عزا محمد حسن بشير رئيس اتحاد الجزارين بولاية القضارف ارتفاع أسعار اللحوم بالولاية للسياسات الخاطئة التي اتبعتها وزارة الثروة الحيوانية للتوسع في عملية صادرات الماشية، حيث بلغت نسبة الصادر في الفترة من بداية هذا العام وحتى أغسطس 220 ألف رأس ضأن بحسب احصائية محجر الشواك، بجانب 5 آلاف رأس أبقار عبر المسلخ الجديد إلى جمهورية مصر العربية عن طريق الذبيح. وأشار إلى أن أكثر من ألفي رأس تم توفيرها وتسمينها عبر اتحاد الجزارين في بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف لمواجهة ندرة الماشية وتغطية حاجة الولاية في الفترة من أول يوليو وحتى أكتوبر بحسب خطة اتحاد الجزارين. وأشار بشير إلى أن التوسع في عمليات الصادر دون الدراسة الفنية من الوزارة أدت إلى تفشي الغلاء، بجانب السياسات الخاطئة بعدم الاهتمام بتربية الأبقار، وهي أقل الولايات إنتاجاً للأبقار، وأصبحت تعتمد على استيرادها وتوفيرها من إثيوبيا، الإ أن ازدواجية الرسوم وتعددها من قبل وزارة الثروة الحيوانية والجمارك والمالية ومحليتي باسندة والقضارف زادت من كلفة الاستيراد والشراء، فضلاً عن كلفة الذبيح والترحيل وارتفاع الأسعار داخل الأسواق بعد تدافع المصدرين بأسواق الولاية وعدم قدرة الجزارين على مواكبة القوة الشرائية بالأسواق، حيث بلغ سعر الحمل زنة عشرة كيلوجرامات 300 جنيه، ولم يواكب هذا السعر قدرة وطاقة المواطن المحلي، في ظل تركيبة الولاية من الموظفين والعمال عكس المستثمرين، وارتفاع أسعار الدولار وطلب اللحوم السودانية في الأسواق العالمية. وطالب بشير بضرورة إيقاف الصادر لفترة محددة بغرض معرفة تأثيره في السوق المحلي والذبيح. وزاد قائلاً إن إيقاف الذبيح ومقاطعة اللحوم تدعم الصادر، خاصة بعد إخفاق الوزارة في توفير البدائل ومحاولة تعليق فشلها على الجزارين. ومن جهته أشار د. المعز محجوب الفكي من اتحاد الأطباء البيطريين إلى أن ارتفاع صادرات الماشية وسياسة وزارة الثروة الحيوانية أحد أسباب ارتفاع اللحوم، بعد اتجاه الدولة واعتمادها على الماشية عقب خروج النفط لتغطية احتياجات السودان. وعزا المعز غلاء اللحوم لضعف سياسة الوزارة في إيجاد البدائل المناسبة للحوم البيضاء، وعدم مراجعة حجم الطلب والمسحوب من السوق والمنتج بحسب المتبع عالمياً في مجال الإنتاج للحوم والحيوان، بحيث أن هنالك نسبة محددة متفق عليها عالمياً تتركز على معدل الولادات والنفوق. ويرى المعز أن الاستهلاك الداخلي والتصدير أكبر من الحجم المسموح به في الأسواق، وطالب بإجراء دراسات فنية وبيطرية بحجم السوق المحلي وتوفير الكميات المناسبة في متناول المواطن بأسعار معقولة. وقال إن سياسة الدولة دون إيجاد البدائل الحية للماشية أكبر من المقترح سحبه حسب نمو القطيع القومي. وانتقد جشع الجزارين وغلاء الأسعار بعد خروج اللحم من المسلخ بسعر عشرة جنيهات للكيلوجرام، ولجوء الجزارين الى وضع أسعار عالية فضلاً، عن انتشار السماسرة والوسطاء ودخولهم في شراء الماشية.
