عزت وزارة المالية، ارتفاع الدولار لمضاربات التجار، وهددت بفرض عقوبات على المتسببين في ارتفاع الدولار، كاشفة عن ضخ العملة الصعبة لكبح جماح الدولار، واكدت قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني. وأمن النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي، للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووجه طه لدى لقائه بوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبيرامس بالقصر الجمهوري، بالتشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني. وحذر وزير المالية، من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة. وقال للصحفيين إن وزارة المالية اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد. وارجع وزير المالية، علي محمود، بعد اجتماع مطول مع النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه بالقصر الجمهوري امس، ارتفاع الدولار خلال اليومين الماضيين الى مضاربات تجار العملة، واعلن أن البنك المركزي ضخ أموالا مقدرة لإرجاع سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي. وشدد الوزير في تصريحات صحفية على أن الدولة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة، وستوقع اشد العقوبات على من تسبب فى تلك المضاربات. واضاف انه اطلع النائب الاول على الوضع الاقتصادي، موضحا أن الدولة تضطلع بمسؤولياتها في حماية الاقتصاد الوطني وتعمل على ازدهاره. ونفي الوزير حدوث اي تأخير في المرتبات، قائلا إن الوزارة ارسلت كل التحويلات الخاصة بمرتبات الولايات إلى الحساب الجاري منذ اليوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، داعيا الأجهزة المختصة إلى القيام بمسؤولياتها. وطمأن محمود، بأن موقف الحبوب الغذائية يفيض عن حاجة البلاد، وان موسم الحصاد سيبدأ خلال أيام، مؤكدا أن الدولة أمنت كل احتياجات الموسم الشتوي الجديد.
