقية ثابو امبيكى بذات القرار بعد ان اعلن ترحيبه بأي جهود يقوم بها لاكمال وحسم القضايا العالقة فى اتفاقية السلام الشامل خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وجدد رفضه لأي دور خارجي فى قضايا سياسية اعتبرها شأنا داخليا بحتا على حسب قوله. وأكد الرئيس أن من حيثيات رفض الاتفاق الاطاري نصه على شراكة سياسية بين حزبه وقطاع الشمال، واوضح أن قطاع الشمال لم يكتسب الشرعية بعد لدى السلطة المختصة بالتصديق، وأن الشراكة السابقة انتهى أجلها بقيام دولة الجنوب، ومن ثم غياب الجسم الشرعي الذي كان يمثل طرف الشراكة. وأكد البشير أن قيادة القوات المسلحة جاهزة فى أعلى مستوياتها لانهاء الترتيبات الأمنية سواء فى جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق وفق اتفاقية السلام وضوابط قانون القوات المسلحة، بعد أن اتهم الحركة بانها هي من تلكأت فى التنفيذ. ووصف عراب اتفاق اديس الأطارى مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب نافع علي نافع، الاتفاق بغير الموفّق ولا الصائب، واعتبر النقد الموجه للاتفاق لأنه جمع بين كيانين سياسيين في الشمال على اتفاقية السلام، خاصه وانه لم يجد القبول من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي رفض أن يمضي الاتفاق على حاله. وفى المقابل نجد الحركة الشعبية قطاع الشمال ترمى بثقلها للمحافظة على الاتفاق الذى اعترف بوجودها بالشمال وخلق لها ارضية ثابتة لممارسة نشاطها السياسى بعد ان ضمن لها دمج قواتها فى الجيش السودانى والتى عادت الى حدود 1956 عشية اعلان الانفصال، ولكن تضارب المواقف والصورة الرمادية تخيم على الأوضاع التى باتت غير مفهومة، فالحكومة ترفض أى ترتيبات سياسية وترهن التوصل الى أى تسوية الا بعد الاتفاق على ترتيبات أمنية، وفى المقابل رفض الجيش الشعبى أية خطوة للترتيبات الأمنية الا بعد تسوية سياسية مشروطة يشهد عليها المجتمع الدولى وما يزيد الأوضاع تعقيداً عودة الجيش الشعبى الذى يتبع لمالك عقار من ابناء النيل الأزرق الى الشمال ما يجعل المسرح مفتوحاً للاحتكاكات بين الجانبين ما ينذر بانفجار الأوضاع فى المنطقة الى حين التوصل الى اتفاق يرضى جميع الأطراف. وفى تصريحات ل «الصحافة» اكد نائب الوالي بالنيل الأزرق العميد على بندر تمسكهم باتفاق اديس ابابا الاطارى، وشدد على ضرورة تنفيذه بصورة حقيقية،واعتبره المخرج الوحيد من العودة الى مربع الحرب التى أكتوت بنارها المنطقة طوال الفترات السابقة ما ادى الى حرمان انسانها من ابسط الخدمات الانسانية. ورفض بندر أى تريبات أمنية فى ظل غياب الحل السياسى وتحدى أية جهة تحاول ان تنزع سلاح الجيش الشعبى قطاع الشمال مثلما حدث فى جنوب كردفان على حسب حديثه، وقال «لن نسلم اسلحتنا الى جهة ولن ننفذ بند الترتيبات الامنية الا بعد اتفاق سياسي مشروط، وبضمانات يشهد عليها المجتمع الدولى»، واضاف بندر «جيش بهذا الحجم وبهذه الأسلحة اذا لم توفق اوضاعه فالى اين سيذهب اذا اعترفنا بانه يتبع للشمال وان المنطقة اصلاً تتبع الى حدود 1956». رغم الغموض الذى يلف الملف بدأ هناك محاولات لاسعاف الاتفاق الذى يعانى لحظاته الاخيرة حيث كشفت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن جملة اتصالات ولقاءات تمت مع دول الايقاد والمجتمع الدولي لبحث تنصل المؤتمر الوطني حسب رأيهم عن الاتفاق الاخير باديس ابابا حول قضية جنوب كردفان الي جانب أزمة المنطقة، وابلغت الحركة الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي رسميا رفضها استئناف اي حوار او تفاوض مع الوطني بعيدا عن الاتفاق الاطاري الاخير. وعلمت «الصحافة « ان الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي سيقود اعتبارا من اليوم اتصالات واسعة مع الاطراف المتنازعة لانقاذ اتفاق اديس الاخير بشأن جنوب كردفان وابلغ مصدر بالاتحاد الافريقي «الصحافة « عن عزم الوساطة عقد لقاءات منفصلة مع الطرفين لتليين المواقف واستئناف التفاوض باديس ابابا والاسراع في توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار قبل حلول شهر رمضان الي جانب البدء في بحث التفاصيل بشأن الترتيبات السياسية وابرام اتفاق حولها . وقال الامين العام للحركة ياسر عرمان ل»الصحافة « لايمكن الدخول مع الوطني في اي حوار او مفاوضات الا على اساس الاتفاق الاطاري، واكد انهم اخطروا امبيكي بان عدم الالتزام بالاتفاق يعني نسف مجهوداته ، وشدد «لا تفاوض خارج الاتفاق الاطاري « واضاف « متى ما اقتنع الوطني بالاتفاق نحن جاهزون وحاضرون للتفاوض وهو لابديل له «، واكد عرمان ان هناك اتصالات ولقاءات تمت على اعلى مستوى مع دول الايقاد والمجتمع الدولي على رأسها امريكا ودول اوربا لمناقشة قضية جنوب كردفان والوصول لحل سلمي الي جانب تأكيد ضرورة الالتزام بالاتفاق الاطاري ، واكد ان هناك اهتماما دوليا سيتعاظم خلال الفترة المقبلة حول جنوب كردفان ودور الحركة الشعبية الشمالية، واضاف «وفي النهاية لابد من حل واذا رفض الوطني الحل عليه تحمل النتائج « ، ولكنه رجع وقلل من رفض الوطني لاتفاق اديس ، وقال «عموما ليست هذه المرة الاولى التي يرفض فيها الوطني اتفاقا ويعود اليه فسبق ان رفض مبادئ الايقاد لاربع اعوام ورجع ووافق على ماهو اكثر منها « ،واكد ان التنصل عن اتفاق اديس كشف عن أزمة عميقة في المؤتمر الوطني وفي مؤسساته وفي اتخاذ القرارات، واضاف «واضح ان الانفراد بالحكم قد بلغ مبلغا يستعصى حله وان الذي يقرر في الوطني شخص واحد وليس مؤسسة وان الوطني يمكن ان يوقع اتفاقيات بحضور دولي واقليمي ويلغيه شخص واحد بطريقة مزاجية « . وتساءل ان كانت هذه هي الاسس التي ستبنى عليها الجمهورية الثانية والتي وصفها بجمهورية «شختك بختك «، وفي السياق حزر عرمان من مغبة تعويق نشاط الحركة الشعبية الشمالية وقال نحن نراقب محاولات تمت في بعض الولايات اخرها ولاية الحزيرة لاعاقة عمل الحركة ولن تأتي بخير وعلى من يفعل ذلك تحمل المسؤولية.
