مع اشراق كل صباح لا نرى إلا تدهوراً في الأوضاع المعيشية للمواطن السوداني، وتراجعاً في الخدمات الأساسية المفترض على الدولة تقديمها له، ومن بينها الخدمات الصحية، موضوع مقالنا. التردي المريع الذي أقعد بالوضع الصحي لا يخفى على أحد.. وهو حال لا يسر أحداً وأولهم الأطباء، الذين يعملون بكل طاقاتهم ويقدمون خدماتهم للمرضى في ظل هذه الظروف الصعبة، بما أتيح لهم من امكانات على ضآلتها. الطبيب يطلب من المريض اجراء فحوصات لتعينه على التشخيص.. أو يكتب وصفة الدواء للمريض.. ولكن يحول ضيق ذات اليد دون تحقيق هذين المطلبي?.. فيقفل راجعاً.. ثم لاحقاً يحضره في حالة أكثر تراجعاً واستفحالاً. وفي سبيل تحسين هذا الحال فقد قامت لجنة الأطباء (النواب سابقاً) بجهد جبار وتضحيات جسيمة حين رفعت صوت الأطباء عالياً، منادياً بالالتفات إلى هذا المرفق شارحين ومشرحين كل ما يليه وما يلي منسوبيه، وقدموا مطالب لاحقاق الحقوق وتحسين بيئة العمل معاً. واقدموا على رفع مذكرات.. وفتحوا أبواب الحوار مع الأجهزة التنفيذية وقبلوا بالوساطات التي قامت بها شخصيات وطنية مقدرة.. واستخدموا سلاح الاضراب الجزئي، قصير المدى.. ولم يكن كل ذلك في جو هادئ أو طقس صافي، ?ذ صاحب ذلك تصريحات من بعض الرسميين تقلل من تلك الخطوات وتؤكد أن الاضراب غير مؤثر، وان الوزارة أوفت بحقوق الأطباء ومطالبهم ...الخ. شريحة الأطباء الاختصاصيين لم تشارك في تلك المواقف بل استمروا في أداء أعمالهم.. وهم بالطبع لم يكونوا بعيدين عن الاحداث... يعلمونها ولم يناهضوها بتاتاً، إذ أن كل تلك المطالب هي المعايشة اليومية للمعاناة. ولم يكن لهم أي كيان يجمعهم إلى أن برز إلى السطح موضوع أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم. وحتى هذا الأمر كانوا يتداولونه فيما بينهم بغير الرضاء، حتى صار الأمر في طريقه إلى التنفيذ. وهنا اجتمعت مجموعة من الاختصاصيين تناولوا هذا الأمر، وانبثقت لجنة دعت إلى اجتماع موسع أمَّهُ عدد مقدر من الاختصاصيين بمخ?لف تخصصاتهم ومشاربهم الفكرية، مع حضور بعض منسوبي الصحف الذين نقلوا وقائع ذاك الاجتماع. والأطباء سردوا الواقع المرير بمرفق الصحة والقصور البالغ الذي يشوبه، ومعاناة المرضى العميقة، الشيء الذي لا يملك الأطباء حياله شيئاً. وتطرقوا لحال المستشفيات والمراكز الصحية وبيئة العمل فيها.. ولحال الأطباء والكوادر الطبية.. وتناولوا موضوع الساعة وهو قرار الأيلولة وما سيتبعه من كتابة شهادة وفاة هذه المؤسسات الصحية الخدمية العريقة. وموضوع الايلولة كان بحق هو الاطار الجامع لهؤلاء الاختصاصيين (وسنعرض له في مقال منفصل بإذن الل?). وأمن المتحدثون على رفضهم لهذا القرار ولم يعارض أي من الحضور. وتناول الأطباء حالهم والظلم الواقع عليهم مهنياً ومادياً ومعنوياً وأدبياً. وتطرقوا إلى ظاهرة ضرب الأطباء وتهميش الاختصاصيين وتجاوزهم في الأمور التي تستلزم أن يكونوا في قلبها وصدارة المشورة فيها. وخلصوا من ذلك إلى أنهم لا يمكن أن يقفوا موقف المتفرج مغلولي اليد، عاجزي المنطق.. وفي الحال دعوا إلى ضرورة تكوين جسم جامع لهم «رابطة الأطباء الاختصاصيين» واختاروا لجنة لايصال هذه الرسالة لبقية الاختصاصيين في العاصمة والأقاليم. وهذه اللجنة باشرت العمل بقص? تكوين الرابطة أولاً، وأرجأت حتى المطالب الحيوية الأخرى، بما فيها (الأيلولة) التي حركتهم وجمعتهم. والمعروف أنه مع قلة اهتمام الدولة بالصحة وخدمات أخرى، فإن المسؤولين عن الصحة استمرأوا انخراط الأطباء في أعمالهم المهنية تجاه المرضى مع خفوت صوتهم ولسان حالهم يقول (أشغل أعدائي بأنفسهم). والقصد الانشغال وليس العداء. وظل الأطباء الاختصاصيون منعزلين عن ذاك الحراك المطلبي المهني، ولم يرتفع صوتهم بالقوة التي تخترق وقر آذان المسؤولين الذين ظنوا ذلك الصمت الطويل (علامة رضاء).. أما الآن فقد ظهر عكس ذلك، فليس هناك طبيب?حادب على مصلحة وطنه ومواطنه يرضى بهذا الواقع الماثل والحال المائل. وأثبت الاختصاصيون مقولة (أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً)، وأن تصحو متأخراً أفضل من أن تغوص في غيبوبة الإبعاد أو الابتعاد. ولجنة الأطباء ومنسوبيها ضربوا أروع الأمثال حين ناضلوا في سبيل حقوق مهنية مشروعة أقر بها مسؤولون في قمة الجهاز التنفيذي. وكما أسلفنا فإنهم استهدفوا كافة درجات وشرائح الأطباء، مما يحسب لهم، رغم نضارة عودهم، ولكن بصدق وعودهم ونضوج فكرهم وتقدم وعيهم ومضاء عزيمتهم.. حدث كل ذاك الحراك الذي لم يشارك فيه الاختصاصيون، ولم?نسمع أي لوم أو عتاب من الزملاء المضربين تجاههم، والذين بالمقابل لم يجدوا أي تقدير من المسؤولين بل استمر تهميشهم.. وشاهدوا أو سمعوا ما حاق بالمضربين والتقليل من شأن الأطباء، واطلاق التصريحات بالتقليل من أثر الاضراب (وهو شيء غير صحيح بالطبع)، واطلاق الصيحات بالتهديد بانزال العقوبات والتلويح بالفصل، وعدم ارجاع المفصولين وايقاف التدريب والنقل التعسفي واشاعة استجلاب اطباء من دول خارجية ...الخ. كل هذا وغيره لم يجد القبول من الأطباء كافة، ولا ننسى أرتال الأطباء الذين أجبرتهم قسوة الحياة وهذا الحال المائل إلى الهج?ة لدول خارجية فتحت لهم احضانها! وفي وسط كل هذا الزخم، ومع تحرك الشخصيات الوطنية المحترمة بالتوسط لاحتواء الأزمة، انطلق تصريح ضمن ما سمعنا آنذاك كان لأحد قيادات وزارة الصحة الولائية بالخرطوم لم يذكر اسمه قائلاً (في حالة ارجاع الأطباء المفصولين سأتقدم باستقالتي عن العمل!! ورغم أن تقديم الاستقالة أو حتى التلويح به نهج وسلوك راقٍ لم يدخل، بعد في أدبياتنا السياسية، لكن مجرد انطلاقه بهكذا صورة يعكس تماماً العقلية الفوقية المستبدة المنوط بها إدارة الشأن الصحي آنذاك بالولاية. وسيعجب القارئ أكثر لو علم ?ن هذا التصريح المتحدي، المستفز، جاء في سياق خبر فحواه أن وزارة الصحة الولائية تقر بفصل أكثر من (100) من نواب الأطباء، ورفضت تنفيذ قرار وزارة الصحة الاتحادية القاضي باعادة استيعاب المفصولين! والمعلومة المذكورة توضح جلياً أن الوزارة الولائية وأحد قادتها حينذاك لا يتحدون فقط الأطباء وانما التحدي والعصيان طال حتى الوزارة الاتحادية!! فأين المؤسسية في هذا؟ نعود للاختصاصيين فإنهم لا يستشارون في كثير من الأمور كما هو مفترض، ومحرومون من حقهم الأدبي والمادي الذي يتمتع به رصفاؤهم في الدرجات الوظيفية المماثلة في?بعض المهن الأخرى. وهناك أقسام بمستشفيات كبيرة اتحادية تم دك مبانيها وتحول مكانها إلى موقف للسيارات! وفي ادارات مستشفيات كبيرة وظائف مستحدثة معين بها شباب في ايديهم الحل والعقد، ويضطر الاختصاصي وسواه للوقوف على أبوابهم في ما يخص معضلات العمل مهما صغرت أو كبرت، فانقلب الهرم الوظيفي والاداري! وهذه صورة بشعة لما آل إليه حال الخدمة المدنية. ونذكر كذلك أن هناك مجالس استشارية لكل تخصص، وبرغم وجودها فإنه يتم ابتعاث عددية مهولة من الأطباء إلى الخارج للتخصص وحضور الكورسات التدريبية دون ان يستشار المجلس المسمى (استشا?ي). وحتى المنازل والسيارات التي تمنح لكبار موظفي الدولة (وكان ضمنهم الأطباء) لم يعودوا ينالونها - ولا توجد وظائف للكثيرين. والأطباء يتعرضون للصفح والضرب بأماكن العمل، ومعظم هذه الحوادث اقترفها أفراد ينتسبون لقوات نظامية.. ولم نقرأ اعتذاراً من أية جهة أو احتجاجاً من وزارة الصحة أو المزعوم اتحاد الأطباء!! لكل هذا وغيره كان تجمع الاختصاصيين ضرورة ملحة. ولكن وحتى قبل أن يصدروا أي بيان رسمي، بدأت ردود الأفعال السالبة ترد، وفيها قابلوا الاختصاصيين بالجحود، ونذكر بعضاً منها: 1- تم اعتراض رئيس ومقرر اللجنة التمهيدية وهم في طريقهم لاجتماع مع الاختصاصيين بمستشفى أم درمان. وتم حجز الدكتور الرئيس لساعات مع التحقيق معه. 2- ضمن رد الفعل على احتجاج الأطباء الاختصاصيين على الايلولة، ورد بالصحف ان وزيرة الصحة الولائية اتهمت معارضي الايلولة بالخوف على المكتسبات. وكنا نرجو أن توضح لنا ما هي المكتسبات وكيف ولماذا الخوف عليها. 3- سمعنا ورشح أن معارضة الايلولة يقودها أطباء على أبواب المعاش، ورغم أن اللجنة التمهيدية وجمع الاختصاصيين ضم فئات عمرية متعددة، إلا أننا نتساءل عما يعيب أولئك الاختصاصيين الذين قدموا خبرات السنين وعصارة تجاربهم للأجيال اللاحقة ودربوهم وعاضدوهم، اضافة لمهنيتهم. 4- هناك خطوة في رأيي الشخصي انها خطيرة جداً، أقدمت عليها وزارة الصحة الولائية، وهي دعوة الاختصاصيين حسب كل تخصص على حدة لتكوين مجالس استشارية جديدة رغم وجود مجالس كما أسلفنا سابقاً - تضم اختصاصيين محترمين ومقدرين ويعملون بجد لترقية المهنة وتطوير التخصص بما هو متاح، وهم محل احترام وتوقير. ولم تكتف الوزارة الولائية بتجاوز الاتحادية لهم كما ذكرنا آنفاً بتجاوزهم، بل جازوهم جزاء سنمار، فعمدوا إلى تكوين مجالس جديدة! فهذه الخطوة في اعتقادي تشكل معولاً يتم به كسر صف الاختصاصيين وفركشتهم، الشيء الذي أح?ب ان الأطباء المشاركين في تكوين المجالس الجديدة لم ينتبهوا له، إذ كان الأجدى الإبقاء على المجالس القديمة وتفعيلها وإشراكها في صنع القرار مع اطلاق اليد في تطوير المهنة والتخصص ويمكن دعمها إن دعت الحاجة. ومن كل ما سقناه مما سمح به الحيز والوقت، ومن كل ما يستجد على الساحة من موضوع الايلولة وبيع بعض المستشفيات وغيرها وما صاحبها من احتجاجات ورفض من الأطباء وجمع للتوقيعات مسبقاً، نشيد بما يلوح في الأفق القريب من وحدة شاملة تلم شمل الأطباء جميعهم وترتفع بمكانتهم إلى الوضع الحقيقي والطليعي مما يليه من مسؤوليات تاريخية عرف الطبيب السوداني (الحكيم) بتحملها.. ونقول: يا أطباء السودان اتحدوا.. فلن تخسروا إلا إذلالكم.
