يبحث جنوب السودان، عروضاً لتسويق نفطه خاماً من مناطق الإنتاج، على أن تقوم الجهات المشترية بعمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة على جوبا، وتدرس الحكومة استخدام موانئ كينية وجيبوتية، رغم تفضيلها موانئ الشمال. وأفادت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية يوم الجمعة، أن حكومة الجنوب بدأت مباحثات مع أطراف دولية بغرض تسويق النفط الجنوبي، دون أن تدخل جوبا في مفاوضات حول عائدات النفط. ويواجه الشمال والجنوب صعوبة في الاتفاق على صيغة جديدة حول قسمة النفط، وكان الطرفان يقتسمان النفط الجنوبي مناصفة بينهما، إلا أن الدولة الوليدة رفضت استمرار الصيغة، وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقاً للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ. لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولاراً أميركياً مقابل البرميل الواحد، وذكرت المصادر أن جوبا ترغب في بيع نفطها من الآبار مباشرة، على أن تقوم المؤسسات التي تشتري النفط بعمليات ترحيله وتكريره، عبر اتفاق منفصل مع حكومة الخرطوم بعيداً عن تدخل جوبا. وأخذ جنوب السودان معظم إنتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يومياً عندما نال استقلاله في التاسع من يوليو، ويحتاج الجنوب مصافي التكرير الشمالية وميناء السودان الوحيد على البحر الأحمر وخطوط الأنابيب كي يستطيع بيع النفط، الذي هو شريان الحياة لكلا الاقتصادين.