أخيرا بدأت ملامح المرحلة القادمة فى الظهور، وذلك بعد أن كشفت مصادر حكومية رفيعة ل«الصحافة» بالأمس عن ملامح تشكيل الحكومة القادمة،والتي برز في صدارتها اختيار خمسة مساعدين للبشير يمثلون أقاليم البلاد المختلفة،وذلك في محاولة من الحزب الحاكم لمعالجة مطالب الولايات المتزايدة في التمثيل، والسيطرة على شهية الأطراف الواضحة فى زيادة نصيبها فى السلطة المركزية، والذي بلغ حد مطالبة إحدى القبائل، بالشهر الماضي، بمنصب نائب الرئيس.وربما أيضا تلبية لرغبات أهل دارفور في ذات المقعد بعد أن ظلوا يطرحونه في كل مفاوضات السلام بالإقليم، وآخرها بالدوحة، وان لم تقر حتى الدوحة المقعد للإقليم.ويرى المراقبون أن خطوة الحزب الحاكم لا تستهدف إشراك القوى السياسية،او تسعى الى توسيع سقف مشاركة أهل الأقاليم في حكم البلاد، واعتبروها محاولة لكسب الوقت وحقن التوترات الحاصلة في أطراف البلاد ريثما يعيد الحزب الحاكم ترتيب أوراقه المبعثرة بفعل الضغوط الخارجية،وإجراء تغييرات شكلية تعطي انطباعا بحدوث تغيير فى نظام الحكم الإنقاذي ومنهجه، بغرض المناورة للإبقاء على جوهر النظام دون تقديم تنازلات حقيقية. ورغم أن الإعلان عن اتجاه الحزب الحاكم في البلاد «منذ أكثر من عشرين عاما»، عن تعيين مساعدين للرئيس يمثلون أقاليم البلاد المختلفة،يحقق مكاسب سياسية وإعلامية لا تحصى ولا لإخلاف عليها للنظام،وربما يمثل سلاحا ممضيا للمؤتمر الوطني في وجه التحالفات التي تتشكل في مواجهته، استنادا على ثورة الأطراف،فان عضو المكتب القيادي بالحزب إسماعيل الحاج موسى يستنكره، ويقول للصحافة»إن اجتماعات المكتب القيادي لم تناقش مثل هكذا اقتراح على الإطلاق!»، مشيرا في حديثه معنا بالأمس إلى أن الرئيس»غير مرتاح لما يصدر في الصحف من كلام لا أساس له من الصحة» وهذا قبل أن يصف القيادي بالوطني ما نقلته مصادر بحزبه للصحافة حول الأمر بالتكهنات لا غير. ويزيد:» انا رئيس لجنة الدستور وهناك لجان أخرى تعمل،ولم تقدم أي مقترحات حتى الآن»، وتابع الحاج موسى قائلا» طالما لم يصدر من المكتب القيادي شئ من هذا القبيل..فهو غير صحيح».غير أن د. الطيب زين العابدين نقل للصحافة إشادته بالفكرة، ومضى المحلل السياسي ليشير إلى أن بلادنا كانت تحكم بالأساس من قبل مجلس سيادة مكون من (5) أعضاء روعي في اختيارهم التمثيل الإقليمي لكل الاتجاهات.ورأى زين العابدين أن»طاقم» المساعدين الموجود الآن بالقصر ليس له مهام أصلية،ولا يشاركون أبدا في صنع القرار، ما عدا (3) أو (4) معلومون لدى الجميع.متسائلا عن وضع المساعد موسى محمد أحمد والمهام التي يؤديها على سبيل المثال،ومشيرا إلى مخصصات بقية الطاقم الذي وصل إلى (14) مساعداً.ويعتقد د. الطيب زين العابدين أن «المساعد الإقليمي» إن تم إقراره سيكون له دور في غاية الأهمية، حال أصبح المسئول الأول عن التنمية وإعمال المتابعة لإقليمه لدى رئاسة الجمهورية، دون أي عوائق من جهات أخرى. بيد ان المحلل السياسي يحذر فى حديث معنا الى ان تتحول هذه الفكرة الجيدة الى وظائف ليس لها قيمة، وكراسي لا تخدم او تفيد احدا.على أن المقترح الذي يدرس الوطني الآن إقراره في المرحلة المقبلة ليس بجديد،فقد طرح من قبل التجمع الوطني الديمقراطي إبان اجتماعات إعداد الدستور الانتقالي للعام 2005،وان قضى مقترح «القوى الوطنية» المتجمعة بتعيين (5) نواب للرئيس من أقاليم السودان المختلفة،بغية حسم الاختلال الخطير الذي نشأ عن نيفاشا لأنها أقرت منصب نائب رئيس للجنوب فقط.غير أن المقترح وجد سخرية قيادات الحزب الحاكم قبل ان يجد طريقه الى سلة المهملات. ويقول أمين التنظيم بالحزب الاتحادي الأصل وعضو لجنة الدستور آنذاك عن التجمع الوطني عثمان عمر الشريف،ان المعارضة كانت تعلم بالمخاطر المترتبة على التمييز الكبير للجنوب،تبعا لما اقر في نيفاشا فحاولت بهذا المقترح أن تغلق الباب نهائيا أمام أي تململات تنطلق من الأقاليم المختلفة، بخاصة وان الأزمة في دارفور قد بلغت في ذلك الحين أوجها،و أضحى مطلب أهل دارفور بمنصب نائب الرئيس الكرت المطروح من كل الفصائل والمكونات حتى المحسوبة على الحزب الحاكم.ويعلق عثمان عمر الشريف على خطوة الحزب الحاكم للصحافة بقوله» المقترح بشكله السليم موجود،فالتشوهات دائما ما تفشل الأفكار السليمة»،بيد أن الشريف أشار إلى أنهم عندما قدموا المقترح، كانوا يدركون أن الحزب الحاكم سيقوم برفضه».كما قدمت الوساطة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة، مقترحاً لطرفي التفاوض الحكومة وحركة التحرير والعدالة، يقضي بتشكيل سلطة انتقالية لإقليم دارفور، على أن يكون رئيس السلطة نائباً للرئيس السوداني بجانب نواب من الأقاليم المختلفة. وجاء اقتراح الوساطة في محاولة منها لتجاوز الخلافات بين طرفي المفاوضات بشأن الإقليم الواحد لدارفور، ومنصب نائب الرئيس واللذين تطالب بهما حركة التحرير، وبعد أن أبدت الحكومة تخوفها من أن يخلق منح دارفور مقعد نائب الرئيس بؤرا أخرى مطالبة في الأقاليم بذات الحق، اقترحت الدوحة من جانبها ان يعين 5 مساعدين للرئيس من مختلف الأقاليم كحل للمشكلة،غير ان الوفد الحكومي قبر الاقتراح ووعد الوساطة بمنح الإقليم سلطة انتقالية. وفى غضون الحوار الدائر في الدوحة حول أحقية دارفور بالمقعد ،طالب مؤتمر البجا بتوسيع مشاركته في الحكومة الاتحادية والولايات، معلناً في ذات الوقت تمسكه بمنصب مساعد رئيس الجمهورية الذي أقرته له اتفاقية الشرق، مؤكداً إنه يسعى لتعويض التهميش الذي وجده الشرق في الفترة الماضية.ودعا الناطق الرسمي باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين لزيادة تمثيلهم في الحكومة الاتحادية بما يمكن من استكمال الملفات المتعثرة في اتفاق الشرق. وإشارة مؤتمر البجا تحديدا إلى تمسكهم بمنصب مساعد الرئيس الذي حازه بعد توقيع اتفاقية سلام الشرق(2006)، جاءت في محيط مطالب كيانات أخرى في الإقليم تارة بمنصب نائب الرئيس لها، وتارة باجلاس والى البحر الأحمر محمد طاهر ايلا تحديدا على الكرسي المجاور للبشير.وبخلاف منصب نائب الرئيس لا يخضع منصب المساعد لأي نصوص مكتوبة فى الدستور، فالمقعد أشبه ما يكون بالوظيفة في القصر الجمهوري. والدستور الماضي لم يحدد عدد المساعدين أو مهامهم، وترك الباب مفتوحا للسيد الرئيس لكي يختار من شاء وفق ما شاء. وكأن الأمر مقصود منه برمته إتاحة مناصب ومخصصات للبعض، كما يلفت د. الطيب زين العابدين. وهذا ما يبرز أهمية تضمين نص واضح في الدستور القادم يحدد اختيار (5) مساعدين للرئيس يمثلون أقاليم السودان المختلفة وان يحدد أن مهامهم أصلية، وان لم ترد بالتفصيل.وينصح زين العابدين حال إقرار الأمر بوجوب تشاور الرئيس مع المجالس التشريعية في الأقاليم قبل إصدار قرار بتسميتهم من الخرطوم.ولكن د. إسماعيل الحاج موسى يؤمن فقط على حق الرئيس في تعيين من يريد في الموقع الذي يريد،ولكنه لا يمانع أن يتم الإشارة إلى المساعدين ودورهم وصلاحياتهم حال تم إقرار مثل هذا المقترح من المؤتمر الوطني.ويتابع القيادي بالمؤتمر الوطني:»نظامنا رئاسي يعني حتى الوزراء يختارهم الرئيس،والامر يشمل المساعدين والمستشارين».
