توجس عدد من الخبراء الافتصاديين من ارتفاع معدل التضخم الذى انعكس على ارتفاع اسعار السلع بوتيرة متواصلة وان موسمية العديد من السلع وعدم وجود مخزون استراتيجي لخلق توازن بين المنتج والمستهلك أدت الى زيادة المشكلة وشهدت أسواق الخرطوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بصورة كبيرة لم تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، واصبحت هذه الظاهرة تؤرق المواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل بصفة خاصة ،عزا التجار أسباب الارتفاع لزيادة الجمارك، والضرائب.. وكانت شكاوي التجار من الجبايات التي باتت حركة ا?سوق بسببها شبه مشلولة اذ فضل الكثيرون هجر التجارة بعد فشلهم في الايفاء بما تطلبه المحليات من جبايات. وعزا عدد من التجار الذين استطلعهم الصحافة تلك الزيادات إلى ارتفاع سعر االصرف ( الدولار )والزيادة الكبيرو لرسوم الجمارك والضرائب التى اثقلتهم الى جانب شراء بعض التجار لكميات من السلع بغرض تخزينها وبيعها بأسعار أعلى وأرجع التجار هذه الظاهرة لعدم وجود رقابة من جانب الجهات المختصة على التجار والموردين. وأكد التجار أن سياسة الدولة المتبعة لاستيراد السلع الاستهلاكية بجانب زيادتها للأسعار بصورة مستمرة أدت لارتفاع سعر عدد كبير من السلع الاستهلاكية والتموينية التجار استمرار ارتفاع الاسعار الى الشح في الكميات ?لواردة من البضائع الى الاسواق، بالاضافة الى الزيادات المستمرة في اسعار معظم السلع واكد التاجر عثمان تاج السر السوق العربى أن السوق يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع بصورة كبيرة، مبيناً أن سعر زيت صباح عبوة اللتر بلغ سعرها 14 جنيهاً بدلاً من8 جنيهات وعبوة 2 لتر ارتفعت الى23 جنيهاً بدلاً من 17جنيهاً وبلغ سعر 4.5 لتر 38 جنيها بدلاً من 25 جنيها ولاحظنا اثناء الجولة حدوث ارتفاع في سعر جركانة الزيت بواقع (143) جنيهاً، ويباع بواقع (9) جنيهات للتر فيما زاد سعر قفز و لبن البودرة بصورة ملحوظة حيث بلغ سعر كرتونة لبن كابو 115 جنيه بعد أن كان 104 جنيه وبلغ سعر عبوة 2.5 كيلو جنيه بعد ان كان 42 جن?ه فيما بلغ سعر لبن بدرة ليدو عبوة 2.5 كيلو 46 بدلاً عن 40 جنيه مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار بهذه الصورة يعود لقلة الوارد من البضائع الى الاسواق، فضلا عن الزيادات الكبيرة في مناطق التوزيع. وعزا التاجر محمد حمد النيل ارتفاع اسعار الملابس الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وارتفاع الرسوم الجمركية وقال ان معظم البضائع تأتي من شرق آسيا وتختلف الماركات والخامات حسب دولة المنشأ مبينا ان هنالك خامات جيدة اسعارها باهظة وهنالك الخامات الرديئة اسعارها فى متناول الجميع ودائما المواطن يفضل الاسعار الزهيد? ولذلك يفضل البضائع الصينية والتايلاندية. وقال ان ملابس الاطفال شهدت ارتفاعا بصورة مذهلة مما ادى الى تراجع القوة الشرائية التي كادت ان تكون معدومة وعزا حمد النيل ذلك لانعدام السيولة في ايدي المواطن موضحا ان اسواق الملابس دائما ما تنتعش في بداية الشهر وتكون حركة الشراء جيدة وعن الاسعار بلغت ا سعار لبسات الاطفال مابين45 الى 65 جنيه واقرا ان السوق شهد تراجعاً مريعاً في القوة الشرائية خلال الايام الماضية وإن السوق اصبح يواجه ازمة بسبب الركود المستمر منذ بداية العام الجاري الامر الذي وضع السوق على حافة ال?طر. فيما شكا عبدالرحيم انس صاحب محل لبيع الفراخ من تذمر المواطنين من ارتفاع اسعار الفراخ والبيض مؤكد ان هنالك بعض الشركات لم تلتزم بالسعر المحدد واوضح انه يشترى كيلو الفراخ من الشركة ب14 جنيه و يبيعا ب15 لكن برغم من ذلك البيع ماشى . وارجع صاحب شركة فضل عدم ذكر اسمه ارتفاع الاسعار الدواجن الى ارتفاع اسعار الاعلاف ومدخلات الانتاج اضافة الى الجبايات التى تفرض على هذا القطاع و ان هنالك جهات بعينها احتكرت هذه الصنعة وكانت السبب وراء خروج العديد من الشركات من هذا السوق. وكان القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء قد اتخذ جملة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار توطئة لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، وصادق في ذات الوقت على البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار. و اتخذت ولاية الخرطوم حزمة من السياسات والإجراءات العاجلة للحد من ارتفاع أسعار السلع بالولاية، وكشفت عن اتجاه لرفع القيمة المضافة من السلع الأساسية، فيما تراجعت عن قرارها السابق الخاص بحظر استيراد الدواجن، وفتحت الباب لاستيراد كميات محدودة بواقع «1500» طن من الدواجن من جمهورية مصر. وقالت نائبة رئي? البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية سابقة، إن البرلمان سيكون له رأي واضح إذا ما حاولت الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية. وارجع الخبراء الاقتصاديون ذلك الى ارتفاع تكلفة الانتاج الى جانب زيادة الاعباء الضريبية اضافة الى المضاربة في الاسواق وممارسة الاحتكار التي لا تظهر للعيان هذا على المستوى الداخلي اما على المستوى الخارجي توجد مشكلة استيراد السلع الاستهلاكية وارتفاع تكلفتها مبينين ان السودان يعتمد على استيراد معظم المواد الاستهلاكية الاساسية وان فاتورة الاستيراد تبلغ في متوسطها 11 بليون دولار سنويا ويتضمن جزء منها سلعاً غير ضرورية ترهق اقتصاد البلاد. وأرجع د0 الزبير ابراهيم رئيس غرفة الالبان فى حديثه للصحافة الارتفاع الاخير فى اسعار الالبان الى سبب غير مباشر وهو ارتفاع اسعار الاعلاف والامباز والردة والاعلاف المركزة، مبينا ان اسعارها تضاعفت منذ بداية العام الا ان ارتفاع اسعار اللبن ظهرت مؤخرا بصورة لافته مما زاد من اسعار المدخلات وبالتالى قل الانتاج من اللبن المعروض مما زاد من سعره. وقال الزبير ان العديد من المنتجين بدأوا يخرجون من من دائرة الانتاج موضحا انه لاتوجد طريقة لحل هذه القضية الا بتطبيق مشروع الالبان الذى يهدف الى رفع الانتاجية ويقلل التكلفة?. ابراهيم عباس موسى عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك اوضح ان ارتفاع اسعار الالبان للجمهور غير مبرر لان سلعة اللبن متوفرة بكثرة وهناك احتكار للسلعة من بعض الاشخاص وسماسرة الالبان الذين يشترون الالبان لبيعها باسعار اعلى ويوضح ابراهيم ان بعض شركات تصنيع الالبان والزبادي مارست نفس الاسلوب لانها لا تنتج وانما تشتري الباناً جاهزة والمح ابراهيم لغياب الرقابة الحكومية في الآونة الاخيرة مما سمح لاشخاص وشركات بالتحكم في اسعار كثير من السلع الاستهلاية المهمة . ويرى بروفيسور عصام بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان زيادة الاسعار اصبحت امراً يتحدث عنه الجميع بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة يوما بعد يوم بالنسبة للسلع الاساسية ولم تتوقف هذه الزيادة واغرب ما يثير دهشة المواطن هو الحديث ان معدل التضخم كما ياتى فى البيانات الرسمية هو 20% فقط فى حين ان الزيادة الحقيقية فى السلع الاساسية بصورة تراكمية لاتقل عند حسابها عن 80- 100% شهريا . واذا نظرنا الى سعر سلعة اساسية مثل اللبن الطازج نجد ان هناك زيادة لاتقل عن ال30% وارجع بوب اسباب الزيادة الى زيادات اخرى فى بقية السلع اذ انها تعتمد على انتاج الحيوانات الحلوب التى زاد اسعارالاعلاف بنسبة كبيرة اضافة الى ارتفاع اسعار الذرة التى تستخدم فى تغذية الحيوانات بمعدلات زادت هذا الشهر وحده على 60% على سبيل المثال ارتفع سعر جوال الذرة خلال الثلاثة ايام الماضية بمعدل 25% وبناءا عليه بدأ العديد من اصحاب المواشىء فى بيع حيواناتهم الحلوب وذات اللحم ذلك توقعا لنقص الاعلاف بصورة حادة خلال الشهر القادم وا?تهازا للفرص في ارتفاع اسعار اللحوم الموجودة حاليا . بالنسبة للالبان الجافة اوضح بروفيسور عصام بوب ان هناك شحاً فى استيراد الكميان الضرورية مما دفع التجار الى زيادة اسعارها بصورة كبيرة تخطت ال40% خلال الشهر الماضى ونجد نفس الامر ينطبق على الملابس التى يوزعها التجار فى الاسواق فهم يرفعون الاسعار الى اعلى قيمة ممكنة لانهم لايتوقعون استيراداً لكميات مماثلة خلال الشهور القادمة وعليه ينتهز التاجر الفرصة ويبيع باعلى سعر تحسبا لكساد اعمالهم فى الشهور القادمة. وفيما يختص بالزيادة فى اسعار الزيوت اشار بوب الى ان مخزون زيون الطعام الموجود حاليا فى الاسواق يعتمد على مصدرين الاول هو الانتاج المحلى وهو فى حالة تدهور سريع نظرا لان انتاج السمسم هذا العام فى تناقص مستمر ذلك بخروج كل من ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان عن المساهمة اضافة لتناقص العمالة لعمليات نظافة (الكديب) والمحصول بالمشاريع جنوبالقضارف نظرا للاضطرابات (النزاع الاهلى) فى عدة ولايات مما منع العمالة الموسمية من التنقل عبر الولايات لهذا فان محصول السمسم المتوقع هذا العام اقل بكثير من الاعوام الماضية وي?طبق هذا على الفول السودانى وبدرجة اكبر على محصول القطن لخروج مشروع الجزيرة من الانتاج وخروج جنوب كردفان لذلك لاتوجد محاصيل لانتاج الزيوت محليا مما يقلل الوارد للاسواق . المصدر الثانى هو الاستيراد وينطبق عليه مثل ما ينطبق على الالبان المجففة والملابس لارتفاع سعر الدولار إذ احجم المستوردون عن الدخول فى تجارة غير مضمونة اضف الى ذلك انعدام الدولار من المصادر الممولة وارتفاع اسعاره يوما بعد يوم مما خلق حالة من عدم اليقين للتجار وهذا باجمله يخلق حالة هلع ويدفع التجار الى تخزين السلع الموجودة فى الاسواق للحفاظ على العملة الوطنية التى يشاهد المواطن تدهورها يوميا . وكانت ولاية الخرطوم كونت لجانا لمعالجة الأسعار وتخفيضها من خلال فتح مراكز للبيع المباشر في كل محليات الخرطوم بلغت خمسين مركزا . اضافة الى تدابير عاجلة تتمثل في استيراد دواجن حددت سعركيلو الفراخ ب 15 جنيه للمستهلك وأخرى طويلة المدى تعمل على جعل الولاية منتجة للحوم بدلا من ان تكون متلقية وذلك بإنشاء مزارع للحيوان داخل المشاريع الزراعية بالولاية . فيما رجح د. محمد الناير الخبير الاقتصادي الأسباب الرئيسية التي ادت الى ارتفاع أسعار السلع الى التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الاقتصاد واستثناء بعض السلع وغياب دور محاسبة التكاليف وعدم توفر المعلومات الخاصة بذلك وعدم استقرار سعر الصرف إضافة الى البطء في تحقيق الاكتفاء الذاتي وجشع وغياب الضمير لدى الموردين والتجار . مشيرا الى ان موسمية العديد من السلع وعدم وجود مخزون استراتيجي لخلق توازن بين المنتج والمستهلك أدت الى زيادة المشكلة وكذلك محدودية الأوعية التخزينية وغياب الحركة التعاونية وعدم وجود مزارع لتربية وتسمين المواشي بالبلاد أدت كذلك الى ارتفاع الاسعار . وقال الناير ان الحلول تكمن في خلق وفرة دائمة للسلع الضرورية واستغلال الطاقة الإنتاجية العاطلة والإسراع بكهربة المشاريع الزراعية إضافة الى توعية المستهلك بالاعتماد على السلع البديلة والغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع إضافة الى صحوة الضمير لدى التجار . ونادى الناير بضرورية قيام الجمعيات التعاونية بالعاصمة والولايات للمساهمة في العملية الإنتاجية وتوزيع السلع بأسعار معقولة . واعتبر الناير سياسة تحرير الأسعار والتي طبقت إعتباراً من 2-2-1992م من أنجح السياسات الاقتصادية ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في التطبيق الخاطئ لهذه السياسة وبرغم التطبيق الخاطئ فقد أحدثت هذه السياسة تحولاً كبيراً بتحريك جمود الاقتصاد السوداني عند بداية تطبيقها كما أحدثت تحولاً من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة في السلع والخدمات. ولكنها أفرزت العديد من السلبيات أهمها غياب الطبقة الوسطى ?عقد من الزمان كما أن سياسة تعويم الجنيه السوداني التي تزامنت مع بداية تطبيق سياسة تحرير الأسعار قادت لمؤشر أسعار السلع والخدمات إلى الارتفاع بصورة جنونية وتراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في التسعينيات بصورة مزعجة هذا فضلاً عن عدم فهم المستوردين وأصحاب المصانع وتجار الجملة والتجزئة لهذه السياسة بصورة صحيحة لذلك أصبح البيع بالسعر الذي يحدده التاجر وليس السعر الذي يتضمن تكلفة السلعة مضافاً إليها هامش ربح معقول. وبرغم السلبيات التي ذكرت إلا أن هذه السياسة حققت نجاحاً كبيراً في استقرار أسعار السلع لأكث? من خمس سنوات وهي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية - صحيح أن استقرار الأسعار تحقق في خط أعلى من قدرة المستهلك بكثير ولكنها تظل ميزة مفقودة حالياً خاصة أن سعر السلعة يرتفع بمسببات ولايعود إلى السعر السابق بعد زوال الأسباب - وقد ساعد في تحقيق الاستقرار عاملان مهمان الأول حدوث وفرة في السلع والخدمات والثاني وجود إحتياطي مقدر من النقد الأجنبي مكن بنك السودان من تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية لذلك استقر سعر الصرف بل تراجعت قيمة الدولار أمام الجنيه السوداني وتدخل البنك المركزي لأول مرة لدعم ال?ولار أمام الجنيه قبل الأزمة المالية. مما سبق يتضح أن التطبيق الخاطئ لتحرير الأسعار أعادنا إلى المربع الأول ( الوضع الذي كانت عليه أسعارالسلع في التسعينيات) عليه اتضح لنا ان ارتفاع سعر الصرف و الجبايات و قلة حركة البيع وعدم وجود جهاز لضبط الأسواق وراء زيادة الأسعار مما يتطلب اعادة النظر في مجمل السياسات التي تتعلق بحياة المواطنين خاصة ان نسبة الفقر بالبلاد وتبلغ فى ولاية الخرطوم وحدها اكثر من 28 % ووفقا للمسوحات الرسمية فهي عالية جدا.
