قامت وزارة الثروة الحيوانية في اول حكومة وطنية بعد الاستقلال بتسع ادارات تحت اشراف السيد سانتينو دينق وزيرا والدكتور ابراهيم محمد خليل مديرا وبقوة الدفع التي كانت موجودة اصلا في هذا القطاع وبانسجام وتوافق الادارة العليا نمت الوزارة نموا سريعا حيث وضعت هياكل الوزارة الاساسية وارسل الخريجون على قلتهم للتخصص في شتى العلوم البيطرية بالخارج وعادوا وقادوا نشاطا غير مسبوق في الوزارة وفي كل التخصصات حيث احكموا السيطرة على الامراض الفتاكة وانشأوا مزارع الالبان والدواجن الرئيسة للتوليد والتدريب والابحاث. ومنذ منتصف السبعينيات واوائل الثمانينيات بدأت بعض بوادر التدهور تظهر في وزارة الثروة الحيوانية وذلك بسلخ اول ادارة اساسية وهي ادارة المراعي والعلف في 3791 ثم تبعتها ادارة الحيوانات البرية وحدائقها والمحميات واستمر التشليع في الوزارة حتى صارت من اهم وزارات التهميش والموازنات ولم يشفع لها ما قدمت وتقدم للشعب السوداني من خدمات اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة يضيق المجال هنا عن حصرها ولكن الجديد في الامر هو تحول اهتمام الحكومة لهذا القطاع بقوة بعد المشاكل التي صاحبت استخراج وتسويق البترول. لكل هذه الاسباب فقد اختارت الحكومة احد كوادرها الموثوق بهم ومن اصحاب التجربة والخبرة الميدانية والمؤهلات المناسبة للتصدي وللنهوض بهذه الوزارة التي اصبحت مهمة جداً بعد خروج البترول من الميزانية وتقلص المراعي التقليدية وزيادة الاحتكاكات بين مختلف القبائل الرعوية الموجودة في مناطق الانتاج وفي خطوة اخرى مهمة تمت اعادة ادارة المراعي والعلف لوزارة الثروة الحيوانية بعد غياب دام 83 سنة كما تمت اعادة هيئة المعامل والبحوث التي سلخت من وزارة الثروة الحيوانية وضمت لوزارة التقانة حيث مكثت عشر سنوات اثرت تأثيرا سلبياً كبيراً على اداء هذه الهيئة والعاملين بها. ومع كل هذا لم يكتمل دور وزارة الثروة الحيوانية وتنسيق ادوارها الا باعادة ادارة الحيوانات البرية التي سلخت من الثروة الحيوانية لاسباب غير موضوعية مما ادى لاحقاً لاهمال وتدهور الحدائق والمحميات في الريف والمدن مثل حديقة الدندر النادرة وجنينة الحيوانات بالعاصمة التي كانت تضم اهم الحيوانات الموجودة بالمنطقة فقد كانت «جنينة الحيوانات» بالخرطوم صرحا ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً وكانت تضم الجنينة الاسد والفهد والفيل والزراف والغزلان والذئاب وحتى كلب السمع الذي روعت العاصمة مجموعة منه قبل فترة وجيزة كان موجودا بالجنينة من ذلك يتضح ان هنالك رغبة قوية من الحكومة للملمة اطراف وزارة الثروة الحيوانية التي سلخت من قبل والانطلاق بها نحو مسارها الطبيعي لتعويض ما خلفه انفصال الجنوب وتغيير الجغرافيا. اما في مجال تحسين النسل وزيادة الانتاجية فقد اقدمت الوزارة الحالية على خطوة عملية وجريئة لم تسبق عليها من قبل وذلك بتنظيم عملية هجين في الابقار بين سلالاتنا المحلية وعدة سلالات اخرى لاغراض مختلفة كسرعة النمو وزيادة انتاج اللبن وتحمل درجات الحرارة العالية ومقاومة القراد وخلافه وهذا البرنامج يسير الآن على قدم وساق بالكدرو وحتى يوم الثلاثاء 61 رمضان كانت هنالك عشر ولادات جديدة هذا العمل غير مسبوق في وزارة الثروة الحيوانية وبالتأكيد سوف يكون له اثر كبير وكبير جدا في الاقتصاد السوداني وسوف يفتح الباب واسعا لتغيير نمط الانتاج الحيواني التقليدي ويشكل بداية لاستقرار مجموعات كبيرة في القطاع الرعوي وبالذات اهل الابقار. نقرأ في الصحف هذه الايام ان هنالك تغييراً كبيراً سوف يطرأ على نظام الحكم وهيكلة الوزارات والادارات المختلفة من الغاء ودمج وخلافه ونحن في الثروة الحيوانية مشفقون من ان يطال هذا الدمج وزارتنا باضافتها لوزارة اخرى او اضافة وزارة اخرى اليها مما يعرقل ويعوق ما بدأنا نحققه من تقدم مقدر في اتجاهات عديدة. وعلى هامش الحوار حول هيكلة الوزارات نحن زملاء تساءلنا عن ما هي اهم اربع وزارات في الدولة السودانية الآن وبعد حوار طويل وصلنا الى ان الزراعة، الثروة الحيوانية، الداخلية والدفاع هي اهم اربع وزارات وهذا الوضع يتماشى تماما مع قوله تعالى في سورة قريش «الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» فاذا امتلك الانسان طعامه كاملاً وامنه الداخلي والخارجي فقد امتلك الانسان قراره وسيادته ولذلك سمينا وزارتنا هذه بالسيادية الفطرية. واخيراً نرجو من اللجان الخاصة بالهيكلة ان تضع على رأس كل وزارة من وزارات السيادة الفطرية وزيرا من اهلها فلا يعقل ان يكون وزير الزراعة في السودان طبيبا. وهنالك يضيع ألف من الزراعيين ولا ان يكون وزير الثروة الحيوانية عسكريا في حين وجود آلاف من البياطرة. فالافضل والمعقول ان يتولى امر كل وزارة واحد من اهلها حتى يكون تحمل المسؤولية اشمل واقوى ويتحمل جزء منها كل من افراد القبيلة.
