ارتفاع وركود فى سوق الاجهزة الالكترونية الخرطوم : أمل محمد إسماعيل كشفت جولة « الصحافة » بشارع الحرية عن ارتفاع في اسعار الاجهزة الالكترونية وعزا التجار الارتفاع الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا وقال التاجر حاتم خوجلي من شركة المهاجر ان اسعار الاجهزة الالكترونية شهدت ارتفاعا ملحوظا قبل فترة شهر رمضان المعظم واشتكى التجار من الركود الذي حدث اخيرا بحيث بلغ سعر ثلاجة 10 قدم «1.400» جنيه والغسالة من نوع ال جي 11 كيلو «1.400» جنيه والغسالة الايديال 8 كيلو «850» جنيها وثلاجة الديفريزر ليبهر 21 قدم «2.300» جنيه فيما وصل سعر الفرن البانسونك «160» جنيها والخلاط المينولكس الاصلي «180» جنيها اما التلفزيون 14 بوصة من نوع ال جي «380» جنيها مضيفا بان الاسعار مرتفعة نسبة الى الزيادت التي حدثت في شهر رمضان وارتفاع اسعار الدولار واصفا القوة الشرائية بالضعيفة. واضاف احد التجار من محلات الدخيري بان المكيف 3000 وحدة الجزيرة يصل نحو «1.450» والبتوجاز التركي «650» جنيها والخلاط عشرة فى واحد «400» جنيه وعن الاسعار يقول بانها مرتفعة نسبة الى الزيادات العامة التي لحقت بالسوق. انخفاض أسعار الموبايلات وتوقعات بارتفاعها الخرطوم : سلمى أبو بكر كشفت جولة الصحافة فى سوق الموبايلات بعمارة السلام عن انخفاض فى اسعار الموبايلات حيث وصل سعر الهاتف من نوع سى3 الى 130 جنيها، مايكل جاكسون الى95 جنيها، ربيكا 85 جنيها،6.120 بواقع 105 جنيهات ، في وقت وصل فيه سعر العلامة التجارية كينغ الى 190 جنيها ، برج الخليفة ب110 جنيهات ،3شرائح ب112 جنيها ،أما نوع الوزير ب97 جنيها، قنبلة ب95 جنيها، باب الحارة ب120 جنيها ،سيتى كول ب92 جنيها، اما النورس ب جنيه 101 ،بي2 صغير ب105 جنيهات .وقال التاجر سمير من محل هوشيا للموبايلات ان الأسعار منخفضة و لا يوجد إقبال على الشراء بعد العيد بعكس شهر رمضان الذى كانت نسبة الشراء فيه مرتفعة، وعزا اسباب عدم الاقبال على الشراء الى غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتوقع ان ترتفع الأسعار في الأيام القادمة . المالية تعهدت بسد عجز الموازنة خبراء اقتصاد : العجز يحتاج الى وصفات وخيارات محددة تقرير : عمار الضو تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بسد العجز في الموازنة العامة لهذا العام باتخاذ عدد من الإجراءات المالية عبر القروض الخارجية والمحلية والأوراق المالية وتفعيل المواعين الإيرادية والمواعين الذاتية وأبان محمود أن ظهور عجز في الموازنة أمر طبيعي إذ لا توجد دولة في العالم ليس لديها عجز في العالم لموازنتها العامة حتى امريكا تعاني من عجز موازنتها. وعزا أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية شريف إسماعيل محمد العجز الحالي في موازنة الدولة لخروج النفط عقب انفصال الجنوب وهو يمثل أكثر من 50% للموازنة، وقال إن الدولة تملك خيارات متعددة في معالجة العجز في الإنفاق والإيرادات وتقليل الصرف في الانفاق الحكومي وتقليص الجهاز الإداري المترهل ورأي شريف بان تعود الدولة لرفع الدعم جزئياً عن بعض السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والسكر والدقيق والزيوت بجانب بعض الخدمات الضرورية للمواطن واتاحة الفرصة للقطاع الخاص خاصة التعليم والصحة وزاد شريف بان هنالك خيارات أخرى بتخفيض مدفوعات الضمان الاجتماعي مبيناً بان الجانب الإيرادي يجب زيادة إيراداته الضرورية لتعويض فاقد البترول ويتمثل ذلك في زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويرى شريف بان زيادة الضرائب ربما تعوق عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني والنمو الاقتصادي لأنها تضاعف كلفة الإنتاج بيد أنه أكد الخيار الأمثل هو زيادة الضرائب المباشرة مثل ضرائب الأعمال خاصة الأعمال الكبيرة للمستثمرين والشركات ويرى بانها لا تساهم في الإيراد الضريبي من جراء التطورات السياسية والاجتماعية لكثرة الإعفاءات التي أضرت كثيراً وعاد شريف وأكد بأن القروض الداخلية ربما تتم عبر شركة شهامة في طرح الأوراق المالية للقطاع الخاص والمصارف ويتطلب ذلك استخدام تلك الموارد استخداماً حقيقياً عبر قطاعات إنتاجية تقبل على سد العجز المتوقع فيما لم يثن شريف علي نجاح تجربة القروض الخارجية في ظل فشل تجربة السودان وجدواها الاقتصادية لاعتماده على القروض الخاصة من الدول الصديقة لترتفع ديونه إلى قرابة ال 40 مليار دولار. من جهته أكد جعفر محمد علي وزير المالية السابق بولاية الجزيرة وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن السياسات التي اتبعها وزير المالية في تغطية العجز لهذه الموازنة عبر القروض المحلية والخارجية قد آمن عليها البرلمان في تقرير الوزير الذي قدمه وقد بدأت الدولة تخفيف العجز عبر زيادة ضريبة الاتصال بفرض الرسوم لعبور النفط من دولة الجنوب الوليدة إلي دولة السودان وهي احد بدائل معالجة الموازنة. وقال ان البرلمان آمن على تفعيل الإيرادات وزيادة التحصيل الضريبي بتوسيع المظلة الضريبية وتحسين التحصيل لملاحقة الفئات التي عجزت عن تسديد الضريبة. ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي محمود زكريا إلى غياب الرؤية الاقتصادية مبكراً عقب مؤشرات الانفصال سياسياً بتحريك القطاعات البديلة لسد العجز عبر ترشيد الاحتياطي وتوجيه القطاعات المنتجة زراعياً وصناعياً وللتقليل من تأثيرات خروج النفط يجب أن تتبع الدولة عددا من الترتيبات العاجلة متوسطة الاجل وطويلة الاجل حيث يجب أن تتبع سياسة التقليل في الصرف الحكومي للترتيبات العاجلة المتمثلة في التسكين الوظيفي الدستوري والصرف الإداري لأجهزة الدولة للقطاع الدستوري وأردف الخبير زكريا لوضع سياسات في الترتيب المتوسط لرفع الإنتاج للقطاعين الزراعي والنباتي والحيواني باستخدام الحزم التقنية واستهداف المساحات الزراعية ذات العائد المجزي للصادر بالحفاظ على أسواق الماشية الحالية وفتح أسواق جديدة بمواصفات عالمية لمواكبة صادرات الماشية بالسودان بجانب توفير بنية تحتية لتطوير الزراعة والصناعة والتعدين. وسط شكوى التجار من الركود العقارات ... استقرار فى الارتفاع وبطء فى البيع والشراء الخرطوم: محمد صديق أحمد مازالت أسعار العقارات تواصل استقرارها مرتفعة وسط شكوى من التجار من بطء حركة البيع والشراء أرجعوه إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين علاوة على تمسك العارضين بالأسعار التي يطلبونها رغم كثرة المعروض من العقارات والأراضي ووصفوا ما يحدث بالسوق بالمدهش الذي يصعب تفسيره يقول صاحب مكتب العقارات بمنطقة جبرة الهادي حسن إن أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة تشهد استقرارا ملحوظا رغم حالة الكساد والركود التي تطغى على السوق وأوضح خليفة أن أسعار القطع السكنية في مربعات «15 18 19» استقرت في حدود «185 190» ألف جنيه للقطعة وفي مدينة الشهيد طه الماحي تتراواح بين «300 310» آلاف جنيه، بينما استقر سعر القطعة العادية عند «285» ألف جنيه فيما تباع القطعة «300» متر مربع بحي الأندلس بواقع «24» ألف جنيه، وكذا الحال بحي الشارقة إذ تباع القطعة الناصية بواقع «300» ألف جنيه. وعن أسعار المنازل، الجاهز المكون من ثلاث غرف وهول وصالون مع احتماله لبناء شقة بالطابق العلوي يتراوح في حدود «330 -340» ألف جنيه وأن سعر البيت المؤسس يتباين على حسب مساحته وموقعه وأوضح وصول سعر البيت بمدينة الشهيد طه الماحي إلى «570» ألف جنيه . وأبان حسن أنه لا يعلم سببا منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد حيث أنه يعاني الكساد والركود وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضا في أسعارها بل ظلت على ما هي عليه من ارتفاع ووصف ما يحدث بالسوق بالمدهش الذي يصعب تفسيره. وفي أم درمان وبمنطقة الصالحة يقول يوسف دفع الله حمد النيل صاحب مكتب عقارات بحي القيعة إن أسعار الأراضي غير المسجلة «الحيازات» مازالت تواصل استقرارها، حيث أنه مازال سعر القطعة 500 متر مربع بمنطقة الصالحة مربعات «1 10» السكنية مازال يتراوح بين «50 60» ألف جنيه وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل إلى 85 ألف جنيه فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين «40 65» ألف جنيه وفي منطقة العقيدات يقول يوسف إن سعر القطعة «600» متر مربع يتراوح بين «25 60» ألف جنيه فيما تباع القطعة بحي الجامعة بواقع 17 ألف جنيه، في وقت يتراوح فيه سعر القطعة بمربع 50 بين «45 65» ألف جنيه. وشكا يوسف من الكساد والركود الناتج عن تخوف أصحاب رؤوس الأموال من الدخول في استثمارات العقارات والأراضي وبشارع محمد نجيب بالصحافة شرق يقول أمين الناجي صاحب مكتب عقارات إن أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعا لموقع القطعة السكنية وأشار لتفضيل المشترين للعقارات والأراضي التي تتبع لجهاز الاستثمار القومي للضمان الاجتماعي لتمتع المخططات التي تتبع له بالخدمات المتكاملة من مياه وكهرباء وطرق علاوة على استتباب الأمن فيها وفوق كل هذا تباين أسعارها بحيث تناسب مقدرة كل فرد. وأضاف الناجي أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لإمكانية التوسع فيها رأسيا وآخرون يحبذون الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة ولفت إلى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الإيجارات لكثرة المعروض وفي أم درمان وبشارع الأربعين يقول مهدي البازار صاحب وكالة البازار إن سوق العقارات يشهد حركة بطيئة في البيع والشراء في وقت تستقر فيه طلبات الإيجار لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي توجد بها خدمات أساسية من كهرباء ومياه شرب وخطوط مواصلات وتتمتع بالأمن والاستقرار والبيئة الصحية الجيدة وقال مهدي إن حركة سوق العقار عموما يمكن وصفها بالضعيفة لاسيما إبان شهر رمضان دون ان يبين لنا سببا سوى اعتقاده أن الناس يفضلون الحفاظ على أموالهم في المناسبات والأعياد وينتظرون النفرة التي تعقبها وكشف عن استقرار سعر المتر والقطع السكنية بمناطق مركز المدينة. بحث ضمانات تمويل مشروعات الخريجين الخرطوم: الصحافة تفقد الأمين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين الدكتور قرشي بخاري صلاح امس سير الاداء بصندوق تشغيل الخريجين فرع ولاية الخرطوم وذلك في اطار سياسة المتابعة والتقييم التي تنتهجها الامانة العامة للصندوق. واستعرض مدثر حسين المدير التنفيذي لولاية الخرطوم الخطط المستقبلية مؤكدا اهمية التعاون المشترك بين جميع العاملين لتذليل العقبات المصاحبة للبرنامج. واشاد الامين العام للصندوق بالعمل المتطور الذي تقوم به ادارة الصندوق بولاية الخرطوم داعيا لتضافر الجهود للقيام بالدور المنوط، بهم وقال ان الصندوق يسعى عبر عده محاور لخلق آلية لضمان تمويل مشروعات الخريجين سعيا لحل كافة المشاكل التي تعترض الخريجين. بدء اجتماعات المديرين العامين للشؤون الاجتماعية الخرطوم: الصحافة تخاطب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل عصر اليوم الجلسة الختامية لاجتماع المديرين العامين لوزارات الشؤون الاجتماعية بولايات السودان المختلفة. وقالت خديجة ابوالقاسم حاج حمد وكيل الوزارة فى تصريح صحفى: تأتي الاجتماعات توطيدا لانعقاد مجلس تنمية المجتمع بولاية جنوب دارفور بمشاركة كافة وزراء الشؤون الاجتماعية بولايات السودان المختلفة تحت شعار العمل الاجتماعى فى ظل المتغيرات الاجتماعية . » ويناقش الاجتماع تقارير الولايات وبعض اوراق العمل فى مجال العمل الاجتماعى بالاضافة الى بعض المداخلات من الوحدات والادارات ويصدر توصياته وبيانه الختامى ويجيز جدول اعمال اجتماعات مجلس التنمية على مستوى الوزراء فى يومي الثانى والثالث من اكتوبر القادم. المالية تدعو الى زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل لحل مشكلة البطالة والفقر الخرطوم : الصحافة أصدرت وزارة المالية والاقصاد الوطني المنشور الخاص باعداد موازنة العام 2012م للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للاهداف والسياسات العامة بالاضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة، وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة لتقديم خدمات أفضل، ودعا لتوسيع مواعين الانشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، واعلن مصطفى يوسف حولى وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف التطورات والانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفة لزيادة الانتاج والانتاجية، مشيراً الى اعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الانشطة المختلفة وتحديد الاسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال الامثل للطاقات مع مراعاه أن تعكس الخدمة المقدمة مواصفات القطاع الخاص. واشار الى تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في او خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية، إضافة لتحقيق فوائض وارباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التى وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الارباح وفق البرمجة المتفق عليها واشار المنشور الى الاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الانشطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب والعطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العامة التى ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الايرادات القومية ، الى ذلك شدد المنشور على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات ، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات 2003 تعديل 2008، أن المنشور ألزم كل الوحدات باعداد مقترحاتها لعام 2012 مبنية للعامين 2012 على إطار متوسط المدى و2013 وشدد المنشورعلى الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفق لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وضرورة اشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني ادارة الهيئات والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات. ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية لملء الاستمارات المرفقة مع المنشور واعادتها للادارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية.
