تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال بدور المجموعات لأبطال أوروبا الموسم المقبل    لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بالإتحاد العام تفصل فى بعض الشكاوى    محمد سعد يتهم إخوته بابتزازه للحصول على المال    و ثائق نضالية من دفتر الأستاذ فاروق أبوعيسى10    في ختام ورشة الحكام : أسامة عطا المنان يعد بمواصلة التأهيل وحل مشاكل الحكام    أشلاء حزب الأمة    أجانب بقيادة امرأة يوزعون المخدرات بالخرطوم    وزير الثقافة يلتقى المستشار القانوني الجديد للوزارة    محامٍ يتقدم بطلب للنيابة لإحالة متهم إلى الكشف الطبي    الهلال يصل (تونس) نهار أمس واللاعبون يتابعون مباراة الأولمبي والإعداد ينطلق اليوم    وزير الدولة بالصناعة يبحث سبل اقامة مصنع لصناعة الكابلات بالسودان    ارتفاع أسعار السمسم السوداني بالأسواق العالمية    رهن بعض أصول وزارة الزراعه بالجزيرة للبنك الزراعي لتمويل المزارعين لتنفيذ برنامج الإنتاج البستاني    سمساعة ليس المشكلة    غارزيتو يطالب بعودة ابو جريشة مديراً للكرة    بدء اجتماعات اتحاد البريد الأفريقي بالخرطوم الأحد    السودان يضع قدراته رهن اى طلب لحماية أرض الحرمين    وفد أمني برئاسة والي جنوب كردفان يقف على الأوضاع الأمنية في المحليات الشرقية    اندرزينهو (الليبرو) بفكو ليكم (7) باكات زايد (لقاط كور)    المالية: تحسن في المؤشرات الاقتصادية وتدفقات المغتربين    عنصر بالدفاع الشعبى يقتل أم وابنتها ويصيب ثلاثة آخرين فى خلاف حول قطعة ارض    ويكيليكس: تحالف "خمس عيون" يسعى لإشعال ربيع عربي في السودان    الي خالتي الأستاذة / آمنة حجاز مدثر في عليائها    عنف الوثوقيّة    إجتماع بالبحر الأحمر بيحث مشروع إضافة مادة اليود الى ملح الطعام    منافس المريخ الجزائري يخسر أمس ويقترب من الهبوط للدرجة الثانية!    العثور على صورة بورتريه لشكسبير في بريطانيا    الاتصالات تكذب تقارير تصدر السودان ارتياد المواقع الإباحية    أولمبينا يخسر من تونس فى آخر دقيقتين وعطاؤه على الرأس والعين    الشعبي «النظام الخالف» يقلل من التشاكس    جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في بولندا    براءة مدير مركز حقوق الإنسان من تهمتي التعدي والإتلاف الجنائي    عن الحب من أول،،،، شمّة!    رجل يسدد طعنتين لزوجته بأم درمان    حجز قضية الأمين السابق لوزارة الدفاع للنطق بالحكم    الهاجري: شركات كويتية ترغب في الاستثمار بالسودان    سلفاكير: الجنوب "جمرة" قد تشتعل في اي وقت    مصرع يوسف درير عضو البرلمان الصومالي في هجوم مسلح    جدة ستينية تضع أربعة توائم    الهندي عزالدين بما فيه ينضح (.. وصفحاتهم المراحيض! )    استبداد القبائل والدمار القادم    ابراهيم عوض والطاهر ابراهيم ….. كانت ثنائية باذخة الجمال ( 2 )    مجموعات لاقتحام صعدة ووفد حوثي للتفاوض وهادي لتأجيل جنيف    قصيدة - عِزّة ريدي ليكِ    الداخلية السعودية: منفذ الهجوم الانتحاري بالمسجد ينتمي لداعش    صحيفة:رفض طلب لرئيس فيات كرايسلر بالاندماج مع شركة جنرال موتورز    اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن    ما الذي يجمع منى زكي بدنيا سمير غانم في رمضان؟    واسيني الأعرج : مستغانمي أخفقت في مسلسل "ذاكرة الجسد"    الأميركيون يستبدلون الوجبات السريعة بالطعام الصحي    تعاطي الحوامل للباراسيتامول يؤثر سلباً على أولادهن    حكم قراقوش انقاذي:جلد 30 سائق ركشة لعدم تجديد الترخيص    دور البحوث العلمية في التطور    مدرسة ابن تيمية والجرأة على الأكابر    كيف تنظف القولون بانتظام؟    تجنبي غثيان الصباح المزعج أثناء الحمل مع هذه النصائح    مرحبا بشبيهة رفيدة..!    مجرد سؤال ؟؟؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

لقدامى المحاربين قضية: حول عقد إيجار مشروع الواحة الزراعي
نشر في الصحافة يوم 10 - 08 - 2011

٭ لقد تأسس عقد الايجار الذي ابرم بين المؤسسة المذكورة وينوب عنها المدعو العباس عبد الرحمن الخليفة وشركة دال للخدمات الزراعية ويمثلها السيد أسامة داؤود عبد اللطيف على البنود التالية:
أ/ أن المؤسسة هي المالك لارض مشروع الواحة الزراعي (بناءاً على ما جاء بخطاب السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري بتاريخ 5/3/7002م).
ب/ قرار الجمعية العمومية للمؤسسة بتاريخ 71/21/6002 بالموافقة على الايجار.
لتفنيد هذه المرتكزات الواهية التي أسس عليها العقد الباطل أقول إن حصولهم على ما جاء بخطاب السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري كان نتيجة تضليل مارسوه على سلطات التسجيلات بإخفاء قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 0263 الصادر في 13 يوليو 0002م. أما قولهم أنهم مفوضون من الجمعية العمومية قول باطل. الدليل على بطلانه ما وقع خلال مرافعة قضية الاخ العميد الركن الطيب احمد خالد حينما منعت المحكمة مندوب المؤسسة من المثول أمامها ممثلاً لمالكي الارض لاخفاقه في تزويد المحكمة بما يفيد توكيله من قبل المالكين.
عندما عرضنا قرار السيد وزير الدفاع على السيد المسجل العام للاراضي وجه على الفور السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري بازالة الحجز الموقع على ارض مشروع الواحة كما اوضح له أن المؤسسة ليس لها علاقة بارض المشروع. ذلك بخطابه بالرقم م ع أ/1/2/1- بتاريخ 92/5/1102م.
إذا كانت المؤسسة وهى الاصل قد أسقط عنها حق الولاية أو الملكية على ارض المشروع فمن باب اولى عدم أهلية الجمعية العمومية لممارسة هذا الحق.
إن إدعاء إدارة المؤسسة ملكية أرض المشروع رغم سابق علمهم بقرار السيد الوزير الصادر منذ العام 0002م يعد ضربا من الكذب .
نستخلص من ما ذكر آنفاً أن إدارة المؤسسة إدعت دون وجه حق ملكية أرض المشروع فاستخرجوا شهادة بحث تثبت ذلك توطئة لتوقيع العقد مع الشركة مع علمهم التام بأن هنالك الف شهادة بحث على الشيوع بواقع شهادة لكل صاحب حواشة. هذا تزوير دون شك. إيجار المشروع لمدة 02 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين (المؤسسة والشركة) هذا إبعاد تام لاصحاب الارض. في حال نشؤ خلاف يلجأ الطرفان الى التحكيم الذي يكون قراره ملزما ونهائيا. وقعوا حجز على ارض المشروع. يصبح السؤال المحير. كيف تمكنوا من ذلك ومن أى سلطة استمدوا التخويل؟ كان الايجار بواقع 021 جنيه للفدان عن سنة كاملة.
مارست إدارة المؤسسة كل أنواع الخداع والتضليل بإخفاء الحقائق مع سبق الاصرار والترصد. بجانب فشلها الذريع في تصريف شأن قدامى المحاربين الذي أنيط بها فما انشئت هذه المؤسسة إلا لخدمة هذه الشريحة من المجتمع. لكنها للاسف بدلاً من ذلك أضحت سيفاً مسلطاً على رقابهم تتصدى لهم بكل صفافة ووقاحة لتسلبهم حقهم المشرع بالحجج الواهية والإدعاءات الباطلة. فقد إنبرى مندوبها في اكثر من مرة مخاصماً في قاعات المحاكم ضد أحد قدامى المحاربين من المطالبين بحقوقهم. هذه مواقف يحار العقل في تفسيرها في اجتماع الجمعية العمومية الاخير إختزل مدير المؤسسة أعمالها وإنجازاتها فيما قامت به المؤسسة من جهد مالي واداري لتصريف مشروع الواحة.
بما أنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ليس لهذه المؤسسة علاقة تذكر بهذا المشروع حق لنا أن نقول بأعلى صوت أنه ليس لهذه الإدارة اليائسة أى انجاز. كما يمكن لنا أن نضيف حتى في هذا الصدد اكدت فشلها لعجزها التام عن إيصال استحقاق الشهداء الى ذويهم. يوجد شك ساور العديد من الاخوة الضباط في صدقية الحسابات التي عرضت. لذا من الضروري مراجعة الحسابات بواسطة مراجع قانوني.
سبق أن اثرت أنا شخصياً في اجتماع مجلس الادارة قبل الاخير مسألة قرار السيد وزير الدفاع الذي ارتكز على القرار الجمهوري رقم 573 بتاريخ 8 نوفمبر 9991، لكونه لا يتعارض مع القرار الجمهوري بل كل منهما متمم للآخر. بما أن قرار السيد الوزير صدر لاحقاً فهو المرجعية التي يركن اليها. لكن للاسف أصحاب الهوى والاغراض المريضة تصدوا على الفور لهذا الامر مدعين أن القرار الجمهوري لا يلغى او يعدل إلا بقرار جمهوري لاحق، علماً بأني لم أشر من قريب او بعيد الى تعديل أو إلغاء. لذا كانت دعواهم في هذا السياق مجردكلمة حق اريد بها باطل.
في ضوء ذلك ارسلت رسالتين مفتوحتين عبر الصحف اليومية الى السيد القائد العام للقوات المسلحة متناولاً أبعاد هذه القضية بالشرح والتوضيح مع الاسهاب والتطويل. ناقشت ذات القضية مع كثير من الاخوة الضباط عبر لقاءات خاصة أو في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة قبل الاخير كذلك في اجتماع الجمعية العامة الاخير. لكن بح صوتي من الترديد والتكرار وعيل صبري وتكدرت نفسي أحياناً من الصمت المطبق على البعض وفي أحايين كثيرة من سماع الجدل العقيم والمنطق العاجز الذي تحلى به البعض الآخر.
فحينما ذهبت كلماتي أدراج الرياح انتابني شعور غامر بالغبن كأن لسان حالي يقول (لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن انت تنفخ في رماد).
رغم كل ذلك العناء لم أيأس بل آليت على نفسي مواصلة السير في هذا الدرب حتى يرى الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. الآن وقد ظهر الحق أبلجاً ساطعاً وتكشف للعيان ما ارادوا له أن يظل مستوراً قصياً عن الاعين عصياً على الفهم والادراك. أقول لإدارة المؤسسة أن المسؤول لا يغزو قلوب مرؤسيه إلا عندما يحس المرؤسون بأنه يعمل لصالحهم وتحقيق منافعهم لأن أساس السلطة كامن في طاعة المرؤسين. لذا على المسؤول تهيئة المنفعة المادية والحسية للمرؤسين بغية الحصول على مساندتهم لأن المرؤسين اكثر حساسية تجاه المعاملة الحسنة.
لكن لما اقترفت يداهم من فعل قبيح يجب ان يعوا بكل الوضوح ان من افظع الجرائم هى تلك التي يتجرأ فيها المسؤول على تحويل السلطة الى وسيلة يخدم بها طموحه الشخصي ليؤمن نتائج لا تتطلبها المصلحة العامة بل تكون وقفاً على تلبية رغبة النجاح في تحصيل المنافع الشخصية.
اذا كانت الغاية دنيئة فان المردود لن يكون شريفاً. يصبح من الاجرام وقلة الشرف محولة اقناع الآخرين بها. أية محاولة في هذا الاطار لا تعدو كونها ضرباً من ضروب الغش والخداع.
أما السيد اسامة داؤود اقول له لقد تعرضت للاسف الى عملية نصب واحتيال فجميع من تعاملوا معك وعلى رأسهم المدعو العباس عبد الرحمن الخليفة ومدير المؤسسة لا يملكون مثقال حبة من خردل فيما يتعلق بملكية ارض المشروع. أما ان كان لأى منهم حواشة بهذا المشروع فحقه لا يتعدى التعاقد معكم على ما يملك ليس إلا.
إما الاخوة الضباط ملاك ارض المشروع اقول لهم ان العقد الذي ابرمته هذه المؤسسة مع شركة دال للخدمات الزراعية باطل بكل المقاييس. أن هذا العقد لم يهدف الى نزع حقكم فحسب بل رمى الى إنكار وجودكم أصلاً. كما يقال تعتدي الذئاب علي من لا كلاب له وتهاب المستأسد الضاري.
لواء ركن (م)
عبد الله علي محمد الفضل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.