تعود المواطنون وفى بداية كل عام جديد، أن تفتح عليهم أبواب جهنم الجبائية من كل اتجاه، وتعلن عليهم الحرب بمختلف أسلحتها، من كل من فرض عليهم جباية. والمواطن في مثل هذا الوقت من كل عام، مطالب بتسديد ما عليه من التزامات مالية تجاه مجموعة من مؤسسات الدولة، دون أن يكون لتلك المؤسسات التزام بأن تقدم له من الخدمات ما يوازي ما فرضته عليه من جبايات. ومؤسسات الدولة هذه لم تسائل نفسها بداية عن مدى قدرة هؤلاء المواطنين على الإيفاء بما تفرضه عليهم من أموال، مطلوب تسديدها دون أي إبطاء مهما كانت الأعذار، وإن كانت مطالباتها في إطار الممكن أو المستحيل؟ فالغالبية العظمى من المواطنين، خاصة العاملين بأية من مؤسسات الدولة، ومنها تلك التي تسعى لمزيدٍ من تعكير صفو المواطنين الاقتصادي، لا يتوقع منهم الاستجابة لمطالباتها بأن يقدموا على تسديد ما لها عليهم كما تريد، حتى في ظل العصا لمن عصى. لقد بدأت حملة الترهيب السنوية، بإعلانات من أربع جهات، مثلتها سلطات المرور التي تطالب كل من لم يعمل على تغيير لوحات سيارته وللمرة الثالثة أن يفعل وإلا. ثم سلطات الضرائب والعوائد وهيئة مياه الخرطوم وما خفي أعظم. فهيئة مياه الخرطوم التي طالبت ممن لها عليهم دينا من المواطنين، أن يسارعوا بتسديده وإلا ستتخذ معهم الإجراءات إياها، حرمانهم من المياه. والهيئة المحترمة قبل أن تجتهد في تحصيل حقوقها من المواطنين، لم تبذل ذات الجهد في توفير حقوق المواطنين عليها، فالكثير من المواطنين مازال يجأر بالشكوى من شح المياه الدائم ومن انعدامها في كثير من الأحيان ودون سابق إنذار وفى أحرج الأوقات. يحدث ذلك بينما تتدفق المياه بغالبية طرقات الولاية، ومنها ما يصبح سببا في انقطاعها عن المواطنين الذين تقع تلك الانفجارات في محيطهم. والهيئة تعلم أن مياهها وفى كثير من الأحيان، لا تصلح للاستخدام المنزلي دعك من الشرب، وكم تم إرجاع العديد من الأمراض التي تصيب الكثير من المواطنين إلى تلوث المياه وعدم صلاحيتها خاصة للشرب، غير أن الهيئة تغض الطرف عن معالجة حقوق المواطنين، وتصوب نظرها في اتجاه واحد، تمثله كيفية الوصول إلى حقها لديهم. وهنا لا بد أن نسأل السلطات المعنية، عن حق المواطن الفقير في المياه وكيفية حصوله عليها متى عجز عن توفير قيمة شرائها المفروضة عليه، ودون أن تضطرهم الحاجة إلى استجدائها من الجيران كما يحدث حاليا. أما المحليات المتخصصة في كيفية خلق الجبايات والإبداع في خلقها، فقد حصرت مسؤولياتها في صعيد واحد، يمثله كيف تحصل على أكبر قدر من أموال المواطنين، مقابل لا شيء من جانبها. وكانت رسوم العوائد وسيلتها المفضلة لتحقيق أهدافها. لذلك ظلت تلك التقديرات تتم بصورة عشوائية تبحث عن الأكثر ودون أن يحكمها قانون محدد. ففي عام تبنى تلك التقديرات على نوع المواد التي شيدت بها المباني، وفى آخر على عدد الغرف بالمنزل، ثم على أنواع الأحياء وترتيبها في سلم الرقي، بصرف النظر عن المبنى إن كان راقيا أم متخلفا، إذ على الجميع تسديد ما هو مقدر عليهم مهما اختلفت المستويات، حتى استقر بها المقام أو هدتها عبقريتها، إلى الوسيلة الأجدى في تقديراتها، وكانت فكرة المشاركة في ضريبة الأرباح التي هي شأن يخص مصلحة الضرائب وحدها، فقد قررت السلطات المختصة أن تصبح عوائد العقار المؤجر عبارة عن إيجار شهر كامل في كل عام، ودون أن يكون هنالك تمييز لهذه العقارات التي تدفع أضعافا مضاعفة عما يدفعه من يجاورها من العقارات الأخرى. فبأي حق وبأي قانون أو منطق، تحصل المحليات على تلك الأموال؟ ومن أجل تحصيل أكبر قدر من العوائد، ابتدعت السلطات فكرة خصخصة التحصيل، بأن تسند مهمته إلى شركات خاصة، بعد أن تجعل لها نصيبا مما تقوم بجمعه من أموال، ولما كانت تلك الشركات صاحبة مصلحة في ما يتجمع من أموال، أخذت على عاتقها مهمة تقديرات العوائد ذاتها، وبصورة تمكنها من مضاعفة أرباحها، فكانت تقديراتها فوق المعقول واقرب إلى الخيال. وبعد أن أصبحت تلك الشركات خميرة عكننة للمواطنين ومصدر شكوى من غالبيتهم، اقتنعت سلطة الولاية بضرورة الاستغناء عن خدماتها، وعادت المياه إلى مجارى العاملين بالمحليات المفروض قيامهم بذلك الواجب. وقبل أن تكتمل فرحة المواطن على علاتها، خرج علينا معتمد محلية الخرطوم السابق بأن أوكل مهمة جمع العوائد وبدلا من الشركات، إلى المجالس الشعبية، كما جعل لهم نصيبا مما يحصدون من عوائد، وحتى إن تم ربطها بأن تستخدم في تطوير أحيائهم، إلا أن الفكرة أرجعتنا لذات مربع الشركات الذي اشتكى منه المواطن. فاللجان الشعبية هي الأخرى وبموجب ذلك الاتفاق، أصبحت صاحبة مصلحة في زيادة ما يجمع من أموال. ومن ثم أصبح طبيعيا أن تبحث عن كل الطرق والوسائل التي تزيد من حصتها. وكالعادة كان المواطن المسكين هو حيطتها القصيرة، التي ستتسلق عليها من أجل الوصول لزيادة حصيلتها من أموال العوائد. ودخلت بعض تلك اللجان في الكثير من المشاكل مع المواطنين بإصرارها على زيادة تقديرات العوائد السابقة، حتى أمكن إنهاء مهمتها، لتعود الخدمة مرة ثانية لأصحابها العاملين بالمحليات، الذين لم نسمع يوما بأن أي مسؤول قرر تحفيزهم بمثل ما منح العاملون بالشركات أو أقل من ذلك من أجل مضاعفة جهدهم في جمع العوائد. المدهش أن معتمد محلية الخرطوم الجديد، أصدر نفس القرار الذي أصدره سابقه بأن جعل للجان الشعبية دوراً في جمع العوائد، وبذات فكرة الحافز السابق. ونسأل سيادة المعتمد عن عمل المحليات وواجباتها، إن كانت اللجان الشعبية هي المسؤولة عن جمع العوائد، ومن بعد عن تطوير أحيائها؟ ويعنى هذا القرار الرجوع إلى المناطحة بين تلك اللجان والمواطنين، خاصة إذا عادت لإصرارها القديم على مراجعة التقديرات التي تم تحديدها من قبل. ونسأل عن متى تلتزم مؤسسات الدولة ولائية كانت أو اتحادية، بمؤسسية الأداء وبقانونيته، وجعل القيام به من شأن جهات الاختصاص وحدها؟ ومتى تتوقف قصة الاستعانة بالشركات أو غيرها لتقوم بالواجب المفروض أن تقوم به المؤسسة المحددة؟ نعم يمكن أن تساعد اللجان الشعبية في خدمة أحيائها، ومن حقها أن تعتمد لها المحليات جزءا من عائدات العوائد للقيام بذلك العمل، ولكن دون أن تتدخل بأية صورة من الصور في عمل وواجب المحليات من حيث تقدير أو تحصيل العوائد. وسؤال أخير للمسؤولين الذين يسارعون بالتهديد والوعيد للمواطنين إن عجزوا عن الاستجابة لمطالبهم المستحيلة في بعض الأحيان، لماذا لا يستخدمون أساليب التحفيز مع المواطنين لتشجيعهم ودفعهم للتعاون معهم في الإقبال على تسديد ما عليهم عن قناعة ورضاء ودون دفع من احد، ماذا إن قام المسؤولون بتخفيض نسبة معيته من العوائد المقدرة لكل من يقبل على تسديد ما عليه كاملا وفى حينه؟ نعلم أن العوائد بمسمياتها المختلفة مفروضة على كل أو قل غالبية شعوب العالم، لكنها مرتبطة تماما بالخدمات التي يجب أن توفرها للمواطنين مقابل ما وفروا لها من مال. ليس ذلك فحسب، بل من حق المواطن أن يشكو أية جهة تقاعست عن تقديم أية من تلك الخدمات، ومطالبتها بالتعويض عن أي ضرر لحق به بسبب غياب الخدمة. ونحن في السودان علينا أن ندفع لكل من يفرض علينا جباية ودون أن نسأل عن عائدها، وحتى إن تعرض المواطن وحياته لخطر ناجم عن غيابها فليس من حقه أن يشكو، وان شكا فلن يجد أذنا صاغية، وان سمعت فإنها لن تعبأ. ونحن في السودان علينا أن ندفع وندفع إيمانا أو التزاما بالقيام بواجباتنا، ومن بعد علينا أن نلزم الصمت متى عجز المسؤولون عن القيام بواجباتهم المقابلة لذلك. ولكل ذلك فنحن نقوم نيابة عن المحليات بغالبية واجباتها، ودون أن يدفعها كل ذلك إلى أن تختشى، وتكف عن التهديد والوعيد لكل من يعجز عن تلبية طلباتها. ولا داعي لتعداد المهام التي يضطلع بها المواطن نيابة عن المحليات، وبعد أن تتسلم المحليات قيمة تنفيذها مقدما، فالكل يعرفها ويقوم بأدائها رغبةً أو رهبةً. وقد طرحنا سؤالا من قبل وسنظل نطرحه حتى نجد له إجابة، عن أمر الجبايات بالسودان المتروك أمر تحديدها لكل من يملك من المواهب الجبائية ما يمكنه من ابتداع الجديد منها، وبأي قدر كان دون أن يقف أمامه عائق، أو يسأله سائل. لذلك يجتهد كل في مجاله في أن يقرر منها ما يرجح كفة عائداتها، مهما أثقلت كاهل المواطن. أفتونا يرحمكم الله إن كانت هذه الجبايات تحكمها قوانين مثل ما يحدث بكل العالم، أم إنها واحدة من بدعنا التي عرفنا بها دون غيرنا؟ أما سلطات الضرائب فهي الوحيدة بين مؤسسات الدولة الجبائية التي عدلت من حقوقها المفروضة على المواطنين ولصالح المواطن. وعلى غير العادة، فقد أعطت هذه المؤسسة اعتبارا لبعض فئات المواطنين خاصة المعاشيين، وهى تشكر على ذلك، على الأقل إحساسها بمشاكل ومتاعب المواطنين والسعي من أجل تخفيفها. فقد كتبنا من قبل لافتين نظر المسؤولين بالضرائب إلى أمر مهم يتصل بذات المعاشيين، الذين أبنا بأن بعضهم ومن أجل ملاقاة أطراف مشاكلهم ضحوا بالكثير من أساليب حياتهم، وبراحة أسرهم، من أجل أن يحصلوا على دخل اضافى يعينهم على تخطى الكثير من العقبات التي تعترض طريق حياتهم. فالمعاش المقرر لكل الذين عملوا بمؤسسات الدولة موظفين كانوا أو عمالا، لا يكفى للعيش بأي مقدار من بؤسه لأكثر من أسبوع واحد، وربما أقل لمن يستأجر منزلاً. فالذين اقتطعوا جزءا من مساكنهم من اجل إيجاره كمصدر دخل يساعد في معالجة بعض من ضرورات الحياة، ليس مقبولا ولا معقولا أن تطالبهم السلطة بأن يقدموا لها أية نسبة من ذلك الدخل، خاصة وهى، أي السلطة، التي أجبرتهم على تلك التضحية عندما عجزت عن منحهم المعاش المناسب لأي مستوى من مستويات الحياة، ودون أن تجبرهم على البحث عن معين آخر. وقد لمسنا استجابة من المسؤولين بالضرائب عندما أعطوا أرباب المعاشات اهتماما تمثل في تخفيض رسوم الضرائب على عقاراتهم المؤجرة، مما خفف العبء كثيرا عنهم، وفى انتظار المزيد. ونود أن نشير هنا إلى الإعلان الذي أصدرته سلطات الضرائب بالنسبة للمواطنين، لتحثهم على تسديد ما عليهم قبل حلول شهر أبريل، وبالطبع كان هنالك لفت نظر لكل الذين يعجزون عن فعل ذلك، في أو قبل التاريخ المحدد، بأن ستخضع ضرائبهم إلى تقديرات جديدة ربما تفوق ما كان مقرراً إن التزموا بالتسديد في الموعد المحدد. وهنا نذكر أن ذات سلطات الضرائب درجت في وقت سابق، على استخدام الترغيب في دفع المواطنين لتسديد ما عليهم من حقوق لها، حيث كانت تمنح من ينتظم في تسديد ما عليه من ضرائب كاملا وفى وقته من كل عام، منحه تخفيضاً بنسبة محددة، قطعاً سيكون الدافع الأقوى للاستجابة لطلبها أكثر من طريقة التهديد. ونخلص من كل ذلك إلى أن المواطن ظل يتلقى الصفعة وراء الأخرى من بعض الجهات التي تعمل على جباية أمواله، كما ظل يطأطئ رأسه لكل التهديدات التي تمارسها تلك الجهات معه، ويخفض صوته كي لا يصل إلى مسامعها، خوفاً من أن يزداد طينه بلةً. أما الآن، فقد جاء موعد أن يثأر المواطن لنفسه، بقرب موعد الانتخابات، حيث سيصبح لصوته قيمة ووزن، تتسابق على اكتسابه مختلف الجهات، بما فيها تلك التي ظلت رافعة لسياطها فوق رأسه من أجل جباية أمواله. فالانتخابات هي الفرصة التي يعلو فيها صوت المواطن على سياط المسؤولين، ومن ثم على المواطن أن يجعل صوته بعيد المنال لكل الذين أمطرته سياطهم ضربا.
