توقعت الحكومة زيادة تحويلات المغتربين الى 10 مليارات دولار سنوياً خلال الاعوام المقبلة، حيث بلغ حجمها في الوقت الحالي حوالي 3,178 مليار دولار، واعتبرتها محوراً اساسياً لسد الفجوة التي بلغ حجمها 4 مليارات دولار وستستمر الي ثلاثة اعوام. وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير في الملتقى الاول للاقتصاد والهجرة امس، ان تحويلات المغتربين من بين المحاور الستة التي تضمنها البرنامج الاسعافي لمدة ثلاث سنوات، واضاف انها ستسهم في سد فجوة الموارد الخارجية وخروج النفط. وكشف الزبير عن مراجعة حالية لقانون الاستثمار، بغرض جعل الاستثمار جاذبا للسودانيين المقيمين في الخارج، واستقطاب مدخراتهم الضخمة الى داخل البلاد. من ناحيته، طالب الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج، كرار التهامي، بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتكوين لجنة مشتركة لدراسة تحويلات المغتربين، التي توقع ان تصل خلال الاعوام المقبلة الى 10 مليارات، مشيرا الى ان هناك فئة كبيرة من المغتربين تحتفظ بالاموال في بنوك عالمية خارج السودان، وان هناك تسويات خاصة لاستقطاب هذه الاموال، واضاف «اذا تم اعفاء المغتربين من الضرائب والجبايات فإن العائد من هذه الخطوة سيكون اكبر بكثير من هذه الضرائب».
