يعقد المجلس الوطني جلسته الثانية في دورة انعقاده الرابع يوم الاثنين المقبل وذلك لمناقشة تقرير لجنة التشريع والعدل حول توصية رئاسة الجمهورية باعتماد وتعيين نواب المراجع العام ، كذلك تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول مشروع قانون مجلس نظم الحاسوب لسنة 2011م ، إلى جانب تقرير لجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية حول الدورة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت بجنيف في سبتمبر الماضي ويوم الثلاثاء 18 أكتوبر . وتعقد الهيئة التشريعية اجتماعات قطاعات لدراسة خطاب رئيس الجمهورية حول السياسات العامة للدولة للعام 2012م . كما يتضمن جدول أعمال المجلس الاربعاء المقبل خطاب المراجع العام أمام المجلس حول حسابات العام المالي 2010م والتقارير الملحقة معه،الى جانب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل عن رد وزير الداخلية عن المسألة المستعجلة حول وفاة عدد من المشردين ، إضافة لتقرير لجنة العمل والمظالم العامة حول تقرير وزير الشؤون البرلمانية عن موقف تنفيذ قرارات المجلس .