تصاعدت حدة التوترات وسط اهالي حلفاالجديدة بعد الاحداث التي شهدتها المنطقة في مطلع شهر سبتمبر الجاري اثر تظاهر المئات من اهالي القرية 21 احتجاجا على ممارسة وزير التخطيط العمراني والقيادي بالمؤتمر الوطني عبدالمعز حسن عبدالقادر احتكار توزيع السكر والغاز وفقا لافادات المحتجين، ولم تبادر حكومة الولاية باجراءات للتحقيق بشأن الاتهامات التي وجهت للوزير واكتفت بارسال ناقلات شرطية من مدينة كسلا لتفريق المتظاهرين في احداث الثاني من سبتمبر الجاري وفقا لما نقله محتجون، كما اشاروا الى ان حكومة الولاية غضت الطرف عن عملية اطلاق الرصاص الحي لتفريق الاهالي صبيحة الجمعة بعد ان تظاهروا بالقرب من قسم شرطة محلية حلفاالجديدة للمطالبة باطلاق سراح بعض الشباب الموقوفين من قبل الشرطة بسبب الاعتداء على منزل وزير التخطيط العمراني بحي مربع 6 بحلفاالجديدة . ومعروف ان الوزير ينتمي للمنطقة ودرج على التنقل بين مدينتي كسلاوحلفاالجديدة وتعرض منزله بحلفاالجديدة في مساء الاول من سبتمبر لاعتداء من قبل الاهالي بعد ان تحركوا مسافة 10 كلم من القرية 21 مستقلين عددا من السيارات واستنجدت أسرة الوزير بالشرطة لحمايتها من احتجاجات الاهالي . وبرر احد الشباب تصعيد الاهالي لقضية الوزير عبد المعز حسن عبدالقادر الى تعرض المنطقة للتهميش ما دفعهم للاحتجاج ومحاولة تحريك ركام من انقاض الفشل عن كاهل المواطن بمدينة حلفاالجديدة، وتردي الخدمات واعتبار الولاء الحزبي معيارا للترقي في المناصب وعدم مغادرته الا الى القبر، بجانب ازدياد معدلات الفقر في بلدة تمتلك مشروعا زراعيا الا ان معدلات انتاجه تناقصت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. وشهدت المدينة احداثا صاخبة تعرض على اثرها المحتجون لوابل من الرصاص من قبل شرطة المحلية بعد ان اتهمتهم الاخيرة بمحاولة الاعتداء على منسوبيها، الا ان شباب التغيير كما درجوا على تسمية مبادرتهم رفضوا في حديث ل»الصحافة» قمع مواطنين عزل واطلاق الرصاص لتفريق مجموعة كانت تحاول الاحتجاج سلميا وتعريض حياة ثلاثة شبان للخطر نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج وتعذر علاج احدهم بمستشفى حلفاالجديدة وتم نقله للخرطوم بعد ان استقرت الرصاصة في فخذه الايمن . وفي تطور لافت، خاطب اهالي منطقة حلفاالجديدة مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع عبر مذكرة عاجلة للتدخل ومنع التعطيل المتعمد للتحقيق ومحاسبة المتورطين وفقا للمذكرة كما حوت مطالبات بالاسراع في تكوين لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاحداث الاخيرة، واقالة وزير التخطيط العمراني عبدالمعز حسن عبدالقادر والتحقيق مع مدير شرطة حلفاالجديدة وابعاده من المنطقة باعتباره مهددا للامن والطمأنينة واستدعاء والي ولاية كسلا للتحقيق معه بسبب تعطيله التحقيق في الاحداث الاخيرة بحسب المذكرة والكشف عن الجهة التي امرت منسوبي الشرطة باطلاق النار، وامهل الاهالي حكومة المركز 10 ايام لتنفيذ مطالبهم حتى لايضطروا الى اتخاذ اجراءات والمضي قدما في التدابير والوسائل التي تكفل حقوق المواطنين المشروعة . واشارت المذكرة الى ان اسباب الصراع في المنطقة تتمثل في التهميش المتعمد للمنطقة بجانب قضية المشروع الزراعي ومادة الاسبستوس التي تسقف بها منازل قرى الاسكان وهي مادة مسرطنة وفقا لمنظمة الصحة العالمية . ويرى الاهالي ، بحسب المذكرة، ان المنطقة لم تجد حظها من التنمية التي تحقق الاستقرار، فضلا عن الغموض والتجاهل من قبل صندوق اعمار الشرق والحكومة الاتحادية . ويقول الناشط في منظمات المجتمع المدني الدكتور ياسر شاهين، ان الاوضاع في المنطقة كانت مرشحة للانفجار والاحتجاج بعد ان تجاهل المركز وحكومة الولاية تنمية المنطقة والاهتمام بتطوير مشروعها الزراعي الذي كان يعتمد عليه سكان المنطقة . وقال شاهين ل»الصحافة» عبر الهاتف، ان حكومة الولاية تعمدت تجاهل الاحداث الاخيرة بعد ان ادمنت تجاهل مطالب السكان واعتبار المنطقة غير ذات اهمية في خارطة الولاية بتنصيب مسؤولين غير مؤهلين لادارتها وفقا للولاءات الحزبية الضيقة واقصاء الكوادر المؤهلة من ابناء المنطقة ، واضاف «الزراعة آلت الى وضع غيرمقبول وهجرها معظم المزارعين بعد ان بلغت كلفة الزراعة ارقاما فلكية بسبب شح المياه والاعتماد على ماكينات تستهلك 20 لترا من الوقود لري مساحة خمسة أفدنة فقط بعد ان نضب خزان سيتيت واصبح انشاء خزان آخر يتطلب سنوات دون اجراء تدابير عاجلة تمكن الاهالي من الاستمرار في الزراعة « . وتابع شاهين قائلا « الاحداث الاخيرة نتاج لغبن وشعور بالتهميش من الاهالي وهو ما ادى الى انفجار واحتجاج شباب القرية 21 ، وقال ان حكومة الولاية لم تتخذ التدابير اللازمة لايجاد مخرج للأزمة «. لكن مصدرا حكوميا رفيعا بالولاية قال ان والي الولاية تابع مجريات الاحداث عن كثب وكان يتلقى المعلومات بصورة منتظمة وراتبة، وقال ل»الصحافة» ليس هناك مايستوجب اصدار قرار باقالة الوزير لعدم وجود بينات تثبت تورطه في استغلال نفوذه او محاولة اثراء اقاربه، بينما يقول الاهالي ان مجرد ارسال اشارات بوجود لجنة تتابع مجريات الاحداث وتتقصى الحقائق كانت كافية لرد الحقوق وطمأنتهم بوجود حكومة تنظر بعين الاعتبار لقضاياهم . وقال احد المواطنين، ان حكومة الولاية تعاملت مع الاحداث بمبدأ حماية الوزير اولا ومن ثم الشروع في التحقيق حال مواجهتها لضغوط كثيفة من الاهالي واستمرار الاحتجاجات، بيد ان هدوء الاحوال وعودة الحياة الى طبيعتها في المنطقة ارسلت بعض التطمينات للمسؤولين بانحسار القضية مايستدعي عدم الاهتمام بها باعتباره استهدافا للحكومة برمتها من مجموعة متفلتة كما زعم احد المسؤولين وفقا لما نقل عنه إبان الاحداث . واعاب الاهالي اطلاق ممثلهم في البرلمان وعوده غير المنجزة وتتمثل في تشييد طرق داخلية لاتتعدى 20 كلم لم يتمكن من ادراجها في موازنة العام الحالي بجانب عدم تطوير المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة والمستعصية وفقا لما ارتكزت عليه حملته الانتخابية بتنمية المنطقة وسفلتة 20كلم وربط القرى بمركز المدينة . وفى غضون ذلك سارعت شبكة المنظمات النوبية الى الدعوة الى اجتماع موسع يوم الجمعة المقبل للتفاكر بشأن قضية الوزير وتعطيل لجنة تقصي الحقائق من قبل حكومة الولاية، وقد طرحت بعض المنظمات مقترحات للضغط على الحكومة المركزية والاعتصام بمقر البرلمان في الخرطوم للفت نظر المسؤولين .
