اودعت وزارة المالية امام المجلس الوطني امس، مشروع الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام المالي الجاري قدرت ب 23.2 مليار جنيه بنسبة عجز متوقع 5%، اكدت الوزارة تغطيته عبر الاستدانه من بنك السودان والاوراق المالية، وسلمت المالية البرلمان امس قانوناً قضى بزيادة الضرائب على الاتصالات الى 30% بزيادة 10% عما كانت عليها،وقرر المجلس الانعقاد في شكل لجنة اليوم لمناقشة الموازنة تمهيدا للمصادقة عليها . وحددت الموازنة المعدلة جملة من التحديات متمثلة في انخفاض الايرادات العامة للدولة لخروج بترول الجنوب الي جانب تفاقم العجز في الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي واستمرار الضغوط على العملة الوطنية وسعر الصرف، اضافة لانخفاض احتياطيات البلاد من العملات الصعبة وضعف القدرة على التحكم في تدفقاتها من الخارج الى جانب ارتفاع العجز الكلي للموزانة بنسبة كبيرة،مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية الناتجة عن قصور مصادر تمويل العجز الكلي، واشارت لتراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي وازدياد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين، واعتبرت ان من ضمن التحديات انخفاض نسبة مساهمة الهيئات والشركات في الموارد الذاتية للموازنة . وذكر خطاب وزير المالية حول الموزانة ان اجمالي ايرادات الموازنة البديلة يبلغ 23.2 مليار جنيه ورصدت الموزانة الجديدة نقصانا في تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 22.4% من النصف الاول حيث بلغت 11684 مليون جنيه، ورصدت الموازنة دعماً للسلع الاستراتيجية على رأسها السكر والقمح والمواد البترولية بمبلغ 1531 مليون جنيه لتخفيف اعباء المعيشة ،وتوقعت وزارة المالية ان يصل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الي 3% فقط خلال العام الجاري وان يرتفع متوسط معدل التضخم الي 18% وان تنمو الكتلة النقدية بمعدل 17 % ، وقدرت الموزانة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى للنصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 9218 مليون جنيه بزيادة 11% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت ايرادات البترول للنصف الثاني بمبلغ 856 مليون جنيه بنسبة نقصان 47% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت المصروفات خلال النصف الثاني بمبلغ 11684مليون جنيه بزيادة 1.5% من الاعتمادات المجازة، ورصدت الموزانة نقصانا في بند التمويل بنسبة 25% حيث بلغت التقديرات للنصف الثاني 272 مليون جنيه ،وحددت الموزانة تقديرات التحويلات لحكومة الجنوب خلال النصف الثاني بمبلغ 568 مليون جنيه ليصبح اجمالي المبلغ المحول في العام الجاري 5465 مليون جنية بزيادة 14 % من الاعتماد المجاز في الموازنة المعدلة،والذي يمثل نصيب الجنوب من عائدات البترول لشهر يونيو، وحددت الموازنة تقديرات الايرادات القومية والمنح الاجنبية بمبلغ 23.275.3 مليون جنيه،والايرادات البترولية ب 22.111.3 مليون جنيه. واكد الوزير ان خروج البترول سيرمي بظلال سالبة على موازنة الدولة لعامين مقبلين،مبيناً ان الموازنة البديلة ستركز على استدامة عجز الموازنة العامة بحيث لاتتجاوز 5% من الناتج المحلي الاجمالي ،وان لايتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات 2% من الناتج المحلي ،وقال ان الايرادات والمنح حققت اداء فعليا خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 12.5 مليار جنيه بنسبة اداء 95% ،وتوقع ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني 10.7مليار جنيه، واعلن الوزير في خطابه امام البرلمان عن جملة من السياسات النقدية والمالية المستهدفة لترشيد الاستيراد وخفض استيراد السلع الكمالية عبر فرض رسوم عالية وتنظيم تحويلات الارباح للمستثمرين الاجانب الى جانب اعادة جدولة المديونيات الخاصة بشركات البترول والجهات الممولة الاخرى وايقاف اية دفعيات عينية جارية خصما على نصيب الحكومة من البترول، ومراجعة وضبط وتنظيم الانفاق الحكومي بالنقد الاجنبي الى جانب الاستمرار في فرض رسم التركيز على سلعتي السكر والمحروقات، ورصد ضمن السياسات المتبعة خصخصة الانشطة التجارية التي تقوم بها الهيئات والشركات العامة ومراجعة وضبط بند تعويضات العاملين بالمركز والولايات لخفض الانفاق العام ،الى جانب وقف تشييد كل المباني الحكومية وشراء العربات الجديدة والاستمرار في خفض الصرف على بند السفر للوفود . وكشف خطاب الوزير عن تحسن في اداء ميزان المدفوعات في النصف الاول من العام المالي الحالي والذي سجل فائضا بلغ 37مليون دولار والحساب الجاري سجل فائضا بمبلغ 1.2 مليار دولار والميزان التجاري سجل فائضا بلغ 3.7 مليار دولار ،وارجع ذلك لارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية الى جانب انخفاض الوارادات ،واكد ارتفاع الصادرات غير البترولية من 935 مليون دولار الي 991 ،وذكر البيان ان الاداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول بلغ 15050 مليون جنيه ،واشار لتأثر الاداء الفعلي للمصروفات بصورة اساسية بالزيادة في التحويلات لحكومة الجنوب عند التقديرات وتمثل حوالي 33% ،واكد سداد 150 مليون جنيه خلال النصف الاول لمقابلة التزامات تكلفة التمويل لكل من صرح وتصكيك مصفاة بترول الخرطوم «شامة،» واعلن الوزير خلال البيان عن اصدار ضمانات بمبلغ 1332 مليون جنيه خلال النصف الاول وسداد اصدارات سابقة بمبلغ 1772 مليون جنيه تم سداد 445 مليون جنيه من الدين الداخلي لمعالجة ديون البنوك المحلية وديون الافراد.
