مختصون : هنالك حرب عملات فى السودان لتخريب اقتصاد الشمال .... دعوة إلى تشجيع المغتربين للتحويل عبر الجهاز المصرفى لتوفير النقد الأجنبى الخرطوم:محمد صديق أحمد توعد بنك السودان المركزي بالصرامة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملات الأجنبية والعمل على إنزال عقوبات رادعة عليهم تصل إلى حد السجن والمصادرة في سبيل الحد من ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الذي قاد بدوره إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني حيث وصل سعر الدولار إلى 3.6 جنيه في السوق الموازي وأرجعت إدارة البنك المركزي ازدياد الطلب على النقد الأجنبي إلى المضاربات واستبدال الجنوبيين لحقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة في وقت أوضح فيها خبراء ومختصون أن رجوع البنك المركزي إلى مربع المطاردة والمصادرة لن يجدي كثيرا في الحد من الطلب على العملة الحرة وأن إصدار العقوبات والوعيد بالسجن والمصادرة لا يعدو أثره من انتقال ممارسة الإتجار بالعملات الحرة في العلن إلى النأي بها إلى الخفاء وأوضحوا أن الحل لمعضلة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف يكمن في وفرة المعروض من العملات الحرة من قبل البنك المركزي مع العمل على الارتقاء بالصادرات غير النفطية والنهوض بمشاريع الإنتاج الحقيقي وتحفيز تحويلات المغتربين. يقول البروفيسورعصام بوب إن ما يؤسفه أن الدولة برمتها لم تفطن بعد إلى أن ثمة حرب عملات تدور رحاها في السودان الشمالي بغرض تخريب اقتصاده استنادا على معطيات وتداعيات انفصال الجنوب عنه وأن أثر هذه الحرب يكتوي به المواطن البسيط في نهاية المطاف وتقود إلى انهيار الاقتصاد الكلي بالبلاد تدريجيا واستنزاف موارد الدولة التي جربت ضخ المزيد من العملات الحرة في شرايين الاقتصاد السوداني غير أن آثار ضخها تذهب أدراج الرياح فلا يكاد يحس بها أحد جراء كثرة الأيدي والأفواه المتعطشة لتناولها فيتم امتصاصها من السوق بسرعة أكثر من سرعة ضخها من البنك المركزي وعليه يقول بوب ليس أمام الدولة عاجلا أو آجلا مناص من فرض سيطرتها وقوامتها على سوق النقد بالبلاد غير أنه لا يكفي مجرد مطاردة صغار التجار المتناثرين بسوق الخرطوم وإنما عبر انتهاج سياسة مكتاملة قوامها إعادة النظر في كل من حظر تبادل العملات الحرة والسياسات الاقتصادية الكلية بالبلاد وسياسات الاستيراد والتصدير وإعادة ماء الحياة لمشاريع الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) وفوق ذلك إعادة النظر في الإنفاق الحكومي البذخي وإتباع حمية التقشف وأضاف بوب أن المطاردة لن تطال التجار الكبار وستكون كالطعن في ظل الفيل بينما الفيل يمارس هوايته في القدلة والتضرع وختم بوب بأن التجار الكبار معروفون ومع ذلك لا تصل إليهم يد المحاسبة والعقاب لأجل هذا يرى أن إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية هو الحل للخروج من أزمة النقد الأجنبي بالبلاد وعلى الحكومة أن تدرك أن سياسات الضبط والمطاردة والزج في السجون وجز الدقون لا تعدو كونها عاملا مساعدا . ومن جانبه يقول مدير فرع الأكاديمية ببنك الثروة الحيوانية بالخرطوم محمد مصطفى حسن إن المضاربات في سوق النقد الأجنبي غير جائزة لجهة أثرها السالب على الاقتصاد الكلي وإسلامه ليد الخراب منهكا متعبا لأجل هذا يقول محمد ليس مستغربا أن يبدي بنك السودان المركزي تشددا في حسم تفلتات المضاربين في إخراج جزء من كتلة النقد الأجنبي بالبلاد وتدويرها خارج القنوات المصرفية بعيدا عن الدورة الاقتصادية غير أنه عاد إلى أن السبب وراء تشدد البنك المركزي مؤخرا شح النقد الأجنبي وتضعضع احتياطيه ويرى محمد أن الحل للخروج من نفق المطاردة والمصادرة وربما السجن يكمن في وفرة النقد الأجنبي عبر الارتقاء بالصادرات غير النفطية بالاهتمام بالمشاريع الزراعية والصناعية مع العمل على تشجيع المغتربين على تحويل العملات الحرة عبر الجهاز المصرفي لا البحث عن قنوات البيع والشراء في السوق الموازي، وأضاف محمد أن شح المعروض من النقد الأجنبي بالداخل وعدم قدرته على تلبية حاجة طالبيه تفضي بهم للبحث عنه في أروقة السوق الموازي الذي يعمل بالضرورة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الجنيه بجانب إخراجه جزء كبير من كتلة النقد الأجنبي من دائرة الدورة الاقتصادية وأضاف أن المطاردة والمصادرة وما شاكلها لن تنفع في الحد من آثار السوق الموازي وإنما ستنقله من مربع العلانية الذي يمارسه الوالجون فيه إلى مربع الخفاء مع الإصرار على ممارسة دورهم في البيع والشراء بعيدا عن أعين الرقيب يساعدهم في بلوغ مرامهم الطفرة التقنية والمعلوماتية التي ركب موجتها كل من هب ودب التي اقلها الاستفادة من تقنيات أجهزة الاتصال الجوالة. وختم محمد بأن المطاردة والمصادرة ما هي إلا تخدير وبنج موضوعي سرعان ما يزول أثره ويعود الألم إلى الظهور مرة أخرى بمجرد نهاية فاعليته. اقتراح بفروع للقطاع المصرفى فى النقاط الحدودية مع الجنوب تسهل عمل التجارة مدير مطابع العملة : العلامات التأمينية فى الجنيه أقوى من الموجودة فى الدولار الخرطوم: اشراقة الحلو عقد بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف ومطابع العملة امس مؤتمرا صحفيا حول تبديل العملة و ما يترتب عليه من آثار اقتصادية على البلاد وتحدث في بداية المؤتمر مساعد محافظ بنك السودان لشؤون الصيرفة والعملة النور عبد السلام الحلو حول دواعي استبدال العملة وقال عندما بدأت بوادر الانفصال بدأنا نتحسب لاسوأ الفروض وكنا نتمنى ان يتم انفصال سهل فيه نوع من التفاهم على النواحي الاقتصادية بهدف الوصول الى شكل من اشكال الوحدة النقدية وقال ان اتفاقية السلام منحت حقوقاً للجنوبيين منها اقامة بنك خاص بهم و ان يبدأ الجنوبيون بعد الانفصال في طباعة عملتهم وابان ان بنك السودان قدم مقترحات لمساعدة الجنوب في عملية طباعة عملته وتم تكوين لجان وبدأت محادثات كانت تسير بسهولة في البداية الى ان وصل الامر ان قرر الجنوبيون ان يدفع لهم تعويض بالنقد الاجنبي مقابل العملات التي سيتم استبدالها والا لن تسلم لحكومة الشمال الامر الذي دفع البنك المركزي الى ان تكون لديه عملة جاهزة تحسبا لاستخدام عملة الشمال بصورة تضر بالاقتصاد القومي واضاف ان العملة المتداولة قبل الانفصال 11 مليار جنيه منها 9 مليار في الشمال و 2 مليار في الجنوب وهذه اذا جمعت ولم تسلم للشمال واستخدمت استخداماً غير مشروع ستزيد العملة بصورة غير مشروعة باعتبار ان الشمال بعد الانفصال ربما ليس لديه طلب حقيقي لكتلة بحجم 11 مليار جنيه، وقال ان البنك عمد الى طرح 3 فئات كبيرة لانه حسب الاحصاءات ان 90% من العملة المتداولة في الجنوب من الفئات التي تم طرحها ، 10% من الفئات الصغيرة واوضح انه طرح 6 مليارات من جملة 11 مليار للاستبدال ما تم استبداله حقيقة 5،3 مليار جنيه واكد ان نسبة الاستبدال زادت بصورة كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين واشار الى انه بجانب نوافذ الاستبدال تم فتح نقاط استبدال في كافة انحاء السودان مشيرا الى ان عملها بدا فعليا. واشار الى انه فيما يتعلق بالولايات التي تعاني من عدم الاستقرار الامني قام ولاة تلك الولايات باجراءات امنية للجان الاستبدال واضاف انه تم فتح نقاط ثابته ومتحركة في ولايات جنوب كردفان وغرب دارفور و النيل الازرق وقال نستهدف بنهاية هذا الاسبوع ان تكتمل 50% من عملية الاستبدال داعيا المواطنين الى التجاوب قي هذا الاطار والمراكز التجارية قبول العملة القديمة وقال ان الدفع سيتم بالعملات القديمة لحين انتهاء عملية الاستبدال واضاف ان الاستبدال الذي يتم الان فيه نوع من التكافل ودعا المواطنين لاستخدام الفئات الصغيرة لحين سحبها تدريجيا وحذر من عمليات التزوير قائلا انها تنشط اثناء الاستبدال واضاف ان مبلغ 2 مليار الموجود في الجنوب غير محسوب بدقة وربما يصل الى 5مليارات الا انه قال ربما لا تكون موجودة الان في الجنوب حسب حركة التجارة والمواطنين داعيا الى التدقيق في العملات التي تاتي من الجنوب عبر التجار الشماليين تحسبا لعمليات غسيل الاموال واشار الى لجنة مكونة تحجز اي مبالغ كبيرة تاتي من الجنوب لحين اجراء التحقيق القانوني حولها وقلل من تأثير تحويل الرصيد على مسألة الاستبدال ما لم تكن هناك مبالغ حقيقة محولة وقال ان الاشكالية تكمن في التسوية التي ستقوم بها شركات الاتصالات وقال لا يشترط في عملية الاستبدال ان تكون رسمية 100% دون ان يكون هناك استغلال غير مشروع للمواطن وابان ان الاستبدال في الاسبوع الاول كان بنسبة 17% وقفز بعد ادخال يومي الجمعة والسبت الى 38% وقال انه خلال الايام الاربعة الاخيرة وصل الى 50% وقال ان مدة انتهاء استبدال عملة قرار سيادي يسري على الكل. من جانبه اكد دكتور محمد الرشيد نائب رئيس اتحاد المصارف انه تم اكتشاف بعض عمليات التزوير اثناء الاستبدال بخلط العملة الجديدة مع القديمة خلال عمليات توريد الحسابات وارجع ارتفاع اسعار العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية الى ان اعداداً كبيرة من الجنوبيين عرضوا مبالغ كبيرة مقابل النقد الاجنبي خاصة انه لا يوجد طلب كبير على النقد الاجنبي في ظل سياسات الترشيد التي تتبعها الدولة وضخ بنك السودان لمبالغ كبيرة لمواجهة الطلب وقال ان هذا الامر سيرفع معدل التضخم واضاف نحن نعمل على محاربة اساليب التزوير واغراق السوق بالعملات خاصة و ان جزء كبيرا من العملة السودانية موجود في بعض دول الجوار وفيما يتعلق بالتجارة بين الجنوب والشمال قال عمليا لازال هناك ارتباط ، وفي الوضع الجديد لابد ان تكون هناك مؤسسات وان تتم التجارة عبر القوانين الدولية لكنه قال ان هذا الامر غير متاح حاليا باعتبار ان الجنوب ليس لديه المؤسسات المطلوبة و متطلبات التجارة الدولية غير متوفرة قائلا ان الجنوبيين لا يملكون مفتاح التعامل الدولي يتعاملون بمفتاح السودان بالاضافة الى فقدانهم البنية التحتية الادارية وقال اقترحنا ان يكون للقطاع المصرفي فرع في كل النقاط الحدودية لتسهيل امر التجارة بين البلدين واشار الى انه تم تكوين لجان من البنوك لصياغة مستندات تسهل امر التجارة مؤقتا واضاف نحن الآن مكبلين بعدم وجود مستندات مبرئة للذمة داعيا الى ايجاد طريقة ما حتى لايقف التبادل التجاري بين البلدين مشيرا الى 175 سلعة تذهب للجنوب واضاف اقترحنا تسهيل الاجراءات الحكومية لحين اكتمال مقومات التجارة الدولية بين البلدين داعيا الى احكام الاجراءات لضمان ارجاع قيمة السلع التي تذهب للجنوب. وقال مدير مطابع العملة محمد حسن الباهي ان حكومة الجنوب قامت بخطوة غير موفقة عندما اعلنت عن طباعة عملة خاصة بها دون تنسيق مع حكومة الشمال ودون اكمال الاجراءات الادارية والقانونية باعتبار ان القانون يقول انه ليس من حق اي دولة قبل الاعتراف بها ان تطبع عملة مما يعتبر مخالفة من حكومة الجنوب ومن الشركة البريطانية التي قامت بالطباعة واضاف ان حكومة الشمال تستطيع ان تشتكي حكومة الجنوب وقال ان حكومة الشمال كرد فعل على هذا اضطرت الى تبديل عملتها واشار الى ان وضع العملة القديمة الموجودة في الجنوب اصبح معلقاً وفيما يتعلق بامر التزوير قال ان العلامات التأمينية الموجودة في العملة السودانية قوية بل اقوى من الموجودة في الدولار وتماثل ماهو موجود في اليورو واضاف لا اتوقع ان تحدث عمليات تزوير كبيرة وتوقع ان تسير الامور بصورة طيبة تؤدي الى النمو في المدى المتوسط بمعدل اعلى من السابق مشيرا الى بعض الاشكالات قبل الانفصال خاصة القرارات التي تتخذ للترضيات كما توقع ان تنشأ التجارة بين الجنوب والشمال خارج النطاق الرسمي. الطن 580 جنيهاً .... الأسمنت ... ترقب حذر لوصول الفيرنس.... والأسعار متفاوتة الخرطوم : أمل محمد اسماعيل عقب اعلان وزارة الصناعة بوصول كميات من الفيرنس الى البلاد انخفض سعر طن الاسمنت عما كان عليه فى السابق الى 580 جنيه بواقع 29 جنيها للجوال الواحد وهذه اسعار مراكز التوزيع الكبرى غير ان اسعار التجار تركزت فى 650 جنيه للطن الواحد عوضا عن 680 جنيه كحد ادنى للطن ايام ندرة الفيرنس . وابدى عدد من التجار الذين التقتهم الصحافة فى جولتها بسوق السجانة امس امتعاضهم الكبير من الركود الذى لازم السوق وعدم وجود القوة الشرائية منذ دخول شهر رمضان الكريم واشار بعضهم الى ان الاسعار ثابته فى هذه الايام لعدم وجود وارد الى السوق بجانب عدم تسوق المواطنين للسلعة فى وقت ابدى فيه اتحاد الغرفة الصناعية بولاية الخرطوم رأيه فى استيراد الفيرنس وقال ان وزارة الصناعة استوردت فيرنس باسعار عالية لايمكنها العمل على تخفيض الاسعار خلال المرحلة المقبلة باعتبار ان ارتفاع اسعاره من الدول الاخرى يعمل على رفع الاسعار محليا. وفي غضون ذلك تجولت الصحافة بسوق السجانة للاسمنت للتعرف على اسعار الاسمنت ووجدت ان هنالك استقرار في اسعار الاسمنت وعزا التجارالاستقرار الى ضعف القوة الشرائية بجانب استيراد وزارة الصناعة ( الفيرنس ) والتي قال التجار بان اسعار الفيرنس ايضا مرتفعة الامر الذى ينذر بارتفاع الاسعار مرة اخرى عقب عيد الفطر. وفي البدء تحدث الينا احد التجار مشيرا الى ان اسعار الاسمنت وصلت الى (650) جنيها للطن بينما كان في السابق (680) جنيها وعزا الاستقرار الى ضعف الطلب خلال الايام الاولى من الشهر الكريم معربا عن امله في زيادة الاقبال عليها في اواخر رمضان او بعد فرحة العيد وعن وصول الفيرنس يقول بان وزارة الصناعة بشرتهم بوصول كميات كبيرة من الفيرنس التي تؤدي بدورها الى خفض الاسعار غير ان التجار اصيبوا بخيبة امل خاصة بعد التعرف على تكلفته العالية مقارنة باسعاره في السابق مما ينذر الى ارتفاع أسعار الاسمنت مرة ثانية . وبمركز توزيع اسمنت عطبرة بسوق السجانة التقينا باحد العاملين قائلا ان اسعار الاسمنت في المركز وصلت الى (580) جنيها للطن فيما يبلغ سعر الجوال منه (29) جنيها مبينا الى انهم يأملون في خفض اسعاره مع اقتراب عيد رمضان المعظم غير انه رجع وقال بان التجار متخوفون من ارتفاع الاسعار بعد انتهاء شهر رمضان بسبب ارتفاع اسعار الفيرنس مطالبا مصانع الاسمنت باستبدال الفيرنس (بالغاز) او أية مادة أخرى . رئيس الغرف الصناعية بالخرطوم الدكتور بخاري بشير قال ان عدم توفر الفيرنس كان احد المشاكل التي الحقت بمصانع الاسمنت وجعلت الزيادة موضوعية غير انه اشار بان وزارة الصناعة استوردت فيرنس من دول اخرى باسعار مرتفعة غير ان الكميات التي وصلت الى مصانع الاسمنت لم تؤدِ الى خفض الاسعار ولكنها تؤدي الى تحريك السوق وذلك نسبة الى ارتفاع تكلفته اما نائب الامين العام للغرف الصناعية عادل ميرغني اشار الى ان الفيرنس تعتمد عليه كثير من الصناعات موضحا ان مصانع الاسمنت جميعها تعمل بالفيرنس غير انه قبل فترة كان معدوما غيران الوفرة التى شهدها فى السوق هذه الايام يمكنها ان تؤدى الى خفض فى الاسعار .
