حصل السودان على مرتبة متأخرة في آخر تقرير اصدره البنك الدولي حول سهولة ممارسة انشطة الاعمال، حيث حل في المرتبة رقم 135 في القائمة التي تضم 183 بلدا حول العالم، وهي المرتبة ذاتها التي حصل عليها في التقرير السابق في اشارة الى عدم اجراء الحكومة لأية اصلاحات في بيئة الاعمال هذا العام. وكشف التقرير ان السودان من بين عشر دول افريقية جنوب الصحراء لم تقم بادخال اية تحسينات على الاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال، في وقت سجل تراجعا في سجله في ثمانية من المؤشرات العشر المعتمدة لقياس سهولة اداء الاعمال. وذكر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في بيان صحافي ان بلدان العالم واصلت العام الماضي اصلاح بيئة الاعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة انشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الاصلاحات. وجاء ذلك في تقرير جديد صدر امس الاول بعنوان «ممارسة انشطة الاعمال في عالم اكثر شفافية 2102» وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة انشطة الاعمال التي تعنى ببحث الاجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلدا. ويرتب التقرير البلدان على اساس سهولة ممارسة انشطة الاعمال في 10 مجالات اجرائية، مثل بدء النشاط التجاري «تأسيس الشركات وتشغيلها»، وتسوية حالات الاعسار، والتجارة عبر الحدود». وتغطي بيانات تقرير هذا العام الاجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نه?ية مايو 2011. وجرى هذا العام ادراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام لسهولة ممارسة انشطة الاعمال. واكد التقرير في هذا الصدد ان اجراءات توصيل الكهرباء في ايسلندا والمانيا وتايوان وسنغافورة هي الاكثر كفاءة على مستوى العالم. ويبين التقرير ان الحكومات في 125 بلدا من بين 183 بلدا يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 اصلاحا اجرائيا، ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المئة عن العام الماضي. ففي افريقيا جنوب الصحراء، قام 36 من اصل 46 بلدا هذا العام بادخال تحسينات على الاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال. يشار هنا الى نجاح 163 بلدا في جعل البيئة الاجرائية اكثر ملاءمة للشركات المحلية على مدى السنوات الست الاخيرة. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن البلدان الثلاثين التي حققت اكبر تحسن في اجراءاتها في العالم مع مرور الوقت. كذلك كشف التق?ير العالمي ان سنغافورة ما تزال تحتل المرتبة الاولى على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال، تليها في الترتيب هونغ كونغ «الصين»، ونيوزيلندا، ثم الولاياتالمتحدة والدانمرك. وقد انضمت جمهورية كوريا لاول مرة الى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة انشطة الاعمال. وذكر التقرير ان البلدان الاثني عشر التي حققت اكبر تحسن في تسهيل ممارسة انشطة الاعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الاخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وارمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل او بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان. ويشار الى ان تقرير ممارسة انشطة الاعمال يقوم بتحليل الاجراءات الحكومية المطبقة علي منشآت الاعمال في احد البلدان اثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء النشاط التجاري «تأسيس الشركات وتشغيلها»، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الاعسار. ويستند الترتيب الكلي لمؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال على 10 مؤشرات ويغطي 183 بلدا. ويتم احتساب مرة اخرى ترتيب العام السابق للاخذ بعين الاعتبار اضافة مؤشرات جديدة. والتصويبات للبيانات، والتغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجد?د لهذا العام. ولكن التقرير لا يقيس بيئة انشطة الاعمال من جميع جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين. فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالاوضاع الامنية، او استقرار الاقتصاد الكلي، او الفساد، او مستوى مهارات القوى العاملة، او متانة الانظمة المالية. وقد ادت النتائج التي توصل اليها التقرير الى اثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في اكثر من 80 بلدا واتاحة مجموعة متنامية من الابحاث المعنية بكيفية ارتباط الاجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة باللوائح الاقتصادية المحققة في البلدان من جهة اخرى.
