بحضور رفيع ترأسه وزيرالدفاع الفريق مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين ومحافظ بنك السودان د. صابرمحمد الحسن،انعقدت الجمعية العمومية لبنك امدرمان الوطني دورة الانعقاد رقم (14) في يوم الخميس الموافق 25/3/2010م بقاعة المؤتمرات بالبنك. وأجازت الجمعية خطاب مجلس الإدارة الذي قدمه د. مهندس عبد العزيز عثمان رئيس مجلس الادارة والذي عكس نشاط البنك وإنجازاته للعام 2009م وجاءت أهم مؤشراته النموالايجابي في كل اعمال البنك وتعكس هذه مؤشرات الأداء المالي المتمثله في نموموجودات البنك التي بلغت 7.3 مليار جنيه (تعادل 3 مليار دولار) بنسبة نمو 18% عن العام السابق وكذلك النمو في حقوق الملكية والتي بلغت 669 مليون جنيه (تعادل 272 مليون دولار) وزيادة في كل المخصصات المالية الأخرى بنسبة نمو تعادل 28% كما أن أهم المؤشرات نمو صافي الأرباح للعام 2009م لتصل إلى 50.9 مليون جنيه (أكثر من 20 مليون دولار) مقارنة ب 45 مليون جنيه في العام 2008م. كما أوضح السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن المديرالعام للبنك أن حجم ودائع البنك بلغت 5.6 مليار جنيه (يساوي أكثرمن اثنين ملياروثلاثمائة مليون دولار) والتي تعادل 30% من حجم الودائع في الجهازالمصرفي في السودان. وتباعاً فقد ساهم البنك بمواصلة إسهاماته في تمويل مشروعات التنمية وترقية الاقتصاد بمبلغ 4.8 مليارجنيه (تعادل أكثرمن 2 ملياردولار) والتي ظهرت في تمويلات البنك لمشروعات الطرق والكباري في الشمال والجنوب ودعم مشروعات النهضه الزراعية تركيزاً على تمويل كهربة المشروعات الزراعية وتأهيلها لتقليل التكلفة الزراعية والمساهمة في مشروع السكن الاقتصادي والمشاركة في تمويل محافظ الصادرات. وأشاد السيد محافظ بنك السودان بأداء البنك المتميزفي الاعوام 2007م و 2008م و2009م وبإدارته التنفيذية التي جعلت تأثيرالبنك (وهو من أكبر البنوك) ايجابياً في كل مؤشرات الأداء لإلتزامه بكل مايحكم العمل المصرفي من توجيهات بنك السودان والضبط المؤسسي داخل البنك وكرر دعم بنك السودان للبنك لأهمية دوره في الاقتصاد السوداني. وفي الختام أشاد السيد وزيرالدفاع بالأداء وبالإدارة العليا والعاملين في البنك وبالدورالمهم لبنك السودان في دعم وترقية الجهازالمصرفي في البلاد وما يوليه من أهمية لدور بنك امدرمان الوطني في دعم الاقتصاد السوداني. كما انعقد عقب ذلك مباشرةً إجتماع الجمعية العمومية (غير العادي) والذي أجيزفيه (النظام الأساسي للبنك) بعد التعديل الذي طرأ للنظام الأساسي الذي لم يتم تعديله منذ إنشاء البنك في العام 1993م وذلك ليستوعب النظام الاساسي الجديد موجهات البنك المركزي وأحكام الضبط المؤسسي مثل كافة البنوك الأخرى.
