يذهب أكثر الناس إلى الاحتفاء بالصعود الاقتصادي الماليزي يعزون اليه الفضل في ظاهرة التقدم التي شهدتها البلاد في غضون سنوات قليلة بعمر الدول حتى غدت انموذجاً يدعو للاحتذاء، غير أن في ذلك تبسيطا مخلا لإدراك مكامن القوة الدافعة الحقيقية في التجربة الماليزية، والنظر العميق في ما وراء هذا النهوض يكشف أن المعجزة الحقيقية لماليزيا تكمن في نظامها السياسي، وما كان لها أن تبلغ هذه المكانة الاقتصادية لولا حكمة الآباء المؤسسين الذين ابتدعوا نظاماً سياسياً خلاقاً حقق لماليزيا الاستقرار بسبب من سعة الأفق وبعد النظر السياسي ومكنها بديمقراطية وبسلام من حل مشكلاتها والتحديات التي واجهتها في مجتمع معقد التركيب. ويقول الدكتور محاضر محمد في مذكراته «طبيب في المنزل» قد لا تُعد ماليزيا في نسق الديمقراطيات الليبرالية على الطراز الغربي، ولكن المؤكد أنها تستند على نظام سياسي تقود الحكم فيه حكومة منتخبة من قبل الشعب على المستويين المركزي والفدرالي». ويشير إلى أن القليل فقط من الدول التي كانت مستعمرة نجحت في جعل الديمقراطية تعمل، وأن ماليزيا من بين هذه الدول، إذ أن مرشحي المعارضة يمكنهم الفوز في الانتخابات، وقد ينجحون إلى درجة السيطرة على الحكم في مستوى الولايات، وقد يتمكنون أيضاً من السيطرة على الحكومة المركزية لولا نجاح وصمود صيغة «الجبهة الوطنية» المشكلة من التحالف العابر للعرقيات الذي تمكن من الفوز بكل الجولات الانتخابية الاثنتي عشرة التي جرت في البلاد على مدار ستة وخمسين عاماً. ولعل تظاهر تحالف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المعروف باسم «نظيفة» التي جرت في كوالالمبور في التاسع من الشهر الماضي للمطالبة بانتخابات أكثر شفافية ونزاهة تشير إلى مدى تقدم الممارسة الديمقراطية وارتفاع سقفها في ماليزيا، وعلى الرغم من تصدي الشرطة للمتظاهرين، إلا أن هذه المطالب تأتي في ظل مفارقة تدعو للرثاء حين يتعلق الأمر بالممارسات الانتخابية في هذه المنطقة من العالم التي تزعم فيها الأحزاب الحاكمة دون أن يرف لها جفن تحقيقها لاغلبيات هزلية تفوق التسعين بالمائة من أصوات الناخبين، ففي آخر انتخابات عامة جرت في ماليزيا في العام 8002م، أحرزت المعارضة تقدماًَ غير مسبوق حيث نجحت في السيطرة على أكثر من سبعة وثلاثين بالمائة من مقاعد البرلمان، وفازت بالأغلبية في خمس من الولايات الثلاث عشرة لتسيطر على الحكم منفردة في نحو أربعين بالمائة من الولايات، هذا فضلاً عن سيطرة المعارضة أيضاً على منطقة كوالالمبور الفدرالية. ولك أن تصاب بالحسرة حين تقارن. مع ذلك، هل النظام السياسي الماليزي مثالي؟. بالطبع لا يمكن أن نزعم ذلك، ولكن تبقى آية معجزته أنه استجاب للتحديات الكبيرة التي كانت وما تزال تجابه ماليزيا نجح في امتحان تحقيق الاستقرار لأكثر من نصف قرن في بلد كانت ترشحه التوقعات والتحليلات السياسية لعدم القدرة على الصمود في وجه معطيات شديدة التعقيد على خلفية تعدد مكوناته العرقية، والدينية، والثقافية المتنافرة بطبعها، وبحكم الصراع على الهوية، والسلطة، والثروة. ولا تعني معايير نجاح النظام السياسي هنا الإدعاء بالغاء هذه الفوارق العرقية، وما يترتب عليها، وإزالتها، بل قدرته على إدارة هذا التنوع، وتحويله من مصدر تنازع وشقاق يذهب بريح البلد، إلى مصدر لإثراء وإغناء تجربة الحكم الوطني التي أفلحت في تحويل هذا الرصيد من الاستقرار السياسي إلى نهوض اقتصادي. شكراً للآباء المؤسسين فقد كانت حكمتهم، كما يقول د. محاضر، بابتداع نظام سياسي ناجع يحظى برضاء الشعب، ويكفل له اختيار حكومات منتخبة خاضعة للمحاسبة والمساءلة مع كل دورة انتخابية تجرى كل خمس سنوات، قد وضع الأساس المتين لمن خلفهم للبناء عليه، وما كان محاضر محمد مهما أوتي من قدرات زعامية بقادر على تحقيق نهوض اقتصادي في فترة وجيزة. ويكتسب الانموذج السياسي الماليزي تميزاً فريداً بين نظرائه في منطقة شرق آسيا، فقد واجهت البلاد عشية سعيها لنيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الثانية وضعاً عرقياً بالغ التعقيد، فسكان البلاد الاصليون وغالبيتهم من الملايو لم يعودوا وحدهم من يملكون موطنهم حيث أسهم البريطانيون في تغيير الخريطة الديمغرافية باستجلاب الصينيين والهنود وتوطينهم في مناطق الملايو للاستعانة بهم في خدمة أغراض الامبراطورية الاستعمارية، لم يضع زعماء الملايو وقت أمتهم الثمين في صراعات وهمية ومعارك دونكيشوتية بل تعاملوا مع معطيات واقع التعدد العرقي بواقعية، اعترفوا بها وأقروا لها بحقوق المواطنة وعملوا على استيعابها في إطار تحالف سياسي عابر للأعراق، وهو ما خيّب ظن البريطانيين الذين كانوا يراهنون على تمديد بقائهم مستعمرين للبلاد بذريعة أن الملايو لن يقبلوا بوجود الصينيين والهنود بين ظهرانيهم. وولد التحالف بين الاحزاب الرئيسة المعبرة عن العرقيات الثلاثة في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي، واستمر متماسكاً على مدى ستة عقود، تطور اثناءها في النصف الأول من السبعينيات إلى جبهة وطنية، ولينجح في الفوز بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في كل الانتخابات التي جرت طوال العقود الماضية، ولم يفقد أغلبية الثلثين إلا في آخر انتخابات. ويقول الدكتور محاضر في مذكراته إن الجبهة الوطنية أسست من أول يوم بخطة واضحة ومحددة تضمن لها النجاح، ولذلك فإن استمرارية هذه الصيغة ليست صدفة، قائلاً إن قواعد التحالف بُنيت على أسس ومبادئ معينة، أولها المشاركة في توزيع عادل للسلطة والثروة، ويضيف أن القواعد غير المكتوبة وحتى المسكوت عنها بسيطة، وهي أنه عليك ألا تتوقع أبداً الحصول على كل شيء تعتبره حقاً لك، وعليك أن تتوقع دائماً أن تكون مستعداً للتنازل لأن الآخرين أيضاً مستعدون لتقديم بعض التضحيات. ويقول محاضر «هذا هو المطلوب من أية صيغة شراكة حقيقية، لأن الالتزام بإرادة الشراكة كفيل بتقليل التنازع، وأن الاستقرار الناتج عن ذلك الالتزام سيترتب عليه نمو وتعزيز نصيب كل أطراف الشراكة». والحكمة في الانموذج السياسي الماليزي ليس ادعاؤه إلغاء العقبات التي تواجهه، ولكن قدرته على الفعل الإيجابي مع هذه التحديات، ولم يلغ حقيقة وجود التباين العرقي وإفرازاته، ولكن صيغته نجحت إلى حد كبير في التخفيف من غلوائه، ولم يخل العقد الأول من سنوات الاستقلال من تداعيات لأحداث مؤسفة على خلفية هذا التباين، فقد بلغ التوتر أوجه عام 9691م عندما اندلعت أحداث عنف عرقي بين الصينيين والملايو المحتجين على سيطرة الصينيين على الاقتصاد وضآلة نصيبهم في الثروة القومية، واعتبروا أنفسهم مبعدين عمداً عن مصادر الثروة الحقيقية في بلادهم التي يسيطر الصينيون على تجارتها. لقد استفاق قادة البلاد إلى أن التعايش بين الأعراق المختلفة في المجتمع الواحد لا يمكن أن يدوم، وإن تحقق سياسياً لحين، في غياب العدالة والمساواة والتنمية المتوازنة بينها، فإذا استحال تغيير الاختلافات العرقية والثقافية واللغوية والدينية فمن الميسور إزالة الفوارق الاقتصادية وتحقيق العدالة والتنمية كأسس سليمة للتعايش المستدام، وحين درس «مجلس العمليات القومي» الذي حكم بقانون طوارئ عقب تلك الأحداث جذور الأزمة وتبين له من التشخيص السليم لها أنها تعود للفوارق الاقتصادية والتنموية غير المتساوية بين الجماعات العرقية المختلفة، كان المدخل إلى العلاج هو إحداث تنمية حقيقية، والدواء استنباط سياسة اقتصادية جديدة تعيد هيكلة الاقتصاد بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة القومية بين الأعراق المختلفة، وكان الهدف المحدد هو استيعاب السكان الاصليون الأكثر فقراً في تيار الحركة الاقتصادية عبر سياسة تمييز إيجابي بإحداث نهضة تنموية يذهب فائضها إلى إغنائهم دون أن يؤدي ذلك إلى إفقار بقية الأعراق، بل تحفظ لهم مكتسباتهم ومصادر ثرواتهم، فهي إذن عملية ترفيع لطرف دون أن تؤدي إلى تردي طرف آخر أو أخذ ما عنده لإغناء الطرف المحتاج، وأصبح هدف السياسة الاقتصادية الجديدة التي نفذت على مدى عشرين عاما بين عامي «1791-1991م» إزالة الفقر بغض النظر عن الأعراق، ومحو اقتران العرق بالوظيفة الاقتصادية. وقد نجح هذا المدخل في إعادة التوازن والتعايش إلى المجتمع الماليزي على الرغم من عوائق كثيرة واجهت تطبيق هذه السياسة التي اهتدى إليها القادة الماليزيون، وحتى دون أن يكون هناك نموذج عملي يقتدون به. على أن ثمة عامل حاسم في استقرار النظام السياسي الديمقراطي في ماليزيا لا يمكن إغفاله وهو عدم تورط البلاد في مغامرات الانقلابات العسكرية، وهي ممارسة كانت شائعة في عقد الستينيات في العديد من دول شرق آسيا، ويقول الدكتور محاضر إنه في أوج أزمة اضطرابات عام 9691م العرقية وعلى الرغم من حالة الارتباك السياسي وحل الحكومة «فقد حافظ الجيش والشرطة على رباطة جأشهما ومهنيتهما، واستمرا في تلقي الأوامر من السياسيين رغم اعتماد سلطة هؤلاء عليهم». ويضيف لو أن ما حدث في ماليزيا جرى في أية دولة أخرى «لجاءهم الانقلاب من حيث لا يحسبون». وما يبعث على الدهشة، حسب محاضر، أن مجلس العمليات الوطني الذي حكم البلاد بعد الأحداث كان أقرب للهيئة العسكرية، وكان قائدا الجيش والشرطة من بين أصحاب فكرة انشائه، ورغم الدور المحوري لكليهما إلا أن أيا منهما لم يطالب برئاسة المجلس بل قنعا بأن يرأسه شخصية مدنية هي تُن رِزاق، الذي كان نائباً لرئيس الحكومة المحلولة، ونائباً لرئيس حزب أمنو. ويقول محاضر إن أحداث عام 9691م كانت مرسومة لتلائم بدقة حدوث انقلاب عسكري، والذي يحدو بالماليزيين تذكر عدم حدوثه بالاكثار من شكر النعمة «فجنودنا تحلوا بروح مهنية عالية وتجردوا من المطامع السياسية ولهذا السبب وحده تنعم ماليزيا اليوم بالديمقراطية يحكمها مدنيون يحترمهم العسكريون، كما يحترم المدنيون المؤسسة العسكرية ودورها المهم».
