من المهم أن تفهم الجهات التي شيدت كبسولات الجبايات في وسط الطريق المؤدي إلى مدخل مطار الخرطوم ..من المهم أن تفهم الجهات التي تفهم المؤسسات التي تقف وراءها أن هذا التصرف هو التخلف بعينه ويؤكد لنا ولجميع زوار السودان ومغادريه أن بلادنا ما تزال تعيش في ظلام دامس وأننا مهما زعمنا ورفعنا دعاوي ومزاعم الرغبة في التطور والتنمية لا نستطيع التخلص من التخلف الفطري و( الجيني ) والمؤسسي الذي يغلف كافة الخطوات التي تبتكرها مؤسساتنا الرسمية ، أن هذه الكبسولات الغبية لن تنجح في توفير إيرادات للجهات التي نفذتها بما يوازي الخسائر المعنوية والمادية التي ستفرزها لدى المراقبين والزائرين والسياح والمستثمرين إن وجدوا أو رغبوا في التعامل مع العقلية السودانية ، نعم ماتزال الخدمات التي تقدمها إدارة مطار الخرطوم للسودانيين ولغير السودانيين متأخرة جداً عن ركب الحضارة وما هو معمول به في مطارات العالم المتحضر ، أن الأرباح المتحققة لإدارات المطارات في كافة أقطار الأرض تتزايد يوماً بعد يوم عبر الخدمات الممتازة والمتطورة بحيث يدفع المستخدمون من المسافرين والعابرين أموالهم طواعية وعن طيب خاطر تجاوباً مع ما يرون انه خدمة ممتازة أما في مطار الخرطوم فالجميع يتساءل لماذا يدفع الناس ؟ ونظير ماذا ؟ وهل يعقل أن تكون الجبايات مزدوجة بحيث يدفع المسافر رسوم المغادرة خصماً من التذكرة ثم يضطر لدفع مبالغ للسماح للعربة التي تقله بالدخول للمطار الفخيم ؟ ثم أن الجميع يتساءلون عن السبب الذي يجعل استلامهم لحقائبهم مسألة عسيرة تحتاج إلى انتظار ممل وسخيف واستفراج على مجموعة من منسوبي المطار وهم يتقافزون على ( السير ) المخصص لمرور الحقائب بين الفينة والأخرى لمنع الحقائب من السقوط بهذا الجانب أو ذاك ؟ وعدم وجود حمامات كافية وعدم وجود مياه شرب ولماذا لا توجد نقاط وزن عفش كافية لمختلف شركات وخطوط الطيران حتى لا يضطر المسافرون للزحف عبر الصفوف الطويلة والمنافذ القليلة لوزن حقائبهم ، وما هو دور إدارة الموارد البشرية بهيئة الطيران المدني من كل هذه الفوضى ؟ ولماذا ولماذا ؟؟؟ ..إن الأسئلة كثيرة وحائرة ولكن دعونا في العموميات لماذا تفرض إدارة مطار الخرطوم جباية على العربات الداخلة إلى المدخل ؟ هل هي رسوم (parking) أم جباية للمسافرين وذويهم وكافة الضيوف العابرين لأنهم يريدون أن يسافروا عبر مطار الخرطوم ؟. ومن المظاهر المتخلفة تواجد ممثلي الصرافات داخل صالات المغادرة لتسليم المسافرين العملة الأجنبية بحسب الإيصالات التي يحملونها وهي إيصالات لا يحملها إلا من يتحمل مشقة الوقوف في صفوف عقيمة أمام أبواب الصرافات من الصباح الباكر ليسلم أمواله لممثلي هذه الصرافات ثم لا يستلم ما يقابلها إلا وهو مغادر وهو تصرف غير مفهوم يندرج ضمن التخلف الذي ابتلي به النظام المصرفي لهذا البلد وبرأي أن بنك السودان يجب أن يراجع الجهات التي يصرف عليها لأنها فشلت في ابتكار وسيلة حضارية للتعامل مع المواطن السوداني المسافر وتركت الأمر وإدارة النقد الأجنبي للصرافات الخاصة وأصحابها المجهولين الذين يكتفون بتشغيل بعض العمالة التي لا تجيد التعامل مع المواطن السوداني ويكفي دليلاً على الفوضى التي تضرب مسألة النقد الأجنبي أن أصحاب الصرافات بعد أن وطدوا علاقتهم مع بنك السودان أصبحوا يضعون السياسات ويصدرون القرارات والدليل على هذا الأمر الخطير والسلوك الذي ينم عن سر خطير أن أصحاب الصرافات أصدروا قراراً أسندوه لبنك السودان يقضي بمنع إعطاء أي مواطن سوداني نقداً اجنبياً ما لم يلتزم بالسفر مرة واحدة كل ثلاثة شهور وحينما تم الرجوع لبنك السودان والإدارة المعنية علمنا أن البنك المركزي لم يصدر قراراً بهذا الخصوص وبالتالي ينشأ السؤال الجوهري ترى ماهي طبيعة العلاقة بين إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان وأصحاب الصرافات المذكورة ؟ أليس غريباً أن تنشأ جهات خاصة لإدارة النقد الأجنبي للبلاد ؟.