عقوبة الجلد التى ألقيت فى جميع مدارس دول العالم الا انها لازالت تمارس فى المدارس السودانية على الرغم من قانون حماية الطفل الذى يمنع توقيع أى من الجزاءات على الاطفال بالمدارس كالعقوبات القاسية والتوبيخ بالالفاظ المهينة للكرامة، والحرمان من حضور الحصة، والطرد من المدرسة اثناء سير الدراسة، وان تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف القانون. لكن هذه القرارات لم تجد طريقها الى التنفيذ حيث يتم التحايل عليها بدعوى ان الجلد لم يذكر شفاهة بالقانون وليس بعيدا عندما تناولت الصحف اول امس وفاة التلميذ محمد فائز الذى عاد مع اسرته من ليبيا بعد 25عاما من الاغتراب التحق بمدرسة فى امدرمان وكان سبب الوفاة نتيحة عقاب مدرسى بعد ان اكمل شهرا وهو فى حالة غيبوبة. يبدو ان حادثة الطالب محمد ستضع حدا نهائيا الى عقوبة الجلد بالمدارس وكانت ضربة البداية من المجلس القومى لرعاية الطفولة حيث نظم امس لقاءً تفاكرياً بعنوان حماية الاطفال من الجلد مسئولية الجميع واوصى المشاركون بالورشة بوضع جزاءات مناسبة اضافة للتوعية والبدائل التربوية وعقد دورات تدريبية للمعلم والطفل والاسرة وسن القوانين قبل المؤتمر العام للتعليم القادم. ابتدرت النقاش الامينة العامة للمجلس القومى لرعاية الطفولة قمر هبانى قالت ان القصد من اللقاء اخراج رؤية مشتركة لتفعيل قانون الطفل مؤكدة خلال الاعوام الاخيرة حدوث اكثر من 15 قضية متعلقة بعقوبة الجلد ادت الى اعاقات متفاوتة على الرغم من ان الماده 29تنص على الجزاءات المحظورة من بينها الجلد لكن لازال المعلمون يستخدمون اسلوب الجلد بطريقة صارمة ومؤذية على الرغم من قرارات وزير التربية والتعليم لذلك لابد من وقفة لسد هذه الفجوات التى تولد مشاكل يصعب حلها وحتى يكون التعليم مواكباً للعصر. اشارت هبانى ان التعامل مع اطفال اليوم يختلف كثيراعن الماضى لذلك لابد من التعامل بوعي لان عقول الاطفال منفتحة بسبب التكنولوجيا التى باتت متوفرة واوصت ان نطور تعاملنا مع الاطفال اضافة إلى الالتزام بالقرارات والقانون. من جانبه قال مدير معهد حقوق الطفل ياسر سليم بعد فترة طويلة من البحث فى القوانين صدر قانون 2010واصفا القانون بانه أفضل القوانين اضافة الى وضوحه وادخل القانون نقلات تفصيلية للمدارس هى حظر العنف وحماية الاطفال من جميع اشكال العنف وان يجاهر الطفل بدينه اضافة ان التشرد لايعتبر جريمة وقال لابد للقضاة ان يأخذوا كورسات فى حقوق الطفل واشار سليم ان حصيلة اللقاء الذى تم مع وزارة التربية اكد الوزير حمد منع الجلد لمرحلة الاساس. ابان سليم ان المادة 29 حظرت جميع الاشياء إلاعقوبة المعلم لذلك كان لابد من وزارة التربية والتعليم ان تضع جزاءات محددة للمعلم الذى يخطئ وقال ان اغلبية المعلمين ليسو بقناعة لالغاء عقوبة الجلد لان منعها سيؤدى الى استعلاء الطلاب على المعلم مناشدا المعلمين ان يقتنعوا انهم فى اطار دولة هدفها الاساسى التأهيل ولابد من ممارسة البدائل التربوية بديلا للجلد. من وزارة التربية والتعليم اكدت الاستاذة اسماء حامد ان ضرب الاطفال بالمدارس مشكلة حقيقية ومحتاجة الى وقفة باصلاح نظام التعليم بمعنى لابد من عمل مجلس ينظم مهنة التعليم كالمجلس الهندسى وغيره لان مهنة التعليم باتت مهنة من لا مهنة له كما اشارت ان اقل النسب التى يدخل بها الطلاب للجامعة كلية التربية وهذه مشكلة فى حد ذاتها لابد من علاجها واصلاحها واضافت اسماء ان السودان من اول الدول التى وقعت على قانون الطفل لكن للاسف ان ميثاق قانون الطفل حبيس الادراج وقالت المعلم لابد ان يكون لصيقاً بالطالب لمعرفة نفسياته ولمعرفة?كيفية التعامل معه مبينة ان شخصية المعلم اختلفت كثيرا عن شخصية المعلم فى الماضى واوصت لخطة عمل تعمل على نشر اتفاقية حقوق الطفل على جميع المستويات موضحة ان قانون التخطيط 2001لم يطور حتى الآن وبالنسبة للوائح الداخلية لم نجد عقوبات تعاقب من يقوم بالعنف فيما اكدت انهم لم يسعوا الى تجريم معلم غير نشر الوعى والسلوك القويم. فى ختام حديثها قالت لابد من اجتثاث المشكلة من جذورها لنخرج الى بر الامان رئيس الشبكة السودانية للتعليم للجميع ناجى منصور قال لابد من مقترحات عملية وعلى وزارة التربية والتعليم وضع لوائح لعقوبة المعلم وان تكون واحدة من اجندة المؤتمر العام للتعليم القادم اضافة الى تكثيف التوعية والارشاد والمعلومة لابد ان تصل الى المعلم والطفل والاسرة خاصة ان طفل اليوم يختلف كثيرا وان نظرية الجلد باتت غير سارية المفعول فى التعامل معهم لذلك لابد من تبصير العقوبات وتفعيل قانون الطفل اضافة الى التركيز فى العقوبة على البدائل وسن اللوائح لوزارة التربية والتعليم قبل قيام المؤتمر العام للتعليم فيما قالت الناشطة فى حقوق الانسان امل هبانى ان المشكلة ليس الضرب العنيف لكن المشكلة الاساسية تكمن فى ان الضرب بات كجزء من المعاملة اليومية مبينة بالرغم من مجهودات المجلس القومى لرعاية الطفولة على تفعيل حقوق الطفل لكن الوضع السياسى السودانى يقف عائقا فى تفعيل الاتفاقيات على الرغم ان السودان من اول الدول الموقعة على قانون الطفل لكن للاسف ان قانون عقوبة الطفل عومل كمعاملة قانون الختان. واوصت امل بقراءة الواقع قبل كل شئ واشارت الى واقع التعليم وقالت ان التعليم فى انهيار كامل من ناحية المدارس والمعلم والبيئة وا?منهج اضافة الى السلم التعليمى اما واقع المعلم انه يعيش واقعاً تعساً وجميع المعلمين تحت حد الفقر وواقع الطفل احيانا نصفه بالبراءة واحيانا بالغباء واحيانا بالاجرام ما يؤدى الى غضب المسئولين عنهم وحتى الوالدين من الممكن ان يتصرفوا مع الطفل بصورة قاسية. واكدت امل اذا لم نضع خطة لمعالجة اوضاع المعلم لاتنتهى المشكلة لذلك لابد ان يدرك المعلم خطورة الجلد وكثير من المعلمين يفتكرون ان هذا تنظير والطفل لابد ان يضرب كما اوصت امل بتدريب المعلمين ورفع مستواهم المعيشى ولابد من وضع قانون يجرم عقوبة الجلد لان قانون الطفل ل? يذكر فيه عقوبة الجلد من مركز طيبة لتأهيل الطفل تحدث وهبى محمد احمد ان المجتمع السودانى لازال يمارس انتهاك حقوق الطفل ويتعامل بعادات وتقاليد سودانية مقترحا تفعيل قانون الطفل على اساس التعامل بلوائح محددة والابتعاد عن العادات والتقاليد اضافة الى وجود باحث اجتماعى ونفسى لكل مدرسة لتقديم بعض برامج التوعية للمعلمين والاسر والطلاب وقيام دورات تدريبية لجميع المدارس ولكى نضمن تنفيذها لابد ان تنزل عبر المحليات اضافة الى توزيع نشرة لجميع المدارس بان قانون 29 يمنع عقوبة الجلد منعا باتا واذا حدث من معلم لابد من توقيفه عن العمل فى الحال و?لى المنظمات المدنية والمجلس القومى لرعاية الطفولة والوزارة تضافر الجهود حتى نصل الى بدايل تربوية. من جانبها قالت الناشطة فى حقوق الطفل اقبال محمد عباس ان نوعية المعلم اختلفت كثيراً عن الماضى والآن المدارس تعتمد على الخدمة الالزامية مطالبة بتوقيف الالزامية من المدارس لانها سبب من مشاكل التعليم الذى تعانى منها الاسر غير الجلد هنالك اشياء غير تربوية تتم داخل باحات المدارس مبينة ان المعلم المؤهل لديه الخبرة فى معاملة الطفل لذلك لابد من التأهيل والحرص على التربية دون الضرب، مؤكدة ان عدم ضرب الاطفال له دور كبير فى سلوكياته لان الطفل الآن اوعى من الكبار فيما اشادت بمعلمى كليات المعلمين ووصفتهم بالمؤهلين فى عم?ية التعليم اخصائى التأهيل النفسى ياسر محمد قال لابد من تنفيذ قانون الطفل وهو افضل مالدينا فى الحد من العنف لكن للاسف ان الجلد موجود فى عقل الدولة وارتبط الادب بالجلد وتركيبتنا الاجتماعية ساهمت فى ذلك بأن (السوط ) صورة اجتماعية وفى ختام الجلسة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات اكدت الامينة العامة للمجلس قمر هبانى انها سترفع الى وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل والتوصيات التى خرج بها اللقاء دراسة وحصر لنماذج ممارسات متبعة فى مدارس ومؤسسات خاصة بالطفل ،تدريب المعلمين بمشاركة التلاميذ ،شراكات مع ادارات التعليم خاصة منظمات المجتمع المدنى ،اختيار نماذج من قانون الطفل 2010وتدريسه للطلاب ،تدريب المعلمين ورفع مستواهم المعيشى ووضع قانون يجرم عقوبة الجلد لان قانون الطفل لم تذكر فيه عقوبة الجلد ، سن اللوائح لوزارة التربية وا?تعليم قبل قيام المؤتمر العام للتعليم، ممارسة البدائل التربوية بديلا للجلد.
