كشف رئيس المجلس الاعلى للاجور سوار الذهب احمد عيسى فى ندوة مستويات الاجور بالقطاعات الاقتصادية امس عن تحديات تقابل الاجور الآن خاصة مسألة عدم ارتباطها بالانتاجية والاقتصاد الكلي وارتفاع الاسعار قائلا ان الحد الادنى من الاجور يغطي 10% فقط من تكاليف المعيشة و عدم الالتزام بالسياسات بالاضافة للمفارقات الكبيرة في الاجور مما ادى الى تكوين لجنتين عام 2004 وزارية واخرى فنية اصدرتا عدداً من التوصيات اهمها تحديد اختصاصات الجهات التي توافق على الاجور، اعفاء كل العاملين من ضريبة الدخل الشخصي،الاسراع بقيام المجلس الا?لى للاجور على ان يقوم المجلس بمراجعة المقترحات المتعلقة بالاجور قبل اجازتها واضاف ان مجلس الوزراء اصدر قراراً امن على ما جاء في توصيات اللجنتين كما اقر ان سياسات الاجور وشروط الخدمة شأن اتحادي وان تتساوى الاجور في كل مناطق السودان بالاضافة الى تساوي اجر الرجل و المرأة و الالتزام بالجدول الموحد للاجور وقال انه نتيجة لهذه السياسات اصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات اقر من خلالها ان المفارقات تحدث نتيجة فيما يسمى بعلاوة طبيعة العمل واكد ان لا تزيد عن 75% وان يلتزم القطاع العام بقانون الحد الادنى للاجور واشار?الى صدور قانون المجلس الاعلى للاجور عام 2004 وعلى اساسه تم تكوين المجلس والذي اجرى 15 دراسة في قطاعات مختلفة تتعلق بمفارقات الاجور. من جانبه دعا نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية دكتور الفاتح عباس الى ان يكون هناك حد ادنى قومي للاجور و نظام واحد في التأمين والمعاشات واكد على ضرورة ان يكون هناك نص صريح في قانون الحد الادنى للاجور يلزم الحكومة بتنفيذ الحد الادنى للاجور بالاضافة الى اعادة النظر في مكونات قانون الحد الادنى للاجور وتعديل قانون العمل ليتطابق معه. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للاجور صديق حيدوب ان المفارقات بين الحد الادنى للاجور تراوحت في الفترة بين عام 2009-2011 بين 1060 الى 1371 جنيه بنسبة 12-16% مشيرا الى ان الحد الادنى للاجور 165.4 جنيه.
