شرعت لجنة الاراضي والمساحة بالمجلس الوطني في وضع مسودة قانون لتنظيم الاعمال المساحية واعادتها الى هيئة المساحة القومية واتباعها لرئاسة الجمهورية. وابلغت مصادر «الصحافة» ان اللجنة تنبهت لخطورة اعمال المساحة التي تعتبر من صميم سيادة وامن البلاد، واشارت الى انها وقفت على التجربة الايرانية التي تتبع هيئة المساحة لرئاسة الجمهورية مباشرة، وذكرت ان قرار اجتماع وزراء التخطيط العمراني الاخير بدارفور والذي قضى بتحويل اعمال المساحة للولايات عبر فتح مكاتب فيها افرز سلبيات كثيرة على رأسها نزع يد هيئة المساحة القومية وتقليص سلطاتها واحال العمل المساحي لكوادر بالولايات غير مؤهلة. واشارت المصادر الى ان احالة اعمال المساحة للولايات قادت لضياع او تلف بعض الخرط، الى جانب لجوء الولايات لدى احتياجها الى شركات خاصة لعمل خرط بمبالغ باهظة قالت ان اكثرها غير صحيح، واكدت ان القانون الجديد سيعيد المساحة لاحضان الهيئة ويتبعها للرئاسة.