٭ في يونيو من عام 2010م شهد هذا التاريخ ظهور وزارة للمعادن في السودان لأول مرة، حيث كانت متطلبات المرحلة تقضي بضرورة ذلك بعد خروج البترول من ميزانية الدولة العامة عقب الانفصال، وظل الكل يبحث عن بدائل تغطي الموازنة.. «الصحافة» كان لها لقاء مطول مع وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني في فترة بدأ فيها الحديث عن دمج الوزارات، فاقترح جمع الجيولوجيا في وزارة واحدة تضم «المياه الجوفية والمعادن والبيئة والبترول»، وتحدث عن التعدين الاهلي وكيف استطاعت الوزارة ان تحكم السيطرة عليه من خلال لوائح منظمة للنشاط وعن ?سهامه في احداث نشاط كبير جدا امتص عدداً معتبراً من القوى الحية الموجودة في المجتمع، مما ساعد في تطوير المناطق المهمشة وبناء القدرات. وكشف الوزير عن وجود كميات كبيرة من المعادن بالبلاد، منها الذهب والفوسفات ونترات البوتاسيوم والكروم والحديد، وقال إن 62 نوعاً من ضمن 91 نوعاً من المعادن في العالم موجودة في دارفور، ووصف مستقبل المعادن في السودان بالممتاز.. وأحاديث كثيرة ومفصلة كانت ضمن حوار «الصحافة» مع وزير المعادن.. فإلى ما دار فيه. ٭ التعدين الأهلي مسألة استصحبها الكثير من المشكلات فماذا اتخذتم من حلول لاجلها؟ من خلال طرحنا لقضية التعدين الاهلي خرجنا بضرورة الاسراع في اتخاذ قرار حاسم للأمر، فأقمنا له ورشة خرجنا منها بأن هذا النوع من التعدين بدأ منذ سنة 1600 قبل الميلاد مع الحضارة الكوشية، والمنطقة بين البحر الحمر ونهر النيل كلها مناطق تعدين ذهب، ففي منطقة «دلقو» استخرجت الشركة التركية من مساحة نصف كيلومتر مربع فقط سبعة اطنان من الذهب. ٭ ولكن لماذا حمى الذهب؟ هناك أربعة اسباب أساسية وراء ذلك، أولاً اسعاره والتقدم الكبير في وسائل الاتصال، ومن ضمنها الانترنت، مع وجود تطور كبير جدا في ما يعرف بكاشفات الألغام، لأن الجهاز الذي يتم به الكشف عن الالغام تم تطويره بحيث تتم اعادة ضبطه من جديد على المعدن الذي تبحث عنه من كروم وذهب وفضة، كما لا نستطيع استبعاد التطور الكبير في مجالات البنية التحتية، فأصبحت المناطق التي فيها الذهب خالية من الرعي والزراعة. وظهور الذهب في دارفور خلق ثورة ساعدت في فض المعسكرات واعادة رتق النسيج الاجتماعي، ورغم ان الذهب في دارفور يتم تهريبه الا اننا تركنا الامر بمحض إرادتنا لما يحققه من فوائد مجتمعية. ٭ لماذا الاستمرار في التعدين الاهلي في وقت لا تطبق فيه احكام قانون الثروة المعدنية لعام 2007م على التعدين الاهلي، لأن القانون يتحدث عن ثروات باطن الارض والتعدين الاهلي يحدث في سطح الارض؟ بواسطة متخصص في القانون وضعنا لائحة منظمة للتعدين الاهلي، وأنشأنا مركزاً لعمليات التعدين، وبواسطة اللائحة أقررنا رسوماً للمحليات على الكسارات واحواض الغسيل والصاغة، واكثر ما شغلنا في أمر التعدين الأهلي ضبط «الزئبق» لما له من خطورة حال تسربه في البيئة، وطبقنا هذه اللائحة في البطانة وشمال كردفان، ولكن مازالت لدينا مناطق خارج القانون في دارفور. ٭ ولكن أي نوع من انواع التعدين مطلقاً له آثار سلبية؟ هذا الامر يلزمنا بالبداية من حيث انتهى الآخرون، ومطالعة التجارب الخارجية في جنوب افريقيا واستراليا وكندا باعتبار أن هذه الدول في قائمة المعدنين في العالم، ولكن المشكلة التي واجهتنا وجود كميات من المعلومات غير المرتبة والمقننة منذ تأسيس المكتب في عام 1905م، ومن أجل الاستفادة من هذه المعلومات أتينا ببيت خبرة بقيادة بروفيسور سوداني له مقدرة على تحويل كل المعلومات القديمة الى معلومات تقنية من خلال خبرته لأكثر من عشر سنوات في وزارة الطاقة الامريكية، ونجح الدكتور جمال حسن في ذلك بالفعل. ٭ هذا الحديث يحمل شيئاً من التناقض.. فكيف تتحدث عن استغلال موارد غير متجددة وحفظ حق الأجيال القادمة؟ ببساطة نعتقد أن العائد من المعادن يمكن أن يعود في مشاريع التنمية المستدامة، سواء أكان ذلك في الزراعة أو الصناعة أو الثروة الحيوانية أو البنيات التحتية. ٭ هناك كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها خارج البلاد دون أن تحسب في التقارير الرسمية.. ما مدى الأثر الاقتصادي لذلك وأين حلولكم؟ في العام الماضي كانت انتاجية الذهب 70 طناً تزيد ولا تنقص، وكل هذه الكمية من الذهب السوداني تذهب الى دبي، وهناك اثنان من التجار يشترون من التجار السودانيين «الكالتوتي وبحيرا»، وسألت أحدهم عن الكمية التي اشتراها من الذهب فقال 30 طناً، في حين أن تقاريرنا تشير الى ان الانتاجية عشرة اطنان، مما يشير إلى أن الكمية المهربة كبيرة للغاية، والتهريب يأتي نتيجة لفرق سعر الشراء الذي وصل الى 20 مليون جنيه في الكيلو الواحد، وهذا الأمر دعانا إلى مناقشة الموضوع بشفافية كبيرة مع لجنة القطاع الاقتصادي، وان الحل ليس في الرق?بة وانما في الاتجاه إلى السياسات التي كان اهمها دخول بنك السودان مشترياً، وحتى الآن اشتري حوالى 15 طناً. «ثم يستدرك قائلا»: لكن بنك السودان لم يحط بكل شيء لأنه يشتري من الخرطوم، وعرضنا عليه أن يفتح فروعه في القضارف ونيالا وشمال كردفان لشراء الذهب، وهناك حراك حول هذا الأمر. ٭ ما مدى مساهمة الذهب في الميزانية في ظل وجود كميات كبيرة يتم تهريبها؟ السباق الأهلي في تعديد الذهب يشترك فيه حوالى 200 ألف مواطن، نتوقع منهم أن ينتجوا هذا العام تقريباً 60 طناً. والتهريب يكون إلى مصر والسعودية وبيروت وعمان وغرب إفريقيا وجنوب السودان وإثيوبيا واريتريا. ومع كل هذه الكميات المهربة فإن مساهمة الذهب حتى الآن بالطريقة الرسمية مليار دولار وفق آخر تقرير، ونحن نحتاج الى 3 مليارات دولار، فإذا ما قمنا بحساب الهرم القاعدي سوف يكون بالتأكيد أكثر من 3 مليارات دولار، لذا رأينا في هذا الأمر أن نعوِّل على السياسات، وإن كان الذهب لا يظهر مباشرة على الميزانية لكنه يؤثر في ?لناتج القومي وميزان المدفوعات. ٭ وماذا عن أمر المصفاة التي اقترحتم قيامها شمال الخرطوم؟ حتى نسد ثغرة التهريب اتجهنا إلى قيام مصفاة للذهب، وهي وفقاً للدراسة ستعمل بعد 3 سنوات لتصفية 150 طناً، وبالتأكيد لا نعوِّل على التعدين الاهلي ولكن لدينا 200 شركة حاملة لترخيص التعدين من المتوقع دخولها خط الانتاج في عام 2012م. ومن المعروف أن الشركات تستخرج الذهب بتركيز من 1 ونصف جرام الى 3 او 4 جرامات في الطن، خاصة ان الشركات تستخرج الذهب بتكنولوجيا عالية، فهي في أحسن انتاجية لها قد لا تتعدى 3 أطنان في العام كما هو الحال في شركة أرياب للتعدين، ولكن دخول 200 شركة في خط الانتاج في ظل وجود 3 شركات حالية عا?لة في المجال و3 شركات في خط الانتاج فمن المتوقع ان تنتج 12 طنا ذهباً في العام، وهي مازالت في مرحلة الاستكشاف، ولكن بحسب نصوص الاتفاق فإن الشركة تعوض عن كل ما صرفته في عمليات الاستكشاف، ولعل هذه الكمية المتوقعة كفيلة بأن تضمن مستقبل استمرارية عمل المصفاة، ووقع الخيار على شركة ايطالية متخصصة في صنع المصافي. وسننتهج مبدأ التدريب من اجل اكتساب الخبرة، على أن تتم في ثلاث سنوات السودنة الكاملة، وسيبدأ العمل في المصفاة في عام 2012م، واختيرت لها المنطقة شمال المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري. ٭ في السودان تقنياً في أية مرحلة نقف الآن؟ لدينا تقنية معقولة ولكن ليست على مستوى عالٍ، حيث مازلنا نقدم الذهب لبيوت تمويل، ولكن تعاقدنا مع شركة هولندية لتكون مسؤولة عن المعامل، ونسعى الى انتاج عمل متكامل بما فيه المواصفات، حتي تتم كل خطوات إنتاج الذهب محلياً فقد وجدنا أن الصياغ سنويا يعيدون تصنيع 3 أطنان من الذهب في دبي. ٭ ولكن هل نتمتع بكمية كبيرة من المعادن؟ المعادن في العالم تنقسم إلى اربعة انواع: المعادن الاستراتيجية والصناعية والاسمدة ومواد البناء، وتضاف اليها كذلك الاحجار الكريمة، وهناك رابط ما بين المعادن الاستراتيجية والصناعية، وهذه عددها في العالم 92 نوعاً، منها 62 نوعاً موجودة في دارفور وافغانستان، وبقية المعادن موزعة ما بين جنوب افريقيا وزمبابوي والبحيرات الكبرى. والحديد وحده لدينا موجود على سطح الارض، ويمكن ان ينتج 250 مليون طن، وهو موجود في دنقلا على سطح الارض، وصدرنا 40 ألف طن منه، والبحوث الحالية اظهرت كميات كبيرة من الفوفسات والبوتاسيوم لا توجد في العالم الا في شيلي، ولدينا نترات البوتاسيوم والفوسفات بكميات كبيرة شمال الخرطوم، لكن مشكلتنا في ضعف الانتاج الرأسي، وفي شرق السودان يوجد معدن الكمبرلايت وهو معدن به كمية من الماس. ٭ وماذا عن الكروم؟ الكروم من المعادن التي أسعارها عالمياً في ارتفاع، ولدينا اجود انواع الكروم وبكميات كبيرة، والآن فرضنا فيه قيمة مضافة، وانتاجنا في السنة الماضية منه كان حوالى 80 الف طن، والآن لدينا ما يعرف ب «التيلينق» فالكروم يحسب بتركيز معين أكثر من 42% كروم، واقل من ذلك يتم طرحه بما يسمى «بالتيلينق»، والصينيون عملوا على اعادة تصنيعه، وصدرنا منه الى الصين وجلب لنا عائدات مادية، وهناك ملايين الأطنان من الاتربة كانت غير مستخدمة. ٭ في أماكن التعدين في الولايات هل تحصل احتكاكات بينكم وبين المواطنين في المنطقة المعينة؟ في بادئ الأمر نرسل فرق بحث فنية للولايات تعمل على مسح المناطق، وتحدد النتيجة ما إذا كانت ايجابية او سلبية، واذا كانت ايجابية فإن ذلك لا يعني قطعاً وجود المعدن، بل نضطر الى اعادة دراسة وتقسيم المساحة الى كيلومترات مربعة، وكل موقع يكون به 500 كيلومتر مربع، ومن قبل ذلك نكون قد رتبنا مع الولاية المعنية، ونخاطبها بتسليم الموقع خالياً من الموانع الادارية، ونقصد بالموانع الادارية حق الانتفاع للمواطنين الموجودين، لأن اي شيء موجود على سطح الأرض حق للمواطنين مثل صمغ الهشاب والزراعة والرعي واي نشاط للسكان، كل هذا ?تم تسويته مع المواطن والسلطات المحلية، لأن الحكم على مستوياته الثلاثة يتكامل ولا يتعارض، وبعد الاتفاق مع الولاية نختار الشركة ونجلس ثلاثتنا الوالي والشركة والوزارة، ونوقع على بدء عمليات الاستكشاف والحفر الذي يوضح بعد أخذ العينات كمية الأطنان الموجودة من المعادن. ٭ ولكن أين نصيب الولاية؟ بعد دخول الشركة مرحلة الانتاج عليها المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي بالخدمات في مجالات الصحة والتعليم، وحددنا نصيب الحكومة بعد دخول الشركة مرحلة الانتاج بحيث يكون نصيب الحكومة في الحد الأدني 25% وللولاية نسبة 2% اسوة بما يحدث في البترول، وكذلك اشترطنا بعد دخول الشركة خط الانتاج أن تكون لها نسبة في تمثيل الشركة، ومنحنا الولاية فرصة اكبر في ان يكون لها الحق في احضار الشركة التي تستثمر لصالحها، وكل هذا يقع في إطار منح الولايات فرصة لزيادة مواردها المحلية، وحتي لا تضع رسوما على مستخرج?ت المستثمر، واداريا العمل الفني مسؤولية الولايات وساعدناها بالقوة العاملة، ومستقبلاً من الممكن أن يتم التحكم في المسألة بطريقة افضل، خاصة اننا قد تعاملنا مع الامر وفق نهج سياسي باشراك ابناء المنطقة ممثلين في الشركات، فالمناطق اذا وجد بها استثمار حتما ستحد من العطالة التي تعتبر الوقود في إحداث التوترات الامنية، والمعادن استطاعت ان تخلق اجواءً للسلام.
