حذرت لجنة برلمانية، هيئة الحج والعمرة من ارتكاب اية اخفاقات في الحج هذا الموسم، واكدت ان الهيئة ستتحمل اية سلبيات يمكن ان تقع من الولايات بينما اعلنت الهيئة عن اكتمال كافة الترتيبات لبدء تفويج 36 الف من الحجاج ابتداء من الخامس عشر من شهر ذي القعدة الجاري، واكدت انها وضعت جزاءات على الشركات الناقلة للحجاج حال تأخرها عن المواعيد المحددة لتلافي اخطاء الموسم الماضي. وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني اجتماعا امس مع ادارة هيئة الحج والعمرة للوقوف على سير اجراءات الحج، والتقصي من الشكوى التي رفعتها شركة برشا التي وقع عليها عطاء نقل الحجاج والتي اشتكت من تغييبها وعدم التعاقد معها، واحتكار التعاقد مع شركة «نما» التي ايضا رسا عليها العطاء. واعترفت هيئة الحج والعمرة في الاجتماع بأن العطاء للنقل البحري رسا على شركتي نما وبرشا، ولكنها اكدت ان الثانية على علم منذ شهر رجب ورمضان الماضيين بأن الشركة تم اختيارها للتفويج واعتبرت الهيئة فشل برشا في الحصول على تعاقدات لنقل الحجيج يعود لعدم قدرتها، وقالت «اخطرناهم في وقت مبكر وليس لديهم عذر». واكد المسؤولون في الهيئة انهم تفاجأوا بأن القطاعات بالولايات تعاقدت مع شركة نما التي تمتلك ثلاث بواخر فقط بسعة 3,800 راكب، وان العدد المستهدف للترحيل بحرا هو 14 الفا، واكدوا ان الامر يمكن ان يقود لمشاكل لاسيما لو تعطلت احدى البواخر لاي ظرف، لكنهم رجعوا واكدوا ان الهيئة وضعت معالجات لاية ازمة يمكن ان تطرأ، واكدت ان عملية التفويج عبر البحر ستبدأ بعد اربعة ايام من امس. وقطع المتحدثون من الهيئة في اجتماع اللجنة امس بإحكام سعر التذاكر وتحديد 1.500 جنيه للطيران لاسيما بعد ان وقع العطاء على شركتي صن اير وسودانير، واكدوا ان سودانير برغم ان السعر غير مجد في ظل ارتفاع الدولار وافقت عليه وقطعت الهيئة بوضع شروط جزائية لعمليات التأخير سواء من قبل الحاج او الشركات الناقلة، وذكرت ان هناك 13 شركة طيران تقدمت للعطاء بعضها انسحب بسبب عدم الكفاءة ولامتلاكها طائرات مضى عليها اكثر من عام، كما ان السعودية ترفض دخولها. وذكر مسؤولو الهيئة ان عمليات التفويج ستبدأ اعتبارا من من 15 ذي القعدة وينتهي في 4 ذو الحجة والعودة تبدأ من 17 ذو الحجة وتنهي في 26 من ذات الشهر، واكدوا اكتمال تحويل فرق العملة للقطاعات لابراء الذمة. في ذات المنحى، طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية الهيئة بإلزام شركات الطيران بترحيل الحجاج السودانيين فقط والحد من فتح جبهات اخرى لترحيل حجاج لدول اخرى، ودعت الهيئة للبحث عن معالجات لعملية التركيز على شركة نقل واحدة لنقل الحجيج عبر البحر، واكدوا ان اية مشكلة ستنتج من ذلك ستتحمل وزرها الهيئة، واقترحت اللجنة على الهيئة ارسال خطابات تحذيرية للقطاعات والشركة الناقلة.
