براءة أمين مخزن الدبيبات من الدخن الهندي برأت محكمة جنايات المال العام أمين مخزن الدبيبات التابع للمخزون الاستراتيجي من تهمة ضياع المال العام، حيث كان قد اتهم بعجز مالي قدره 121 ألف جنيه خاصة بالدخن الهندي، وكانت المحكمة قد استمعت إلى قضيتي الاتهام والدفاع، حيث جاءت إفادات شاهد دفاع كان يعمل مديرا تنفيذيا في هيئة المخزون قائلاً: «إن هناك دخناً وذرة كانت هدية من الهند إلى السودان، وكنت وقتها أشغل منصب المدير التنفيذي وموجوداً في بورتسودان لمتابعة تخليص وتفريغ المخازن والجمارك وخلافه، وكل المسائل المتعلقة بالشحن والتفريغ الخاصة بالمخزون الاستراتيجي، وفي ما يختص بالباخرة التي كانت تحمل الذرة والدخن فقد تم تفريغ الجوالات من الباخرة للمرفأ أو السقالة بواسطة كرين بمستوى مرتفع جداً بواسطة هلب، وأثناء ذلك كانت تتدفق كميات من الذرة والدخن من الجوالات، جزء منها يتدفق في الباخرة وآخر في السقالة والسبب هو وجود (خرم) بالجوالات ناتج من الهلب»، وأضاف قائلاً: «لا أستطيع تحديد الكمية المتدفقة، وبعد ذلك يتم رفع الجولات من المرفأ إلى العربات ولا نستطيع فعل شيء». وأضاف: «استلمنا الباخرة بموجب المستندات اللازمة ووفقاً للمستندات تكون سعة الجوال 50 كيلوجراماً، وعند الترحيل يتدفق المخزون في الشارع بسبب رداءة الشحن، وبعد وصول الدخن إلى المخازن يكون هناك عمال لحياكة الجوالات المثوبة التي يحملها العمال على ظهرهم، وهذه الحياكة تتم أثناء حمل الجوال بواسطة «العتالي» وقد لا يستطيعون حياكة كل الجوالات لأن العمل يكون بسرعة، وهذا الدخن الهندي كان في طريقه إلى دارفور، لأن غالبية الولايات لا تستخدمه. وقابلتنا مشكلة أخرى تتعلق بأصحاب العربات، حيث رفضوا ترحيل الدخن والعيش لأنه ناقص أي أقل من 50 كيلوجراماً. والدخن من الميناء إلى المخازن الخاصة بالمخزون الاستراتيجي في بورتسودان حدثت به هذه المشكلة. ولهذا الأمر كان يعطل العمل الخاص بالترحيل، وأمرت بصفتي رئيس التيم المسؤول من المخزن «وهو موظف في المخزون» بكتابة تعهد للمرحلين بأنهم غير مسؤولين عن الأوزان حتى لا يتعرضوا للعقوبة، وبعد ذلك اتصلت بالمخلص وهو مسؤول عن التخليص والتخزين، وأخطرته بأن الجوالات لا تزن 50 كيلوجراماً. وكانت اجابته بأنه استلم عدد جوالات ولم يستلم بالأوزان وبالتالي هو غير مسؤول. والباخرة في بورتسودان كان لديها زمن معين، ووكيل الباخرة أبلغني بأن هناك كمية من الدخن والذرة متدفقة داخل الباخرة وانه إذا حدث تأخير ستكون هناك غرامة (20) ألف دولار، وقد دخلت إلى الباخرة ورأيت الذرة والدخن المتدفقة، ووجدت انه لا يستحق مبلغ الغرامة، فطلبت من الباخرة التحرك والذهاب حتى لا تكون هناك غرامات، وعند ذهاب الدخن والعيش إلى الأبيض رفض المخزنجي الاستلام لأن العجز كبير جداً وبعض الجوالات كانت تزن 30 كيلوجراماً، تم عمل تحقيق بخصوص العجز في الأبيض، وتم حل المسألة ولم يتوصل التحقيق لوجود مخالفة». من الذاكرة الجنائية.. حادثة فندق الأكروبول والنادي السوداني في ليلة الاحد 1988/5/15م، انفجرت عبوة ناسفة تزن حوالي خمسة كيلوجرامات داخل قاعة الطعام بالطابق الثاني بفندق الاكروبول بالسوق الافرنجي، مما أدى الى وفاة سبعة أشخاص هم: كرستوفر جون رولف، كلير رولف زوجة الاول وطفلاهما توماس رولف ولوليس، سالي روكيت، عميد أ.ح إبراهيم عبد المجيد قائد ثاني سلاح المهندسين، الخير خلف الله، عامل بالفندق. كما تسبب الانفجار في الحاق الاذى والجراح بسبعة آخرين من جنسيات مختلفة ثلاثة منهم سودانيون واثنان بريطانيان وسويسري وبنغلاديشي، وتسبب ايضا في احداث اضرار جسيمة بسقف وجدران القاعة ونوافذها واثاثاتها. بعدها اتصل المتهم الاول من مكان الحادث مستغلاً الفوضى والظلام الذين اعقبا الانفجار. وفي نفس الموعد داهم المتهمان الثاني والثالث النادي السوداني وهما يحملان رشاشات ومسدسا وعددا من القنابل اليدوية، واخذا يطلقان النار ويلقيان القنابل عشوائيا، مما ادى لاصابة احد السودانيين العاملين بالنادي بطلقتين أعلى صدره وفي الظهر، بالاضافة لاحداث تلف في مباني ونوافذ واثاث النادي، وخرج المتهمان الى الشارع، إلا أن المارة طاردوهما وألقوا القبض عليهما، وكان ذلك بعد تخلصهما من السلاح بالقائه في برميل القمامة، وكذلك من الجلبابين اللذين كانا يرتديانهما. وبالقبض على بقية المتهمين والتحري معهم، ذكر المتهمون الخمسة أنهم فلسطينيون ينتمون لمنظمة سرية تسمى نفسها الخلايا الثورية العربية، وقد دخلوا السودان متفرقين خلال 6 أشهر سابقة للاحداث، وذلك بغرض محدد هو ضرب المصالح الغربية بالسودان. وكان المتهم الخامس هو قائد العملية، وكان هو أول من دخل البلاد ولحق به المتهم الرابع، حيث قام الاثنان بجمع المعلومات اللازمة وتحديد الاهداف واستلام السلاح، وفي ليلة الحادث قام المتهم الرابع بتوصيل المتهمين الثاني والثالث بعربته الى مكان غير بعيد من النادي السوداني بالخرطوم وزودهما بالسلاح والجلابيب السودانية التي ارتدوها فوق ملابسهماالعادية، وبعدها قام بتوصيل المتهم الاول الى فندق الاكروبول وزوده بالسلاح وجلباب سوداني. وفي ساعة الصفر «الثامنة مساءً» دخل المتهم الاول مرتديا الجلباب السوداني الفندق وهو يحمل حقيبة بداخلها عبوة ناسفة تزن خمسة جرامات ومعها مضرب تنس للتمويه.. وصعد إلى قاعة الطعام، حيث فاجأ الموجودين بالقاء الحقيبة. وبرئاسة القاضي أحمد البشير محمد الهادي قاضي محكمة الاستئناف، قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على المتهمين الخمسة وهم عماد احمد هويلك، عماد قاسم قمر، شريف عزت عطوي، مصطفى عارف الرفاعي، ابراهيم علي فصاعي. بعد استئنافه للقرار المحامي المدان يقول: اختفاء مستندات مهمة من مكتبي حرمني من الدفاع عن نفسي! أمام قاضي جنايات الخرطوم شمال مثل المتهم عابدين عثمان مصطفى المحامي الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ يناير 2006م تحت طائلة يبقى بالسجن لحين السداد. وذكر المتهم المستأنف للقرار امام القاضي، أن هناك عقداً ومستندات أصلية مهمة جداً تم اخذها بفعل فاعل من مكتبه بالشركة، بالاضافة الى عقود تسجيلات أراضي تم شراؤها من المحكمة، واعلامات شرعية ومستندين آخرين، وانه تم اخفاء المستندات بغرض اعداد تقرير مراجعة توضح فيه عقودات صغيرة ذات اسعار متدنية، وهناك مستند اتهام 4 يؤكد هذا. وقال المتهم إن إخفاء هذه المستندات حرمني من تقديم دفاع عن نفسي، وتم تحميلي فرق السعر، كما ان هناك قطعتين تم شراؤهما بواسطة المحكمة وتم تحميلي فرق الرسم زائدا فرق القيمة فيهما، كما أن هناك ساقيتين تم شراؤهما في المحكمة الشرعية تم تحميلي فرق الرسم فيهما زائدا فرق القيمة. وان الساقيتين 6 2/3 تم شراؤهما ونزلت في تقرير المراجعة على أنها عجز، واتهمت بأخذ فارق سعرهما مبلغ مليون 681 الف جنيه، وان المبالغ التي صرفتها بلغت مليون 703 آلاف جنيه، اضاف قائلاً: هناك ملف مهم جدا كان موجوداً في كتبي بالشركة خاص بمشتروات الاراضي وبه كمية من المستندات اهمها صورة من عقد البيع الرسمي زائدا التصديق المالي للقرض المعين، وصورة من الشيك الصادر للمستفيد الاول او المستفيدين مع مستند الدفع، وهذه المستندات اختفت من مكتبي بالشركة الشاكية. واضاف: عند فتح البلاغ طالبت المتهم الاول باحضار الملف، وتم احضاره الا ان كان خاليا من اية اوراق، واتهم الادارة القانونية للشركة باخذه لفتح البلاغات ضدي. وطعن ممثل الإدارة القانونية للشركة في المستندات بالتزوير. وهي عبارة عن صور للشيكات، لأن الكتابة اسفل صورة الشيك وان المتهم يظهر الشيك بنفسه ويصرفه، وان الشيكات مستلمة بواسطة الشاكي، وقد سبق تقديمها في محاكمتين سابقتين في الخرطوم وسط والاراضي، وطالب الدفاع بفتح محضر تزوير، ووافق الاتهام على ذلك، وصدقت المحكمة على طلب الدفاع بالموافقة، وحددت الجلسة القادمة لمواصلة القضية، إلى هنا انتهت الجلسة التي عقدتها المحكمة والشاكي فيها المحامي المتهم الذي كان يشغل منصب سكرتير مجلس ادارة شركة (إ) للاستثمار ومستشارها القانوني وهو محام وموثق. وبالرجوع الى حيثيات القضية الاصلية تعود الى يناير 2006م، حيث تم فتح بلاغ بنيابة الخرطوم وسط بتهمة خيانة الامانة بمبلغ مليار و 681 مليون، ذكر الاتهام أنه في الفترة من أبريل 2004م وحتى اكتوبر 2005م اشترى المتهم اراضي في حلة كوكو بمبلغ 307 آلاف جنيه، وحول باقي المبلغ لمنفعته وبدد الاموال. وتم تقديم تقرير مراجعة يوضح تفاصيل المبالغ والشيكات. وذكر في البلاغ الساقية 6 حلة كوكو التي تم شراؤها بمبلغ 275 الف جنيه، والساقية 2/6 بمبلغ 14 الف جنيه، والساقية 4/6 بمبلغ 18 الف جنيه والساقية 1/6 لم تشتر اصلا ولا توجد ساقية بالرقم 6/4 . ووضح مصدر قانوني يتبع للمحامي المتهم، أن المدان اشترى 5 حصص وليس 3 حصص كما ذكر الاتهام كانت كالآتي: الساقية «6» 5 حبال بمبلغ 525 مليون جنيه، و 3 حبال من الساقية «2/6» حلة كوكو بمبلغ 337 مليون جنيه، وحبلان من الساقية «2/6» بمبلغ 280 مليون جنيه، وحبل في الساقية «6» حلة كوكو بمبلغ 110 ملايين جنيه، و 4 حبال تقريبا في الساقية 4/6 حلة كوكو بمبلغ (453.750.000) جنيه. وبلغت جملة المبالغ المستلمة بواسطة المذكورين مبلغ مليار وسبعمائة وخمسة ملايين جنيه، وهو أكثر من مبلغ الدعوى موضوع البلاغ والمحبوس بموجبه منذ مايو 2007م. هذه الاراضي استثمارية بالملك الحر مسجلة باسم شركة (إ) للاستثمار، وذكر المصدر أن المحامي المتهم أبرأ ذمته أمام المسجل العام للاراضي، وأقرَّ بتقديمه لعقد شراء ذي قيمة أقل مع وجود العقد الأصلي ذي القيمة الحقيقية، أي أن هناك عقدين للشراء، الأول هو بالقيمة الأصلية بين المشتري وصاحب الأرض، والثاني يقدم للمسجل بقيمة أعلى. حوادث ذبح عامل بسنجة تواصل شرطة سنجة تحرياتها لفك طلاسم بلاغ القتل الغامض، حيث أبلغ ك.ح. عن عثوره على جثة المدعو ع.م.ج. ذي الثلاثين عاماً مذبوحاً، وتم ارسال الجثة إلى المشرحة وسلمت إلى ذويه وألقى القبض على امرأة اشتباهاً. اعتراض الدفاع في قضية الصندوق على بعض المستندات اعترض محامي دفاع المتهمين في قضية المليار الخاصة بصندوق دعم الطلاب، على تقديم المراجع العام لمستندات لم يرد ذكرها في يومية التحري أو النيابة، ولم يواجه بها المتهمان في مرحلتي التحقيق والتحري، كما أن الاتهام لم يحضر الخطاب الذي بموجبه وصلت إلى يده هذه المستندات، وهي صور لشيكات تم سحبها مباشرة من البنك. ودافع الاتهام عن المستندات قائلاً إن الاعتراض غير مدرج في أي قانون، وسبق تقديم المستندات في مرحلة التحري، واشار إليها المتحري في اليومية، وقررت المحكمة مخاطبة البنوك المعنية بالشيكات لتأكيد صحتها. عملات أجنبية مزيفة بسنار ضبطت الشرطة الأمنية بسنار عملات مزيفة عبارة عن (80) ورقة فئة المائة دولار، و13 ورقة بيسة عماني بحوزة شقيقين، وبتفتيش منزلهما تم العثور على ماكينة تصوير ملونة وكمية من الزئبق والأوراق السوداء معدة للتزييف، وبالقبض عليهما أقرا بالتهمة الموجهة إليهما. حشيش وطلقات نارية بمسجد بالسوق العربي إثر معلومة وردت إلى مباحث الخرطوم عن قيام متهم بترويج الحشيش بمسجد عمارة دوسة بالسوق العربي، تحرك التيم وتمكن من القبض على المتهم. وبتفتيش عام للمكان تم العثور على (10) طلقات نارية داخل شنطة تخص غفير المسجد وبغرفته.
