منذ ان اعلن الميرغني في القاهرة رفضه القاطع للمشاركة فى التشكيل الحكومي المزمع، لم تهدأ الاوضاع على الساحة الداخلية لحزبه ابدا.فقد خرجت بداية اصوات تطالب مولانا باتخاذ موقف واضح من المتغيرات فى الساحة السياسية، وتحديد موقع الاتحادي من الصراع السياسي الدائر فى السودان، وطرح السؤال بشكله «الاوضح» على لسان د. على السيد حين قال ل» الصحافة» «ليس من المهم ان يعلن الميرغني رفضه المشاركة،فالمهم بنظرنا ان يحدد موقعه من الصراع الدائر: هل هو معارض ويعمل مع الآخرين لاسقاط النظام.. ام انه على الجهة الاخرى؟». فالعبرة ليست باعلان عدم المشاركة،كما قال ل» الصحافة « قطب اتحادي بارز، فضل حجب هويته،مضيفا ان ما تخشاه القاعدة الاتحادية جدا هو الموافقة على السياسات الحكومية فى المرحلة التي اطلق عليها الجمهورية الثانية، وان تم رفض المشاركة، وزاد» المشكلة ليست بمشاركة المقاعد من عدمها «. ويطرح القطب الاتحادي جملة من التساؤلات كان ينبغي، كما يشدد، ان تخرج اجاباتها عن رئيس الحزب وعلى رأسها» هل نحن فى خانة المعارضة لاسقاط النظام،وان كنا كذلك هل سنعمل مع قوى الاجماع على اقتلاعه،ام اننا سنشارك فى الحكومة لتحقيق اهداف محددة؟».ويقدم القطب الاتحادي مجموعة من المواقف التي يرى انها وضعت الحزب فى موضع دعم المؤتمر الوطني فى السابق،منها المشاركة فى انتخابات كان الاتحادي يعلم انها مزورة.. ورغم ذلك دخلها،ثم مواقف مولانا الميرغني الداعمة للرئيس فى كل المحافل،والتي تتعارض كما يرى محدثنا مع موقف قواعد الحزب التي تدعو الى المواجهة الاخيرة مع النظام، قبل ضياع البلاد. ويعيب «السيد» بدوره،بجانب فعاليات سياسية اخرى فى الساحة،على رئيس الاتحادي الاصل وقوفه فى منطقة رمادية منذ الانتخابات الماضية وفي مراحل صراع القوى السياسية مع النظام، واعلانه لمواقف لا تنسجم مع برنامج حزب ينتظر منها ان تسفر عن اسقاط النظام. وهذه المواقف بحسب «السيد» اصابت مفاصل الحزب الاتحادي الاصل بالتكلس، ورمت فاعليته السياسية فى مقتل. لكن الميرغني خطا خلال المرحلة الماضية خطوات واضحة لشق موقف خاص لحزبه من القضايا المطروحة فى الساحة السياسية مثل الازمة الناشبة فى جنوب كردفان والنيل الازرق،والتي طرح حزبه على صعيدها مبادرة خاصة استقبل الفريق عقار لجنتها قبل اندلاع النزاع بايام قليلة، كما ان زعيم الأصل عمل على ربط الحوارات السياسية بين الاتحادي والحزب الحاكم بقضايا الدستور الدائم والتحول الديمقراطي. فما الذي يفسر الهجمة الاصلاحية التي انطلقت بغتة قبل اعلان التشكيل،وان شئنا التحديد بعد رفض مولانا القاطع للمشاركة،وماهي مدلولاتها. ثم ما النتائج التي ستنعكس على الحزب وعلى مواقفه وحركته فى المرحلة المقبلة، كنتاج مباشر لرفض الميرغني المشاركة فى السلطة. يقول ابو الحسن فرح ان الاصلاح ظل مطروحاً على الدوام وكان هدفه الرئيس خلق مؤسسة حزبية قويه، المشكلة ليست فى الاصلاح وانما ان الحديث عن الاصلاح الآن قولة حق اريد بها باطل من البعض، فبعض الذين يدعون للاصلاح الآن فى الحزب يسعون لتحقيق اشياء اخرى. ان الاصلاح رغبة القواعد الاتحادية الطامحة الى الوحدة وتكوين مؤسسة قوية وقادرة، لكن الاعتراض على الامر فى التصعيد من هؤلاء حد الانشقاق.. وهذا غير صحيح بالمرة. ويرى القيادي الاتحادي البارز ان من تصدوا لهذا العمل لم يكن هدفهم الاصلاح لانه لم يكن من اهتماتهم يوما ما، ف»عندما رفعت شعار الاصلاح كانوا فى مقدمة الرافضين، وعندما جاهرت بذلك قالوا ان هذا ليس بوقته». واكد فرح انهم مع الاصلاح ومع الوحدة ومع المؤسسية، غير ان ما يجري الآن من تصعيد واسفاف وهجوم على مولانا الميرغني وعلى الحزب غير مقبول ومرفوض، وبالخصوص عن هؤلاء الذين لم يقدموا طوال (18) عاما شيئا للحزب، ولم يكتبوا سطرا واحدا فى تاريخه النضالي، واشار ابو الحسن الى أن هذه المجموعة انزوت عندما حمل الاتحادي ورجاله راية النضال ورفعوا السلاح، لتخرج الآسن بمساعدة صحف واعمدة صحفية تنادي بالانشاق وتدعوا له لاغراض شخصية ولاغراض مدفوعة من اناس غير اتحاديين. واضاف:» هذا العمل مرفوض.. مرفوض». غير ان د. ابو الحسن فرح قال ان هناك شخصيات مثل على السيد وابوبكر» كويسين»، ويجب استثنائهم من الباقين عند الحديث عنهم. وقال فرح ان على السيد مناضل اقحم دون ارادته وكذ احمد على ابوبكر لان غرضه شريف». واما المجموعة الباقية،كما يقول القيادي الاتحادي، فليس لديها ما يجعلها تنادي بالاصلاح اويؤهلها لذلك.رأينا انها «لا تستحق عضوية هذا الحزب العريق». واضاف:» اذا ارادوا التفصيل نحن على استعداد لذلك». ولا يستبعد ابو الحسن وجود مؤامرة لشق الحزب بغية اضعافه باسم الاصلاح، ورأى ان منهج شق الاحزاب استنته الانقاذ، فاضعف عملها ومخططها الاحزاب، واضعف بالتالي الساحة السياسية بمجملها. ويشير فرح الى ان الانقاذ تريد خلق احزاب كالتي شاركت معهم تحت مظلة التوالي، وهو مالم يحدث بحسب القيادي الاتحادي، ذلك لان الاحزاب التي تستهدفها الآن» احزاب تاريخية ولدت قبل المؤتمر الوطني وقبل الانقاذ وستستمر بعد نهاية المؤتمر الوطني وبعد نهاية الانقاذ». وقال فرح ان الاتحادي الاصل لا يعاني من مشاكل تستدعي « مذكرة عشرة» بل يواجه مشكلة تنظيمية هم قادرون كاتحاديين على حلها، لان الاتحاديين رجال عظام يجتمعون عند الملمات، وليسوا مثل الذين يجتمعون عند المغانم ويحاولون لي ذراع الحزب لمصلحة حزب آخر، وزاد» نحن نعلم اين طبخت هذه الطبخة». واكد القيادي الاتحادي بشدة ان هناك من تعهد بادخال الحزب الاتحادي الاصل فى « هذه المركب الغارقة»، موضحا ان هذا المخطط «لا قيمة له ولن يحقق اهدافه». وقال فرح الذي يشغل مقرر لجنة للحوار مع الوطني حول الهيكلة والدستور ان الاتحادي الديمقراطي الاصل» لن يشارك مشاركة غير حقيقية، ولن يجمل صور احد، وان قيادة الحزب لن تكون ديكورا فى احتفالية احد». واضاف فرح ان حزبه لن يدخل فى حكومة ثنائية مالم تدخل احزاب اخرى فى البلاد، لانه يعلم مخاطر المرحلة المقبلة وما يحدق بوحدة البلاد واستقرارها. وترافع عن دعاة الاصلاح عضو المكتب القيادي بالأصل أحمد علي أبو بكر مؤكدا فى حوار مع « الصحافة» وجود أزمة تنظيمية داخل حزبه، عازيا حالات التملل التي ظهرت على بعض اعضاء الحزب لغياب المؤسسية وعدم انعقاد اجتماع المكتب السياسي لمدة سبع سنوات، وأعرب عن أمله في ان ترتب مبادرتهم البيت الاتحادي من الداخل وفقا لستة مبادئ، على رأسها إعادة بناء وحدة الحركة الاتحادية تحت مسمى حزبهم التاريخي «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، والعمل على اعادة بناء الحزب استنادا إلى الارث التاريخي للحركة الوطنية وفق أسس الحرية والممارسة الديمقراطية في اختيار قيادته من القاعدة الى القمة بدون اقصاء لأحد، واستيعاب كافة الفصائل التي تؤمن بالمؤسسية والديمقراطية. غير ان ابوبكر اكد ان كل التيارات الاتحادية لا خلاف بينها على زعامة الميرغني،داعياً رئيس الحزب للاستجابة لأشواق الاتحاديين في تحقيق الوحدة.ويرى ابوبكر ان مبادرة الميرغني للم الشمل تم طرحها كثيراً من قبل لكن لم تفضِ إلى شيء، وان ماهم بصدده» مبادرة لدمج التيارات الاتحادية» عبر مؤتمر تشارك فيه كل الفصائل يمهد إلى مؤتمر عام تتم فيه إجازة دستور الحزب ولوائحه واختيار القيادة. ويرد ابوبكر على الاتهامات الموجهة لمجموعته بتنفيذ اجندة الوطني الساعية لشق الاتحادي بانها»حديث يثيره اعداء الوحدة»،وقال «نحن دافعنا تغيير حال الحزب» نافيا وجود قوة تقف خلف قرار توحيد الحزب. وتقول القيادية الشابة بالحزب شذى عثمان ان الاصلاح مطلوب لاي مؤسسة وحق مشروع لمواجهة المتغيرات المتسارعة فى الساحة السياسية لكنه يجب ان يكون داخل المؤسسة لتطوير العمل السياسي،اما العمل للاصلاح والحديث عنه خارج اجهزة الحزب فهو محاولة للهدم بالقطع فاي حديث عن مجموعة ثانية او حزب ثاني يعني شق صفوف الاصل وهو الهدم بعينه. ورأت شذى ان على من يرفع راية الاصلاح ان يطرح اولا داخل اجهزة الحزب افكاره وآراءه لا ان يخرج بها الى الآخرين. ورأت القيادية الشابة ان مسألة المشاركة فى السلطة يجب ان تخضع لنظرة موضوعية للاوضاع فى السودان الذي يتآكل من احشائه الآن، فالاطراف تشتعل والحريق امتد من الجنوب الى جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق وربما الشرق. ورأت ان التعامل مع امر المشاركة فى السلطة فى اطار عدد الوزارات الممنوحة ينم عن فهم قاصر لدور الحزب ومسئوليته التاريخية عن البلاد.فالمطلوب بنظر القيادية الاتحادية ان نتناسى مسألة « انقاذ ومؤتمر وطني» حتى نحل الازمة ونخرج السودان من وهدته»، واضافت» دي مسميات اصبح ليس لها معنى»، ورأت « اذا كانت المشاركة فى السلطة ستساعد فى حل ازمة الوطن المنهار..فمرحبا بالمشاركة»، مشيرة الى ان ذلك ينسجم مع ماقاله الميرغني حينما ذهب للجلوس مع شريكي نيفاشا اثناء المفاوضات فى كينيا فقد قال» انا لم احضر لاكون طرفا ثالثا ولكني جئت للبحث عن مصلحة الوطن».واكدت شذى ان الاتحادي طالما ظل داخل دائرة الفعل السياسي فمن حقه ان يجلس مع الوطني وكائن من كان،من اجل الوصول الى حد ادنى من التوافق يساعد فى بلوغ البلاد بر الامان. وعبرت القيادية الاتحادية عن تمنياتها بان لا تصبح الوحدة موضعا للمزايدة بين الناس، لان اي اتحادي حادب على مصلحة الحزب يدعو للوحدة، ولفتت الى ان مولانا الميرغني كان اول من دعا الى لم شمل الحركة الاتحادية. وقطعت شذى بان اية مبادرة وحدوية تتجاوز الميرغني» لن تصبح وحدة ولن ترى النور»،مشيرة الى ان رئيس الحزب كون لجنة بهذا الصدد تباشر مهامها الآن بنجاح وترحاب شديد، وان على كل الاتحاديين المخلصين ان يدعموها لكي توفق فى مساعيها.وشجبت شذى فى المقابل الاتهامات الصادرة من قبل مجموعات اصلاحية بعينها مقللة من حجمها وتأثيرها،وقالت»هذه المرحلة ليست بمرحلة اتهامات وان على كل من خرج ان يعود لحزبه، فالوحدة التي يعمل لها الاصل ويرجوها الاتحاديون الخلص لا تتم باقصاء احد».
