أعلن وزير التعاون الدولي، الدكتور جلال يوسف الدقير، عن موافقة مصر على مد السودان بالغاز عبر أنبوب في حلفا، على أن يبدأ التنفيذ بعد الأسبوعين القادمين.جاء حديث الدقير عقب عودة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه من القاهرة الخميس الماضي، ونشرت حديث الوزير كل الصحف المحلية تقريبا ووكالة السودان للأنباء، واستبشر المواطنون خيرا باعتبار أن ثمار زيارة النائب الأول سيقطفها الشعب بعد أسبوعين أو شهرين وهي فترة قياسية. ولكن الفرحة لم تكتمل، فقد نقلت كل الصحف المصرية تقريبا الأحد الماضي عن مصادر بوزارة البترول المصري نفيا قاطعا وجود اتجاه لتصدير الغاز المصري للسودان خلال أسبوعين، مؤكدة أن الفكرة محل دراسة مع وجود خطة تنفذها وزارة البترول تستهدف الحد من تصدير الغاز، وضخ كافة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى، وأن فكرة مد الغاز للسودان لن تحدث إلا مع وجود فائض عن احتياج السوق المحلى يتم توجيهه للتصدير. كما أكدت المصادر المصرية صعوبة تصدير الغاز للسودان خلال أسبوعين خاصة مع عدم امتلاك السودان لخطوط أنابيب، أو موانئ لاستقباله، وقالت المصادر إذا كانت وزارة البترول تستهدف استيراد الغاز فكيف لها أن تسمح بتصديره؟، لافتة إلى أنه بالفعل كان هناك وفد سوداني التقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري، ومن الممكن أن تكون هناك صفقة تجارية أو وعود لمد السودان بالغاز حال وجود فائض، أو بعد إتمام تنفيذ وزارة البترول لخطتها التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج. معروف أن مصر منتجة كبرى للغاز الطبيعي وتحتل المرتبة 17 عالميا من حيث الاحتياطيات، والمرتبة 16 في الإنتاج، والمرتبة ال 4 عربياً والمرتبة 15 من حيث الاستهلاك، وهي سادس أكبر دولة مصدرة في العالم، وانضمت إلى نادي المصدرين بعد بدء تصديرها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. ومشروع تصدير الغاز من مصر إلى السودان له أكثر من عامين ونتمنى أن يصبح حقيقة، لكن أحياناً تتبخر الآمال سريعا، ففي ستينيات القرن الماضي كان الحلم بعد الانتهاء من بناء السد العالي هو إنارة أفريقيا وليس السودان الذي يربطه مع القاهرة اتفاق في هذا الشأن، لكن سريعاً ما انقشع صباح الحقيقة بل وتبدد الحلم كالضباب. وزير البترول قبل الثورة المصرية، المهندس سامح فهمي، قال بداية العام الجاري إن بلاده تدرس الموافقة على طلب السودان مدها بالغاز الطبيعي خاصة بعد وصول الغاز أسوان لكن وزارته أرجأت الطلب إلى حين تلبية احتياجات الطلب المحلي للطاقة. ومن الواضح أن مصر لا تمانع من حيث المبدأ في تصدير الغاز للسودان، لكن السوق المحلي المصري لم يتشبع بعد من الغاز الذي تزايد استهلاكه وصار محركا لمحطات توليد الكهرباء والمصانع والاستخدام المنزلي ،كما أن شروط التعاقد في عقود التصدير العالمية للغاز ليست لها المرونة الكافية لاستيعاب التطور الكبير في الأسواق العالمية للطاقة ،مع بروز خلافات بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز. ويبدو أن عملية استيراد الغاز من مصر للأغراض التجارية قد تأخذ فترة 3 أو 4 سنوات، حيث إن مد أنبوب من أسوان إلى حلفا لن يتم في اقل من عامين، ونقل الغاز من البحر الأحمر إلى وسط البلاد يحتاج لبنية تحتية ضخمة وتمويل طويل الأمد، قد لا يكون ميسورا، وان كان الهدف حاليا توليد كهرباء فإن سد مروي إنتاجه الرئيسي طاقة كهربائية،وكان الأفضل تحريك الاتفاق القديم بمد شمال السودان بكهرباء من السد العالي للإنارة وكهربة المشاريع الزراعية. لا يزال مشروع تصدير الغاز المصري إلى السودان غير مكتمل، ومعظم الحديث عنه يكون دائما في إطار التمنيات الطيبة والمجاملات على هامش مؤثرات لقاءات المسؤولين ،ويبدو أن تصريحات الدقير جاءت في هذه الأجواء المتفائلة،ونخشى أن يكون الدقير قد ضُلل من بعض الوسطاء أو الشركات السودانية التي تحاول أن تستأثر بمثل هذه المشروعات وليست لديها الخبرة والإمكانات الفنية والمالية، وبعد أن تستحوذ على المشروع تمنحه للشركات المختصة كمقاول من الباطن،ومثل هذه الشركات مسؤولوها من الوزن الخفيف يعتقدون أن استيراد الغاز مثل تجارة الشنطة. بسيطة يا دقير. احذر هؤلاء، والجاتك في تصريحاتك سامحتك.
