الكل كان يتوقع أن تشهد هذه الفترة نوعا من الانفراج والاستقرارعلى الأقل فى أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب الشهرالفضيل ثم انفصال الجنوب ،اضافة للوعود البراقة التى ظل المواطن يسمعها خلال الأيام الماضية من بعض المسؤولين بأن دخل الفرد سيزيد بعد الانفصال وأن المواطن فى الشمال سيرتاح ولو قليلا. ومواطن النيل الأبيض يعتبر من أكثر المواطنين الذين تعلقوا بالوعود التى أطلقت مؤخرا،وذلك بسبب معاناته مع «قفة الملاح» ومنذ سنوات طويلة ،لضعف دخل الفرد فى هذه الولاية والذى يعود لقلة الفرص ،حيث لم تجد هذه الولاية حتى الآن من ينعش اقتصادها ويحيى مشاريعها الزراعية والتى تعتبرالعمود الفقرى له،حيث أدى انهيار معظم المشاريع لهجرة مكثفة من الولاية الى داخل وخارج السودان خاصة من الريف والذى اصبح أغلب سكانه من العجزة والنساء والأطفال. واكثر مايقلق المواطن الذى أجبرته ظروف معينة على البقاء بالولاية هو الارتفاع المضطرد لأسعارالسلع الضرورية ،حيث صار يفاجأ أحيانا كل صباح بزيادة فى الأسعار، والتى أصلا كانت تباع بقيمة فوق طاقته ومنذ سنوات. واذا بدأنا باللحوم فقدكشفت جولة«الصحافة»فى بعض اسواق وجزارات الولاية بأن أسعارها وصلت مرحلة جعلت معظم المواطنين غير قادرين حتى على لمسها ناهيك عن شرائها،فسعر كيلو لحمة البقروصل الى «20» جنيها ،وكيلو العجالى «24»جنيها ،وكيلو الضأن «30»جنيها، وقفة السمك الصغيرة «30»جنيها، وكيلو لحمة الدجاج«14-15»جنيها ، وهذه الأسعار جعلت الكثير من المواطنين يمرون على الجزارات وأماكن بيع اللحوم مرورالكرام ،وحتى الذين مازالت لديهم مقدرة على شرائها فقد تناقصت كمياتهم من اللحوم ،فالذى كان يشترى كيلو اصبح يشترى نصف كيلو ومن كان يبتاع نصف كيلو صاربالكاد يوفرمبلغ ربع الكيلو. أما السلع التموينية فقد جاءت الزيادة فى أسعارها بصورة مخيفة و هنالك خوف شديد من أن تتضاعف أسعارها خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المعظم خاصة السكر والذى وصل سعر جواله ل«190»جنيها،فى ولاية تلقب «بولاية السكر»،حيث استغرب المواطنون كثيرا من الارتفاع غير المبرر فى أسعاره ،ومادعا المواطنون للاستغراب هو حديث وزير المالية الاتحادى والذى أشاد بولاية سنار والتى نجحت فى تثبيت سعرالجوال فى حدود«150» جنيها علما بأن ولاية سنار بها مصنع واحد فقط لانتاج السكر،بينما ولاية النيل الأبيض تضم مصنعين هما كنانة وعسلاية ،ورغم ذلك فشلت حكومة الولاية فى كبح جماح أسعار هذه السلعة والتى يتساوى الفقير والغنى فى درجة الحاجة اليها. وبالنسبة لبقية أسعارالسلع التموينية،فنجد أن جركانة زيت السمسم ب«150»جنيها،وجركانة زيت الفول بذات السعر،وجوال الدقيق ب«110»جنيهات ،وكرتونة صابون الغسيل «21»جنيها،وكيلو الأرز«8»جنيهات ،وكيلو العدس«10»جنيهات. أما السلع التى ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان فهى الأخرى شهدت ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب قدوم الشهرالكريم،حيث ارتفع سعر جوال البلح القنديلة الى «300»جنيه،والبركاوى «250»جنيها، وجوال الويكة مابين 90-100جنيه، وملوة اللوبة العدسى 8-10جنيهات،وملوة الكبكبى«الحمص»12جنيها، وكيلو الكركدى 9 جنيهات ،وكيلوالعرديب ب6جنيهات. كانت هذه أسعاربعض السلع التموينية،ولكن ماذا عن أسعار الفواكه فهى قد شهدت صعودا كبيرا فى أسعارها لدرجة أن بعض أنواعها أصبحت غيرقابلة للشراء، مثل أسعارالبرتقال والذى تراوح سعر الدسته مابين 10 -12جنيها،ودستة المانجو تراوحت أسعارها مابين10-20 جنيها، وكيلوالموز 3 جنيهات،وسعر جوال الليمون البلدى تراوح مابين 60-70جنيها. وبالنسبة للخضروات فهى تشهد هذه الأيام شحا فى عدد من أنواعها وعزا تجارالخضر ذلك بسبب أن بعض الخضروات انتهى موسم انتاجها ،حيث أكد التاجر يوسف عمرأحد تجارالجملة بالدويم بأن الخضروات مثل الطماطم شهدت اسعارها ارتفاعا كبيرا، مشيرا الى أن سعرالصفيحة أدنى حد له مائة جنيه وأحيانا يرتفع حتى 130جنيها، وسعر جوال البطاطس مابين 90-100جنيه،وقفة البامية 25-30جنيها ،وجوال الأسود45-60جنيها،وجوال العجورالصغير 80-90جنيها، وقد لوحظ اختفاء بعض أنواع الخضروات مثل البنجر والجزر وحتى ان وجدت فهى دون المواصفات المعروفة. ان الملاحظ لأسعارعدد من السلع خاصة التى تعتبرمن الضروريات الرمضانية قدبلغت مستوى لم يكن يتوقعه أحد،صحيح أن عددا من هذه السلع تعتبر هذه الفترة هى فترة شح لانتهاء موسم انتاجها، الا أن بعض الذين استطلعناهم ذكروا بأن ظاهرة التخزين لبعض السلع القابلة للتخزين هى من الأسباب الرئيسية لارتفاع اسعارها، وهذا أن دل انما يدل على أن بعض الزيادات مفتعلة ويقف وراءها الجشع والطمع ،ولست أدرى كيف يستمتع البعض بأموال تأتى بهذه الطريقة، والتى نتيجتها الأولى والأخيرة زيادة معاناة مئات الآلاف من الأسر،والغريب أن معظم من يخزنون السلع ليبيعوها بأسعارعالية وحسب معلوماتنا لايحملون رخصا تجارية وبالتالى لايدفعون ضريبة ولازكاة،والكثير منهم يستخدمون منازلهم كمخازن ، ترى ما رأى الأمن الاقتصادى ؟ ثم لماذا لاتعمل حكومة الولاية والمحليات لوضع حلول تخفف العبء على مواطن الولاية المسكين؟وذلك بانشاء مراكز لبيع السلع الاستهلاكية بأسعارالتكلفة كما فعلت العديد من الولايات ،حيث ساهمت هذه الفكرة فى مساعدة الأسر خاصة ذات الدخل المحدود؟ مواطن الولاية يتمنى أن يحس المسؤولون بالولاية والمحليات ولو مرة بمعاناته والتى وصلت حدا جعلت الكثيرين يربطون حجارة على بطونهم، فحتى الأمل فى أن يكون هناك استقرار فى الأسعارأصبح ضئيلا جدا،أما نزولها فهذا أصبح بالنسبة لهم مثل عشم ابليس فى الجنة.
