نحن مواطنى ولاية كسلا مربع «15» شلال نقطن فى هذا الحي منذ عام 1989م، وبه قرابة الخمسمائة أسرة، ويقع الحي امام مدخل المدينة، ونحن الذين اكتوينا بنار الحرب فى المواجهة مع جيش الحركة الشعبية عندما عمل على غزو كسلا فى عام 2001م، وقدمنا شهداء من خيرة أبناء المنطقة على رأسهم الشاب المجاهد مصطفى عمر الأمين، والى هذه اللحظة مازالت آثار الدمار من دنات وغيره موجودة بالمسجد، وقضيتنا ومطالبنا تنحصر فى اننا ظلمنا من عدد من الجهات التى تعمل فى مؤسسات التخطيط، لأنهم يريدون أن يبيعوا اراضينا فى مزاد علنى ونحن موجودون بها منذ عام 1989م. سيدى الرئيس.. بدأت القصة فى عام 2010م بتاريخ يوم 4 مايو 2010م، عندما كونت لجنة وبتوجيه من قبل وزير التخطيط العمرانى بالولاية، لعمل مسح اجتماعى، ونحن بوصفنا أهالى المنطقة قمنا بكل الواجبات تجاه الموظفين والعمال من إعاشة وغيرها. ودفعنا وقتها «17.000» جنيه وردت لخزينة الدولة، ومعنا ايصال مالي يؤكد ذلك نحتفظ به الى الآن. وللأسف حتى والي كسلا قبل الانتخابات وعدنا بتكملة اجراءات التخطيط ولكنه لم يف بوعده، والحى به مجمع كبير لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وبه داخلية، ورغم عدم توفر الخدمات فى المنطقة، إلا أننا صابرون الى حين مجيء التخطيط، والحمد لله ظهرت الأسماء فى كشف المستحقين «227» اسرة، ولكنه عندما ذهبنا للسجلات وجدنا ان القطع السكنية المرقمة «62» قطعة، وحتى عندما تفاجأنا بالمزاد العلنى فى 20/10 /2009م، قمنا بكتابة خطابات الى وزير التخطيط العمرانى بالولاية عبارة عن تظلم وطعن فى القرار، وسلمنا نسخة منها الى مدير مكتب الوالى، ونسخة للمجلس التشريعى بالولاية، واخرى للادارة القانونية بالولاية ومعتمد محلية كسلا، ولكن الجهات التى سلمناها الخطابات لم تستجب، وعندما ذهبنا إلى مدير عام وزارة التخطيط العمرانى، رد علينا بأن المزاد قائم، وقلنا له: كيف يقوم ونحن معترضون؟ وسلمنا خطابات لجهات الاختصاص، فرد لنا بعبارة قائم .. قائم !! وذهبنا بعده الى معتمد محلية كسلا وعكسنا له تظلمنا للمرة الثانية شفهياً، فقال السيد المعتمد: قبل لحظات كنت استمع لاهالي القرية وحلفا يشكون من نفس المشكلة، وخرجنا من المعتمد متوجهين الى المحلية، فإذا بنا نجد المزاد قائماً، فقلنا لهم عبارة واحدة للحكومة وللمشترين من موظفين ومواطنين «تحملوا مسؤولية أنفسكم وأموالكم، لأننا سنموت فى هذه الأرض التي تُباع في المزاد» فرد علينا مستشار التخطيط العمراني: هل لديكم مستندات تثبت ذلك؟، فقلنا له: نعم معنا ما يثبت ذلك نعم، فقام بإيقاف المزاد فوراً واستعاد الايصالات، وقام بإرجاع المال للمواطنين. وعند الساعة الرابعة سمعنا فى اذاعة كسلا قرار مدير عام وزارة التخطيط بإيقاف المزادات، وكون لجنة لعمل مسح اجتماعي للمرة الثانية، وقمنا نحن بواجبنا تجاه الموظفين، ودفعنا رسوم الإجراءات كاملة، ومنذ تلك الفترة مازلنا نعاني المماطلة الطويلة، الى ان جاءنا قرار مفاجئ فى عام 2011م بإزالة فورية، فنحن الآن نتساءل يا سيادة الرئيس: ما هو مصير سكان وأهالي مربع «15» شلال شمال الحلنقة بكسلا؟ عنهم/ محمد الحبيب نافع رئيس اللجنة بالحي ورئيس المؤتمر الوطني بالمنطقة.
