شيعت الخرطوم صباح الجمعة 15 يوليو الجاري المرحوم الصادق شامي في موكب مهيب يليق بوداع رمز كبير له مساهماته البارزة في مجال مهنة القانون التي عمل فيها قاضياً ومدعياً عاماً ومحامياً ومدافعاً صلباً عن الحريات العامة وحقوق الانسان السوداني وسيادة حكم القانون ، وله ايضاً مساهماته البارزة في نقابة المحامين والتحالف الديمقراطي للمحامين وفي المجال السياسي مع رفاقه البعثيين السودانيين وعموم قوى الديمقراطية والتقدم في السودان . وشارك في التشييع بجانب اسرته واهله اعداد كبيرة من زملائه واصدقائه وتلاميذه ومن قيادات الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني . وكل ذلك يرجع الى ان حياة الراحل كانت مليئة بالنضال المهني والسياسي والاجتماعي والمواقف الجريئة والشجاعة خاصة في المنعطفات المهمة والظروف الديكتاتورية العسكرية ، فقد كان رحمه الله لا يخاف في الحق لومة لائم ولا يبالي ما قد ينتج عن مواقفه من اعباء ثقيلة كان يتحملها بأريحية وثبات ورضا . في تقديري ان مسيرة حياته منذ الفترة الطلابية حتى رحيله ظلت تعبر عن مواقف طلائع جيله ، جيل مابعد الاستقلال بكل مايحمل من آمال وتطلعات لبناء سودان ديمقراطي حديث ومتطور وفاعل في محيطه العربي والافريقي . ومن هنا كان دوره البارز في المحطات الكبرى لحركة التطور الوطني طوال الخمسين عاماً السابقة . دوره في حركة التيار القومي : لقد تفتح وعيه في ظروف الحكم العسكري الاول وحركة النضال ضد الديكتاتورية ولاستعادة الديمقراطية و في ظروف صعود حركة التحرر القومي العربية في اقطارها المختلفة وخاصة مصر عبد الناصر . وضمن هذا الاطار جاءت مشاركته مع زملائه الآخرين في تأسيس حركة التيار القومي الاشتراكي والتنظيم البعثي السوداني في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات ، في مدرسة وادي سيدنا الثانوية وجامعة الخرطوم وذلك استجابة لنداءات عميقة في الواقع الوطني ولتأثيرات حركة التحرر القومي العربية في تلك الفترة وشارك بفعالية في تأسيس الجبهة العربية في الجامعة مع آخرين ليس هنا مجال ذكرها التي ظلت تعمل في تعاون وتنسيق مع تنظيم الطليعة التقدمية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم . ويذكر له زملاؤه في الجامعتين شجاعته وجرأته في مظاهرات الطلاب ضد الديكتاتورية العسكرية الاولى لتبرعه بمكتبته العامرة للجبهة الجامعة ونتيجة لحيويته وفعاليته ظل يمثل التنظيم مع آخرين من المجلس الاربعيني لاتحاد الطلاب لعدة دورات حتى تخريجه في الجامعة وكان رحمه الله يتميز بالتعامل الايجابي مع ممثلي التيارات الطلابية الاخرى من الشيوعيين والاخوان المسلمين والاشتراكيين الديمقراطيين و المستقلين وبعضهم لايزال يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي . وفي هذا الاطار كان ضمن المجموعة الاولى في جامعة الخرطوم وجامعة القاهرة التي اسست التنظيم البعثي السوداني في داخل صفوف حركة التيار القومي الاشتراكي الاوسع . ومن خلال موقعه في المجلس الاربعيني لاتحاد الطلاب وفي قيادة الجبهة العربية الاشتراكية ظل يشارك في كافة الخطوات التي قادت الى تفجر تورة 21 اكتوبر 1964م وبعد تخرجه ظل يواصل نشاطه الفكري والسياسي والتنظيمي مع زملائه الآخرين في بناء وتأسيس حركة التيار القومي التي ظهرت بعد ثورة اكتوبر 1964م ، بجانب حركات وطنية وتقدمية اخرى عديدة . وشمل ذلك اهتماماً ملحوظاً منه لمتابعة تنظيمات المدارس الثانوية خاصة في وادي سيدنا ومروى وبورتسودان . وشمل ايضاً المشاركة في ندوات داخلية عديدة ادت الى انعقاد المؤتمر الأول لحركة (الاشتراكيين العرب) في منتصف عام 1966م . وفي داخل المؤتمر لعب دوراً مقدراً في مناقشاته وقراراته وتناوب رئاسته مع الاستاذ شوقي ملاسي المحامي . وكان طبيعياً أن ينتخب في قيادة التنظيم الناشئ وقتها وكانت حركة التيار القومي الاشتراكي هي الحركة الوحيدة تقريباً من بين حركات وطنية تقدمية عديدة اخرى ظهرت بعد ثورة اكتوبر 1964م التي واصلت نشاطها بجدية وحيوية في الفترات اللاحقة . الاستقالة من النائب العام بعد تخرجه في الجامعة عمل قاضياً في عدة مدن في الشمال والجنوب . ورغم حساسية الموقع ظل يواصل نشاطه الحزبي ويقوم بأدوار داخلية في حركة التيار القومي تناسب متطلبات العمل القضائي حتى انتقل لديوان النائب العام ليعمل مدعياً عاماً . وبعد حركة 2 يوليو 1976م التي قادها الصادق المهدي والشريف حسين الهندي ضد النظام المايوي كانت له مواقف جريئة وشجاعة ضد ممارسات السلطات بحق المعتقلين والمتهمين بالمشاركة في الحركة الانقلابية وحول سير المحاكمات ومخالفاتها للتقاليد والاجراءات التي رسختها تجربة القضاء السوداني حتى في فترة الحكم البريطاني . وعندما فشل في ايقاف تلك المخالفات والانتهاكات تقدم باستقالته مع زميله دكتور يوسف ميخائيل ، وكيل ديوان النائب العام . وكانت استقالتهما مدعية تعكس جرأة وشجاعة عالية في ظروف تميزت بشراسة النظام الحاكم ضد قوى المعارضة بشكل عام . ولكنهما كانا مستعدين لتحمل التبعات . ووقتها كانت حركة الاشتراكيين العرب قد تحولت بكاملها تقريباً للعمل باسم التنظيم البعثي السوداني ولذلك كانت الاستقالة تمثل دعماً قوياً للبعثيين السودانيين بشكل خاص وقوى المعارضة بشكل عام وتعكس في الوقت نفسه حيوية وفعالية فئة المهنيين والفئات الوسطى بشكل عام قبل ان تهجم عليها موجات التصحر والهجرات الداخلية والخارجية وترييف المدن . وبعد استقالته من ديوان النائب العام عمل المرحوم بالمحاماة وظل يكرس جزءً كبيراً من جهده ووقته للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان من خلال المشاركة في نشاط نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب ومنظمة امنستي سودان ، التي انشأها زميله ورفيقه شوقي ملاس في لندن ومن خلال التطوع للدفاع عن سجناء الضمير والرأي الذين ظلوا يخضعون لمحاكمات ايجازية وعسكرية تحت قانون امن الدولة والقوانين الاستثنائية الاخرى . محاكمة الردة : وابرز تلك المحاكمات تمثلت في محاكمة الشباب البعثيين الاربعة (بشير حماد و عثمان الشيخ وآخرين) الذين حوكموا باتهامات عديدة من بينها الاتهام بالردة والانتماء لحزب البعث باعتباره حزباً علمانياً وشعوبيا ، وذلك في نهاية 1984م ، في ظروف محاكمة الاخوان الجمهوريين بنفس ذلك الاتهام وامام نفس القاضي الذي اعدم الاستاذ محمود محمد طه واستتاب اربعة من انصاره . و تصدى المرحوم لقيادة كوكبة من كبار القانونيين للدفاع عن الشباب المتهمين وعن الفكر القومي والبعثي . خلال المحاكمة التي تواصلت لاكثر من اربعة اشهر طرح المرحوم وزملاؤه مذكرات ومرافعات رفيعة المستوى تناولت حرية الرأي والتعبير في الاسلام والديمقراطية في الاسلام وركزت على تناقض مواد المحاكمة مع الشريعة الاسلامية ومع اتساع تأثير المحاكمة في فتح تناقضات النظام المايوي وفي تعزيز موقف المتهمين وعموم قوى المعارضة اضطر النميري الى اجبار المحكمة على سحب مواد الردة ومحاكمة المتهمين بمواد التهم الاولية . وعكست مرافعات المحاكمة توجهاً ديمقراطياً واضحاً وعميقاً كان قد بدأ يظهر في بيانات ونشرات حزب البعث بعد المصالحة الوطنية في عام 1977م ، وبالذات في وثيقة ( نحو مخرج ديمقراطي لازمة التطور الوطني) التي صدرت في بداية 1978م . وفي هذه الوثيقة اصبح الحزب يركز على الديمقراطية وحقوق الانسان ويتخلى لاول مرة عن مقولات (الديمقراطية الشعبية) وشعارات (الجبهة الوطنية التتقدمية) التي سادت في فترة الستينيات والسبعينيات وسط حركة التحرير القومي العربية بشكل عام . وفي عام 1984م صدرت وثيقة اخرى حول الموقف من الديمقراطية شارك في كتابتها القانونيون البعثيون من بينهم الراحل الصادق شامي . وهاتان الوثيقتان تمثلان الركيزة الاساسية في التوجه الديمقراطي لحزب البعث خلال الفترة اللاحقة في مواجهة التوجه الشمولي المرتبط بتجربته السلطوية في العراق وسوريا التي اعتمدت على الانقلابات العسكرية والحزب الواحد وتخلت عن العمل الديمقراطي الشعبي . وكان للفقيد دور مقدر لتركيز هذا التوجيه خلال فترة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة . ما بعد النتفاضة : بعد الانتفاضة ركز الفقيد نشاطه لمحاكمة رموز النظام المايوي وبالذات محاكمة المتهمين في تهريب اليهود الفلاشا الى اسرائيل ، وفي العمل على اعادة تأسيس النظام الديمقراطي من خلال الغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قوانين سبتمبر 1983م ، واصدر قانون انتخابات ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي (الفقيد اول من طرح هذه الفكرة في صحيفة الايام والهدف عام 1985م) ودستور يرتكز على الحقوق الاساسية والحريات العامة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة . وظل يعمل في هذا الاتجاه من خلال نقابة المحامين الديمقراطيين للمحامين واللجنة السياسية لحزب البعث . وعندما قامت الجبهة الاسلامية بانقلابها في 30 يونيو 1989م كان في مقدمة الذين واجهوا الانقلاب باعتباره مؤامرة لاجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة ولقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها على اساس اتفاقية الميرغني قرنق . فقام نيابة عن نقابة المحامين بالتوقيع على مذكرة النقابات واعتقال قياداتها . وادى ذلك الى اعتقاله اكثر من مرة وتعذيبه في بيوت الاشباح كما وضح في ورقته التي كتبها قبل وفاته ونشرها في مواقع عديدة . وفي بداية التسعينيات لم يتردد في اعلان معارضته لقيام بعض القيادات الحزبية في بغداد بالانسحاب من التجمع الوطني في الخارج بدعوى وقوف احزابه مع الكويت ضد العراق . وهو موقف شجاع وجرئ يقف بوضوح مع الديمقراطية والعمل المشترك مع القوى الاخرى . وهي نفس القضايا التي ادت الى انقسام الحزب في 1997م . وطوال العقدين الاخيرين ظل يركز على فضح انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الانسان والدفاع عن معتقلي وسجناء الرأي والضمير بكل الطرق الممكنة وظل ايضا يدعم جهود التجمع الوطني الديمقراطي في مراحله المختلفة . وشارك بفعالية في مفاوضات القاهرة في 2004م وفي اعداد الدستورالانتقالي في منتصف عام 2005م وفي الفترة الاخيرة شارك مع آخرين في انشاء منظمة (المرصد السوداني لحقوق الانسان) دعما لجهوده السابقة في هذا المجال . وفي ايامه الاخيرة كان مهموماً باعادة تأسيس دولة السودان الشمالي بعد انفصال الجنوب من خلال اعداد دستور ديمقراطي جديد واعادة هيكلة الدولة بمشاركة الجميع حفاظاً على وحدة ما تبقى من الوطن . وفي الختام العزاء لاسرة الفقيد ولاهله وزملائه واصدقائه العديدين . فهو فقد لهؤلاء جميعاً وفقد لوطنه في مرحلة حرجة من تطور، لا يسعنا الا ان ندعو له بالرحمة والغفران ونعده بالسير في الطريق الذي اختطه بجهده وعرقه، من اجل بناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والافريقي والدولي .
