*ليس من الممكن أو المعقول ولا المقبول أو من العدالة أن يستغل شخص ما « ان كان صحافيا أو غيره » قدرته أو مهنته أو وضعه أو مهنته أو رتبته ليهاجم إنسانا برئ أعزل ويتهمه في ذمته ويشكك في أمانته ويتعدى على حرمته ويسعى لتشويه صورته ويستفزه ويسخر منه ويترصده ويستصغره ويحتقره ويستهدفه وفي الوقت نفسه يجرد هذا الذي « تم اتهامه وتجريحه وشالو حاله » ويستكثرون عليه حتي حق الدفاع عن نفسه بل ويحددون له الكيفية التي يرفع بها الظلم الذي وقع عليه على طريقة « ممكن أن ترد أو تلجأ للقضاء أو تتحمل وان لم يعجبك هذا الوضع فعليك بالبحر تشرب منه أو تغرق فيه ». وبالطبع هذا أمر خطير ومقلوب ومرفوض ولا يحتمله إنسان حر له كرامة – اذ لا يقبل العقل ولا المنطق أن يعطي الصحفي مثلا لنفسه قدسية وحرمة وصلاحيات واسعة « من وين الله أعلم » وبناء على هذا الاعتقاد الوهمي والخاطئ يوجه السباب و الاتهامات والشتائم والاساءات ويستخدم كل أساليب التشهير ويضع نفسه على رؤوس الاخرين . *ليس هناك دين أو قانون أو عرف في الكون يقر الظلم ويسمح لأي بشر صحفيا كان أو حتي رئيسا أن يمارس التشهير و التعدي على الغير ويتهمهم بما ليس فيهم ويجرحهم ويشكك في امانتهم وذممهم على اعتبار أن لديه وضعية تسمح له بذلك لمجرد أنه صحفي . *يبدو واضحا أن هناك خلطا في المفاهيم وجهلا بالحقوق وعدم معرفة بالفواصل والحدود – فمثلا تجد مواطنا بريئا توجه له تهمة معينة و يتعرض للأذي والشتائم والارهاب وتوجه عليه الحملات التي تهدف الي التشهير به واساءة سمعته واغتياله نفسيا بغرض ابعاده من المجتمع المعني حتي وان كانت هذه التهم مصنوعة ووهمية – وان حاول الرد أو حتي الاعتراض أو لجأ للقضاء أو سعي للدفاع عن نفسه يهاجمونه ويقولون عنه انه لا يتقبل النقد – بصدر رحب – علما به أن ما تعرض اليه لا هو نقد ولا علاقة له لا بحرية التعبير ، وان صمت فان الاستهداف والترصد سيتواصل عليه وان حاول الدفاع عن نفسه واستخدم يده فسيقولون عليه – بلطجي . *نخشى أن يأتي يوما يسعي فيه كل من يتعرض للشتيمة أن يلجأ للأساليب الذاتية التي ترد له حقه خاصة وأن العقوبة التي تصدرها الجهات المعنية عادة ما تجئ أقل بكثير من حجم الجرم مثل تلك التي يفرضها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وهي في كثير من المرات لا تتعدى الانذار أولفت النظر أو التوبيخ وان جاءت قاسية جدا فهي ايقاف الصحيفة ليوم أو اثنين – وبالطبع فان هذه العقوبات لا يمكن أن تشبع أو تشفي الغليل أو تقنع المتظلم وهنا يبقي الخطر – بمعنى أن المظلوم ان شعر بأن حقه يمكن أن يضيع أو أن العقوبة التي تفرض وتوقع على من ظلمه ضعيفة فعندها يمكن أن يفكر في الانتقام لنفسه واثبات ذاته و استرداد حقه بيده وهنا مكمن الخطورة. *تاني نقول ونكرر ونؤكد انه لا يوجد قانون يمنحنا نحن كصحافيين الحق في أن نهاجم ونسيئ ونشتم ونجرح ونتهم الاخرين ونشكك في ذممهم دون وجه حق، وان كانت مهمتنا الأساسية كشف الفساد ونشر الحقائق وفضح المفسدين وتبصير جهات الاختصاص فيجب أن يأتي ذلك وفق الطرق السليمة، وعلينا أن نعلم أن هناك مبدأ يقول ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته، ومن الخطأ أن نتهم شخصا ما ونثبت التهمة عليه ومن ثم نعاقبه قبل القضاء و نستغل في تنفيذ أجندتنا هذه سماحة الاخرين ونوجه عليهم حملات التشهير ونستضعفهم ونهددهم ونتوعدهم ونرهبهم لمجرد أننا نمسك بالقلم – فهل من الممكن أن نسمي هذا عدالة . *وان كان لنا ما نختم فنقول ان ثلاثي القيادة « دكتور معتصم جعفر – مجدي شمس الدين المحامي – أسامة عطا المنان » هم ليسوا فوق النقد ولا معصومين من الاخطاء ولكنهم فوق الشبهات وأرفع من أن يتم اتهامهم بالفساد وأي منهم – عينو مليانة – وجميعهم أولاد قبائل ومنحدرون من أسر عريقة وطالعين من بيوت كبيرة ومحترمة فيها الأدب والتهذيب والنقاء وحسن التربية والاخلاق الفاضلة وأناس بهذه الصفات يبقي من غير المعقول أن يتهمهم من هم أقل منهم . *لقد سبق وان تناولت هذا الموضوع ونعيد نشره لأنه يتزامن مع المؤامرة الدنيئة والحملات الشعواء والظالمة والكاذبة والمفبركة التي يشنها البعض على رجالات الاتحاد العام وخاصة قيادته وتستهدفهم بطريقة – سخيفة ومكشوفة تتجسد فيها كل معاني الترصد والاستهداف وتطلق عليهم اتهامات خطيرة. *عدم اتباع الاجراءات المحاسبية التقليدية لا يمكن أن يرقى لأن نسميه فساداً. *أخيرا *سنعود غدا باذن الله للتعليق على التناقض في الوزارة بين رؤية الوزير ووكيل الوزارة والذي كشف عن عدم التفاهم والانسجام و الخلل والاختلاف الكبير بينهما.
