عدم وجود قرار من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو النهضة الزراعية! جاء في جريدة الصحافة بتاريخ 2011/10/3م تصريح لإدارة مشروع الجزيرة تعلن فيه رفضها لطعون ملاك الاراضي والحديث حول ان المحكمة العليا شطبت الطعن ضد رئاسة الجمهورية بشأن أراضي الملاك وهو إعلان قصد منه التضليل بدعوة الملاك لصرف الاستحقاق الذي فرضه مجلس الادارة وليس عن تراضٍ او موافقة من الملاك الذين غرر بهم واجبروا بسبب الحاجة والفقر للتنازل والبيع الظالم. لقد اعترف ود بدر «أب كلاماً كتر» صاحب الكاش يقلل النقاش، ومعه «التقي» رئيس اللجنة الفنية وعلى اليمين امام مولانا قاضي المحكمة الادارية العليا القومية الاحد 2011/9/11م بعدم وجود قرار اداري من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء او النهضة الزراعية، حيث ظلت إدارة الجزيرة - بالتمويه والتضليل - تعلن بحسب توجيهات نائب الرئيس وأخرى براعي النهضة الزراعية وثالثة برئيس النهضة الزراعية والاعلانات عبر الصحف اليومية وهو ما يوحي بأن للنهضة الزراعية يدا في ذلك القرار المعيب مما دعا الملاك ان يبحثوا عن ذلك القرار بحسب طلب قاضي المحكمة العليا حتى ينظر في القضية استمر البحث منذ الرابع من يوليو 2011م وقد ظللنا نحن الطاعنين مع لجنة المبادرة لملاك الاراضي بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ?عبر المحكمة العليا القومية بالطلب الذي تقدم به محامونا تحت المادة 4 من قانون القضاء الاداري ورغم سعي الجميع للحصول عليه بكل السبل الا اننا لم نستطع، فقد اتضح أن القرار صادر من مجلس إدارة مشروع الجزيرة ولم يودع في لوحات الاعلانات أو ينشر في جريدة السودان ولم يعلم به أحد حتى المحكمة الموقرة إلا في جلسة المحكمة الادارية العليا التي انعقدت في يوم الاحد 2011/9/11م وذلك بعد أداء الشاهدين المذكورين ود بدر والتقي، للقسم على اليمين أمام قاضي المحكمة الموقرة حيث اعترفا بأنه لا يوجد قرار إداري من رئاسة الجمهورية أو من مجلس الوزراء او النهضة الزراعية أو الوزير المختص، وهو ما سعت اليه المحكمة الموقرة للحصول عليه حتى نتمكن اذا ما وجد للتحقق لايقاف ما يجري في بركات، وما يقوم به مجلس الادارة لمخالفته للقانون بحسب طلب الطاعنين وقد اعترفا بوجود من مجلس ادارة مشروع الجزيرة بالرقم 2011/4/4/1 بتكليف رئيس لجنة فريق التخطيط والتنسيق للقيام بهذا العمل لتوفيق أوضاع الملاك والمزارعين، ولكنه انحرف عن التكليف واتجه الى عمل عقودات للبيع والشراء والتنازل لشراء أراضي الملاك وهو عمل ليس من اختصاص لجنة التنسيق ولا من اختصاص مجلس إدارة المشروع الذي اعتدى على قرارات سيادية صادرة من لجنة شكلها وزير العدل تختص بالتعويض العادل والفوري في حالة النزع مع دفع الايجارات المستحقة لفترة 43 سنة ماضية بحيث ان قرارات النزع تستوجب وجود ضابط للنزع وآخر للتسوية، وان هذا القرار أُخفي عن لجنة المبادرة والملاك والمزارعين واس?مر العمل به في بركات بعقودات البيع ثم التنازل من الملاك وهو ما لم يكن وارداً في التعامل مع قرارات وزير العدل المختصة بالتعويض العادل مع صرف الايجارات البالغة 2400 جنيه للفدان او رد الارض لأصحابها. وقد رأت المحكمة الموقرة وبعد أداء شهادة رئيس مجلس الادارة ورئيس فريق التخطيط على اليمين واعترافهما بوجود قرار اداري من مجلس مشروع الجزيرة بالنمرة 2011/4/4/1 رأى فضيلة قاضي المحكمة الادارية العليا القومية ان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة من القرارات ذات المستوى الأدنى من اختصاص الوزير المختص واختصاص محاكم الاستئناف العليا بالولايات، كما اوضح قاضي المحكمة الادارية العليا القومية ان المحكمة الادارية العليا القومية تختص بالنظر فقط في القرارات الادارية الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او الوزراء الاتحاديين، وبناء على ذلك فان الطعن الاداري الذي تقدم به الطاعنون سيتم تحويله الى المحامي المكلف من الطاعنين، حيث قام محامو الملاك بكتابة خطاب الى وزير الزراعة ا?مختص للتعليق في مدة اقصاها شهر حيث يقوم محامونا بالطعن الاداري لدى محكمة الاستئناف العليا بمدني بولاية الجزيرة بعد الحصول على الرد الكتابي من وزير الزراعة رداً على المذكرة التي رفعت اليه والتي يتولى الاساتذة المحامون متابعتها. لكل ذلك على الملاك متابعة القضية بعد ان اتضح ان القرار الاداري الصادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة لم يكن للطاعنين او المحامين او حتى قاضي المحكمة الادارية العليا القومية وبذلك الرقم 2011/4/4/1 لم يكن أحد على علم به، وكان العلم به من خلال هذه الجلسة في يوم الاحد 2011/9/11م حيث ان هذه المحكمة تختص بالقرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين. ولذلك فان هذه الضجة مع المجلس الوطني قصد منها تهديد وتخويف الملاك حتى يسرعوا الى حبل المشنقة الذي تم نصبه لأكل حقوقهم بالباطل وليس بالعدل والانصاف لأنهم لم يرفعوا السلاح او يعلنوا العصيان بعد، وسيظل الملاك خلف حقوقهم بلا خوف او تراجع.
