بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في اجراءات التحقيق في تورط عناصر- لم تسمها- بالمؤتمر الوطني في موجة الغلاء وضلوع موظفين في الدولة في ارتفاع الدولار، وتوعدت اللجنة بمحاكمات عادلة للمتورطين بينما تتجه اللجنة للتقصي في بعض القرارات الاستثنائية لوزارة المالية لاستيراد بعض السلع. وقال عضو اللجنة قريب حماد ان هناك عناصر لم يسمها بالمؤتمر الوطني اتخذت انفصال الجنوب ذريعة لدخول السوق وزيادة السلع لاكثر من 70% عبر مؤسسات وشركات تتبع لتلك العناصر التي وصفها بالجشعة. واكد قريب حماد في تصريحات محدودة امس ان اللجنة بصدد محاربة تلك العناصر عبر رفع الضريبة السنوية، وقال»ما اخذوه باليمين من المواطن سنأخذه بالشمال»، وشدد على ان موجة ارتفاع الاسعار العالمية لا علاقة لها بالاقتصاد السوداني، وارجع تفشي الغلاء لدخول تلك الشركات. وكشف عن اتجاه اللجنة لزيارة ميناء بورتسودان وتقصي الحقائق على ارض الواقع والرقابة على السعر العالمي مقارنة بالمحلي، واكد ان اللجنة شرعت في التحقيق حول الامر واعلن عن اتجاهها لاجراء تحقيق مماثل حول ضوابط وزارة المالية المتعلقة بالاستثناءات الخاصة ببعض السلع، ودعا لضرورة حصر وتوزيع السكر على الشركات واقصاء اجهزة الدولة.