أرجع المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصفها بالضخمة، لتداعيات انفصال الجنوب وفقدان ما يناهز 50% من موارد النفط، بجانب الأزمة المالية العالمية مما قاد لارتفاع أسعار السلع . و أقر رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، غلام الدين عثمان، لدى مخاطبته أمس فعاليات المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي بولايته، بغياب الرؤى الواضحة في السياسات الاقتصادية، وقال (إن وزارة التجارة مشتتة والمالية همها الجبايات، ووزارة الاستثمار مستبعدة عن الوزارات) وأضاف ( لا توجد رؤية اقتصاديه لذا وضعنا مبادرة خاصة بإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد)، وأشار للتحديات التي واجهت الدولة والتي في مقدمتها ارتفاع الأسعار . من جانبه، أبان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، مندور المهدي، حرص الدولة على الحوار الشامل مع المواطنين بغية الوصول إلى المعالجات الفورية للمعضلات الاقتصادية، وأكد إيلاء قضية الاقتصاد حيزا من الحوار القائم على مبادئ الحرية والشفافية والمصداقية بين السلطة والمواطن، ولفت لشكاوى بعض الوزارات من ضعف التسيير بجانب تنامي الديون، وأردف أن معظم المشاريع التنموية بالولاية تقوم على الاستدانة من المصارف، وحذر من ارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ نحو 20% لجهة تأثيره في تآكل قدرات المواطنين، ودعا لسبر غور ظاهرة الركو? الاقتصادي للتضخم، واعترف المهدي بتدني الدخل القومي إلى 5%، وارتفاع نسبة الفقر بالولاية إلى 28% ، وأشار لرصد المصارف حوالي 700 مليون جنيه لبرامج التمويل الأصغر، ولفت مندور إلى رداءة أسواق الولاية ووصفها بيئتها بالقرون الوسطي من حيث الطرق والبنى التحتية، وطالب بضرورة تحسين بيئتها . وأرجع وزير مالية الخرطوم، محمد يوسف، ارتفاع الأسعار إلى علو تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، بجانب خروج البترول من الموازنة وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 15%، وتفشي الاحتكار ونشاط السماسرة والوسطاء المضاربين في السلع والمتحكمين في الأسعار، علاوة على ارتفاع أسعار المحروقات الذي قاد لارتفاع تكلفة النقل والشحن، وأقر يوسف بضعف الإنتاج والإنتاجية، والاعتماد على استيراد كثير من السلع، وأنحى باللائمة على سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة لإسهامها في تدني مساهمة المشروعات الع?مة في الناتج المحلي الاجمالي، حيث لم يتجاوز القطاع الزراعي بولاية الخرطوم في الناتج المحلي 8% والصناعي 49% و43% للخدمي، واعتبر عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية من أهم تحديات التنمية الاقتصادية، ودعا يوسف لمراجعة السياسات الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وطالب بالسيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص عبر زيادة الضرائب على القطاع الخاص، وخفض الإنفاق الحكومي وخفض عرض النقود، ورفع سعر صرف العملة المحلية.
