فيما يشبه (الماراثون) بحثا عن (شرعية) عقد مالك عقار فى الثامن من سبتمبر الجارى (مؤتمرا صحفيا)، وصف بأنه (داخل الأراضى المحررة)، حول (الوضع السياسي والعسكري الراهن بجنوب كردفان والنيل الأزرق)، إرتدى عقار بذته العسكرية ووضع أمامه علم (جنوب السودان) ،خاطب المؤتمر بصفته (رئيسا للحركة الشعبية قطاع الشمال) و (واليا منتخبا لولاية النيل الأزرق)، فى ذات الوقت أعلنت مجموعة فى الخرطوم عبر منبر (سونا) أطلقت على نفسها (القيادة الجماعية للحركة الشعبية لقطاع الشمال) بشقيها السياسي والعسكري، إرتدى كذلك أغلب أعضائها الزى العسكرى، أعلنت فى بيان لها وصفته بالأول، عن (تجميد) كافة الصلاحيات السياسية والعسكرية لكل من (رئيس الحركة الفريق / مالك عقار ونائبه الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو والأمين العام /ياسر سعيد عرمان ) وإبعاد كل الكوادر السياسية والعسكرية التي جاءت بالتعيين الخاص والفردي من مناصبهم القيادية، وسمت الفريق / دانيال كودى رئيسا مكلفا لها والفريق / محمد أحمد عرديب نائبا له وقائدا للجيش ،وعضوية (12) شخصاً بجانب المشرفين السياسيين بالولايات، وآخرين يتم التشاور معهم، وأعلنت المجموعة، إدانتها للحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالبة بوقف القتال بالمنطقتين فورا، وإطلاق سراح المعتقلين ودعت الحكومة لتوفيق أوضاع الحزب قانونيا وإعادة فتح دور الحركة. مولود مشوه لم تكن التبريرات التى ساقها الفريق /عرديب لتوضيح أسباب غياب الرئيس المكلف للجماعة الفريق/ دانيال كودى (لظروف مَرَضِية ألمّت به مؤخرًا)، مقنعة لدى الحضور، رغم مباركة كودى الخطوة (عبر الهاتف)، هذا الغياب يومئ كما يشير مراقبون الى أن هنالك (إرتباك) و(خلاف) و(كلفتة) فى عملية الإخراج لسيناريو (مكشوف) ربما تتبناه أكثر من جهة دون تنسيق محكم فانطبق عليه المثل السودانى (كثرة الدايات بشوهن الجنين) ، وأن خطوة المجموعة غير موفقة وليست مدروسة جيدا ولا أعتقد أنها تستند على نقاط (قانونية ،شرعية أو دستورية) تؤيد خطوة تجميد الصلاحيات السياسية والعسكرية ل(عقار،الحلو ،عرمان وكوادرأخرى) إلا إن كانت بمثابة (إنقلابا)، كما ألجأ عرديب أسباب الخطوة أن هذه القيادات تم تعيينها بالشمال من قبل الجنوب دون الرجوع لمكاتب وأمانات الحزب، وارتكبت مخالفات إدارية ومالية ، كما أنها إتخذت قرار الحرب ضد الدولة فى (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بصورة فردية ب(الوكالة) دون أدنى مشاركة أو مشورة مع ( قيادات وقواعد التنظيم) ، فيما كان ينتظر منها العسكريون أن تمضى قدما لترتيب أوضاع (الجيش الشعبى) وفق الترتيبات الأمنية عسكريا ومدنيا ، تعوضها عن جهد وأرق ظلت تبذله لأكثر من (20) عاما من الحروب ، إذا خطوة الجماعة (إنقلابا سلميا) دون إطلاق رصاصة واحدة،ولم تنفذ حتى الآن مباشرة لمخاطبة من هم فى قلب المعركة، إلا أنه حالما قال عرديب يجب أن نكون فى (شراكة) مع الوطني والحكومة وليس (في عداء) بحثا عن السلام والتنمية والإستقرار ، دمغ سياسيون (المجموعة) ب(صناعة من قبل المؤتمر الوطنى) على شاكلة الإنقسامات داخل (حركات دارفور ، والإنشقاقات داخل حزب الأمة وغيرها من الأحزاب ) ، وقللوا من تأثير المجموعة على أرض الواقع ووصفوها بالضعف عسكريا وسياسيا فى مواجهة صقور (الحركة الشعبية ) . تجميد وليست إقالة على ماذا إستندت هذه الجماعة فى خطوتها (قانونيا وشرعيا ودستوريا) ؟ وهل من حقها إقالة قيادات الحزب ؟ الفريق دانيال كودى قال ل(الصحافة) إنها (مبادرة ) و(ليست إقالة) (مبادرة للحفاظ على الحركة الشعبية فى الشمال ككيان وتوجيه عضويتها تجاه السلام ) وأبان أنها تهدف لحفظ الإستقرار النفسى لأعضاء الحركة وتجنيبها خطر الإنزلاق فى مربع الحرب) التى تم إتخاذها بصورة فردية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، مضيفا قمنا نحن قيادات لنا شرعيتنا السياسية والعسكرية بالحركة الشعبية بالشمال تم بموجبها تجميد الصلاحيات السياسية والعسكرية لكل من(مالك عقار، وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان وكوادر أخرى) إلى حين انعقاد وقيام مؤتمر عام استثنائي للحركة الشعبية قريبا للعمل على بناء الهيكل التنظيمي وتوفيق أوضاع الجيش الشعبي حسب بروتوكول الترتيبات الأمنية وتسجيل الحزب وفقا لقانون تسجيل الأحزاب، مؤكدا في الوقت ذاته رفض الجماعة الحرب وتمسكها بخيار السلام، وأوضح كودى نحن نؤمن أن نهج الحركة بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل (السلام) و(الحوار) وليس الحرب، إذن كودى إعتبر الخطوة جزء من مبادرته (لا للحرب ..نعم للسلام) التى مازالت تراوح مكانها رغم الترحيب الرسمى الواسع ، فيما إعتبرت قيادات عسكرية وسياسية أن كودى وقع (ضحية) لجماعة أقحمته فى خطوات غير موفقة تحسب (خصما) على تاريخه بالحركة، وقالوا حاولنا الإتصال به وإلتقائه إلا أن (تلفونه مغلق وأصبح يشكل غيابا متكررا بسبب حالته الصحية) . خطوة سيئة الإخراج نفى اللواء /كمندان جودة محمد (ورد إسمه ضمن عضوية) (القيادة الجماعية للحركة الشعبية فى الشمال) ونفى إنتماءه للجماعة، وقال ل(الصحافة) أنا لا زلت عضوا بالحركة الشعبية ورئيسا للكتلة البرلمانية بالمجلس ونائبا لرئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطنى ، مستنكرا الخطوة ووعد بالرد من خلال مؤتمر صحفى يعقده لاحقا حول هذا الأمر ، ويشير بعض المتابعين الذين تحدثوا ل (الصحافة) الى ان الخطوة سيئة الإخراج (سنة أولى سياسة) ، متسائلين عن (هل يعقل أن يكون دانيال كودى الذى فشل أن يكون (قائدا) بديلا للحلو فى جنوب كردفان! ،أن يجد قبولا لدى أهل النيل الأزرق وأن يصبح منافسا لمالك عقار ؟ أو أن يجد الفريق عرديب قبولا لدى (المنطقتين )، ويقولون ان الإجابة واضحة وضوح الشمس لإعتبارات سياسية وإثنية وعقدية وكمان عسكرية، معبرين عن اعتقادهم بأن اللواء / جودة قرأ الموقف صحيحا ونفد بجلده !. كودى تجاوزنا فيما يذهب آخرون الى توضيح تحفظاتهم على ما جرى بحيثيات أخرى ويقول العقيد ركن/محمد الجاك (قائد منشق من الحركة الشعبية) ل الصحافة، (نحن نعترف ب(الكومرت) دانيال كودى كقائد عسكرى من أوائل المناضلين ب(الجيش الشعبى) ونكن له كل إحترام وتقدير،ولكننا فى ذات الوقت (نحمل عليه) لأنه تجاوز الإتصال بنا نحن (9) قيادات ميدانية ولها مجموعات عسكرية تقاتل فى (الميدان) ، كما حاولنا الإتصال به كثيرا وللأسف تلفونه مغلق دائما)، وأبان صديق منصور انه كان من أوائل وأكثر المتحمسين للمبادرة ولكن دانيال وقع ضحية لمجموعة فتجاوزنا، ولا نعتقد أنه قادر على مخاطبة القيادات الميدانية كما ليس لديه قوة عسكرية بالميدان يستطيع التأثير عليها ، فيما أقر دانيال كودي بفشله في لقاء الحلو و قيادات ميدانية أخرى مؤثرة ، وقد واجه دانيال كودى إتهامات واسعة منذ الإعلان عن مبادرته (لا للحرب نعم للسلام ) ، فاتهموه بأنه (باع) نفسه للمؤتمر الوطنى ،فأقسم (أنه تبر لايباع ولا يشترى) ،ووصموه ب(الضعف) وآخرون ب(شخصية عسكرية لا يشق لها غبار)، فيما قال عنه آخرون أيضا (أن دانيال وقع ضحية لمجموعة ذات غرض). لا قانونية لا شرعية ولا دستورية شخصيات سياسية وقانونية ودستورية وجهت إنتقادا حادا للمجموعة ووصفوا خطوتها ب(عدم الشرعية) ، وشبهوها ب(الإنقلاب) داخل صالات (مغلقة)، مؤكدين أن (عقار) عضو بمجلس التحرير من النيل الأزرق ،و(عرمان ) عضو من الجزيرة ، وكذلك الحلو عضو من (دارفور)، ولايحق (للقيادة الجماعية) إقالتهم دون مؤتمر (عام او خاص) ، العقيد ركن/ محمد الجاك يصف الخطوة ب(فاقدة الشرعية) ، مؤكدا أن (القيادة الجماعية للحركة الشعبية بالشمال) ليست (شرعية ولا قانونية ولا دستورية)، ولم يكن أى منهم عضوا فى مجلس التحرير القومى، بما فيهم كودى وعرديب ، مبينا أن الخطوة حسب (النظام الأساسى للحركة الشعبية ) تتطلب موافقة (50% +1) من أعضاء مجلس التحرير، موضحا أن مجلس التحرير القومى المكون من (275) عضو وهو أعلى جسم (منتخب من المؤتمر العام ) (172) منهم من ولايات الجنوب + (79) مصعدون من ولايات الشمال الثلاث عشرة منهم (13) جنوبيا + (24) من ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ل(خصوصيتهما) )، وأكد الجاك أنه أحد أعضاء (مجلس التحرير القومى المنتخب) ولم تسقط عضويته ولم تتم إستشارته وآخرين معه، وقال الجاك بعد إنفصال الجنوب اصبح أعضاء مجلس التحرير القومى للشمال (90) عضواً، ولذلك شرعية الخطوة تتطلب موافقة (46) عضوا على أسوأ تقدير واصفا ما أقدمت عليه المجموعة بالباطل، فيما نصح مراقبون الجماعة (أن تمد رجلها على قدر فراشها ) ، تتجه لتوفق أوضاعها وتبحث لها عن شرعية (قانونية ) لتسجيل (حزب جديد لها) وفق قانون الأحزاب . . مفاجأة في الطريق محمد الجاك نسب مشاكل (الحركة الشعبية) لسيطرة مجموعة اليسار(ياسر عرمان ،دينق ألور وآخرين ) على كل مفاصل الحركة الشعبية عبر إنتهاج العديد من (المزايدات السياسية )، وقال إنها السبب وراء إنشقاق (9) مجموعات عسكرية من (الجيش الشعبى ) ، إذن ماهى الخطوات العملية ؟ كشف محمد الجاك عن إتصالات أجراها ب(40) عضوا بمجلس التحرير القومى بالشمال، قال إنهم يرفضون خطوة (القيادة الجماعية) موضحا أن إتصالاته مازالت متواصلة ببقية العضوية بالشمال، للقيام بخطوة وصفها ب(المفاجأة) ، وقال إنها ستحدث تغييرا شاملا فى كافة المفاهيم ، إلا أنه شكا ضعف الإمكانيات المالية لتكملة الخطوة ، كما كشف محمد الجاك عن خطوات أخرى لتوحيد (9) فصائل عسكرية منشقة تقاتل بالميدان فى جنوب كردفان.
