٭ عقدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك اجتماعها الدوري يوم السبت 42 سبتمبر 1102 في دارها بالخرطوم، لتقيم حملة وتظاهرة الغالي متروك التي دعت فيه المواطنين لتنفيذها بمقاطعة شراء اللحوم بأنواعها في الفترة بين 81 إلى 02 سبتمبر بولاية الخرطوم. شارك الاعلام المرئي والمكتوب بقوة في نشر الحملة فشارك معظم المواطنين حتى بعض المسؤولين. نجحت الحملة في إيصال صوتها العالي الى المسؤولين في جميع مستوياتهم والى المتعاملين في مجال الرعي أو انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والمتعاملين بها من تجار تصدير أو تسويق أو انتاج صناعي لها حتى الجزارين المسوقين لها. ايضاً منتجي الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية وتجارها. أيضاً المستوردين للسلع الاستهلاكية.. الخ. شارك وتفاعل مع هذه الحملة الفريدة التي انطلقت حيث كان الهدف الاساسي قرع الاجراس للمسؤولين بالدولة لتستشعروا الحال الذي وصل اليه المواطن من غلا الاسعار. رصد الاجتماع هذه التظاهرة، جعلت النائب الاول لرئيس الجمهورية أن يوجه المسؤولين للعمل على تخفيض الاسعار والحد من الغلاء المتصاعد. أيضاً طرح اجتماع مجلس الوزراء الاخير ترأسه الرئيس موضوع الغلاء في جدول اعماله واصدر بعض القرارات وتوجيهات محدودة. السيد والي ولاية الخرطوم عقد اجتماعاً لمجلس الولاية نوقش فيه موضوع غلاء الاسعار بمشاركة أعضاء من جمعية حماية المستهلك وأصدر المجلس قرارات وتوجيهات محدودة أيضاً. خاطب المجلس الوطني الدكتور شلقامي رئيس الجمعية وطرح لهم هم المواطنين وما يعانونه من غلاء وطالب باجازة قانون حماية المستهلك المقترح المقدم الى المجلس منذ اكثر من عشر سنوات وطالب باصلاحات وإجراءات للحد من الغلاء. عقدت عدة اجتماعات متخصصة شارك فيها الرعاة ومربو الثروة الحيوانية والمسؤولون وبعض الجزارين ومصدرو اللحوم ومصنعوها واقتصاديون مع مشاركة مسؤولين من الدولة وأعضاء من الجمعية السودانية لحماية المستهلك طرحت في هذه الاجتماع حقائق هامة ومعلومات كثيرة كما طرح عدد من الكتاب والمفكرين مقالات في الصحف اوضحت حجم الغلاء في اللحوم والمواد الاستهلاكية الهامة للمواطن واستمرار تصاعد الاسعار والغلاء يومياً، طرح البعض حلولاً بخفض تكلفة الانتاج وخفض الضرائب واتوات المحليات على الانتاج المحلي والخدمات والحد من الدولار وتدهور قيمة الجنيه السوداني. وايضاً طرح موضوع الوسطاء والسماسرة بين المنتج والمشتري مما يزيد قيمة السلع، وحمل الجميع سياسة تحرير الاسعار وغول التخضم الحالي والمتوالي في الزيادة، طرحت آراء وتوصيات كثيرة معظمها مُجدي وهام. اوصى اجتماع الجمعية على تجميع معظم ما ورد من آراء ومقترحات وتوصيات وقرارات ووضعها امام لجان متخصصة للخروج بتوصيات ومقترحات ترفع للمسؤولين لتنفيذها. اقترح الاجتماع تكوين ثلاث لجان متخصصة على النحو التالي: - لجنة متخصصة لتطوير وتوسيع الانتاج المحلي الحيواني بأنواعه والزراعي والصناعي بهدف رفع المعوقات وتقديم الدعم لزيادة الانتاج وتخفيض تكلفة الانتاج وتوفره طوال العام، مع وضع ضوابط ضبط الاسعار للمستهلك. - لجنة متخصصة لضبط وتخفيض أسعار السلع المستوردة، تقديم مقترحات لضبط وخفض أسعار المنتجات المستوردة وخاصة الغذائية والاستهلاكية. - لجنة متخصصة لتقديم مقترحات لخفض العجز في النقد الاجنبي والمحلي لميزانية الدولة وخاصة الانفاق الحكومي والولائي الذي يؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية. الجمعية السودانية لحماية المستهلك تشرف وتشارك في تكوين هذه اللجان المتخصصة ودعمها بكل حصيلة المعلومات والوثائق والقرارات والتوصيات التي طرحت وتحرص على مشاركة الاكاديميين والمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة والمحليات وأصحاب الشأن من المزارعين والرعاة ومربي الحيوانات والاسماك والدواجن والمصدرين والجزارين والمصنعين، نهدف ان تخرج بتوصيات لتشجيع وتطوير الانتاج المحلي وخفض التكلفة وتوفيره زراعي وحيواني ومنتجات صناعية محلية للاغذية طوال العام وبأسعار مناسبة منضبطة، مع توصيات واضحة لابعاد الوسطاء والسماسرة بإيصال المنتجات الى المستهلك مباشرة سواء عن طريق مراكز توزيع او جمعيات تعاونية في الأحياء لتصل المنتجات والسلع بأسعار مناسبة للمواطن. السلع المستوردة يتحكم في سعرها الدولار المتعالي والجنيه السوداني الهابط قيمته بالاضافة الى احتكار وجشع بعض التجار في استقلال سياسة تحرير الاسعار بفرض السعر الذي يناسبه مستقلا عدم رقابة الدولة على الاسعار، يجب اعادة النظر في هذه السياسة الاقتصادية التي استقلها البعض ويحقق ارباح مباحة له لعدم وجود الرقابة عليه. يجب على الدولة ضبط الاسعار وتحديد السعر الحقيقي للسلع المستوردة ووضع السعر على المنتجات جوار تاريخ الصلاحية هذا السعر يحدد للتاجر المستوردة حقه المناسب في الارباح ولتاجر التجزئة حقه القانوني، فيكون للمواطن السعر واضح ومحدد بدل الانفلات الحالي في الاسعار دون مبرر وفرق في السعر بين متجر وآخر لنفس السلعة، تجدر الاشارة بان الولايات الاخرى خارج الخرطوم تعاني من انفلات الاسعار والغلاء غير المبررة. تواجه ميزانية الدولة وحسب ما ورد على لسان وزير المالية ومحافظ بنك السودان عجز كبير في الميزانية يقدر بمليارات الدولارات وحتى بالنسبة للعملية المحلية. هذا الوضع خطير ينتج عنه ندرة في الحصول على العملة الصعبة داخل وخارج الجهاز المصرفي يقابله تدهور في سعر الصرف وزيادة في التضخم الذي تعدى 12% وهو رقم عالي جدا ومرشح للزيادة اذا لم تأخذ اجراءات سريعة لخفضه وضبط الوضع الاقتصادي للبلاد، يفرز هذا الوضع زيادة مستمرة في اسعار السلع الواردة والخدمات، لذلك يجب على اللجنة المتخصصة ان تخرج بقرارات واضحة ومهمة واساسية لخفض الانفاق الحكومي المركزي والولائي وتخفيض الاعتماد على استيراد السلع والكماليات ودعم الانتاج المحلي والصادر، يجب تقييم اثر فروقات الدخل والاجور ورفع الحد الادنى للاجور ليتماشى مع التضخم الحالي وغلاء الاسعار ومتطلبات الحياة الاساسية ويجب اعادة النظر في هيكل الدولة الحالي من 61 ولاية ووالي ومستشارين وحكومات محلية ومركزية ومجالس تشريعية ومحلية..الخ. يجب تقديم التوصية الجادة في الرجوع الى الولايات الخمس السابقة وتنزيل الى المحليات الفعالة وتخفيض كبير في هيكل الدولة المركزي والولايات وهذا المقترح طرح من عدة متخصصين واحزاب سياسية ومنظمات وطنية وهو الطريق الاساسي لخفض ميزانية الدولة التشغيلية المركزية والولائية والحد من الترهل الحالي. يهدف توجيه هذا التخفيض الهائل لمشروعات التنمية والبنية التحتية، ايضاً الحرب الدائرة الآن مكلفة جداً للاقتصاد الوطني تكلفة مباشرة وغير مباشرة لذلك السلام والاستقرار هو مفتاح التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتقدم الدولة والمواطن. من الاهمية ان نعد دراسة وتوصيات هذه اللجان المتخصصة كاوراق عمل ومقترحات تقدم بعد شهر في مؤتمر اقتصادي ترعاه الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومسؤولون في الجهاز التشريعي والتنفيذي وتشارك فيه المنظمات المدنية المتخصصة والاحزاب السياسية ليخرج بتوصيات واضحة تقدم لرأس الدولة ليوجه بتنفيذها. هذا المقترح سوف يفتح حراكاً ونقاشاً علمياً مبنياً على حقائق ومعلومات واقعية ويضع خارطة طريق اقتصادية للتنمية المحلية وزيادة انتاجها وخفض التكلفة والحد من استيراد السلع وتحديد الاسعار وكبح ارتفاع الاسعار برعاية الدولة والمنظمات المدنية. مخارج وتوصيات هذا المؤتمر يمكن ان تقدم لمؤتمر اقتصادي جامع من اجل وضع خارطة طريق للاقتصاد القومي للسنوات القادمة. * عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك
