تصدرت النرويج وأستراليا وهولندا الترتيب العالمي حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2011، بينما تحل جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وبوروندي في آخر الترتيب من حيث الإنجازات في مجال الصحة والتعليم والدخل، وهذا ما يوضحه تقرير التنمية البشرية الذي يصدر كل عام عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويظهر مستوى دليل التنمية البشرية في البلدان العربية تفاوتاً في أنماط التنمية البشرية بين بلد وآخر. فالإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 30) وقطر (في المرتبة 37) والبحرين (في المرتبة 42) جميعها حلت في المجموعة الأولى من المجموعات الأربع التي تصنف ضمنها البلدان في ترتيب دليل التنمية البشرية، أما السودان (في المرتبة 169) وجيبوتى (في المرتبة 165) واليمن (في المرتبة 154) فحلت في المجموعة الأخيرة من ترتيب دليل التنمية البشرية. كما تعتبر المملكة العربية السعودية (في المرتبة 135) والسودان (في المرتبة 128) من بين البلدان التي سجلت أضعف أداء من حيث إنصاف الجنسين. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 38) ترتيب بلدان المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين بفضل عامل الصحة والتعليم، تليها البحرين (في المرتبة 44) وتونس (في المرتبة 45). وتحل أمريكا ونيوزيلندا وكندا وايرلندا وليختنشتاين وألمانيا والسويد بين المراتب العشرة الأولى لعام 2011. وعندما يدخل في حساب دليل التنمية البشرية عامل عدم المساواة في الصحة والتعليم والدخل يتراجع ترتيب بعض البلدان الثرية لتخرج من مجموعة البلدان ال20 الأولى، فتتراجع أمريكا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة 23 وتتراجع جمهورية كوريا من المرتبة 15 إلى المرتبة 32 وتتراجع إسرائيل من المرتبة 17 إلى المرتبة 25. وقال تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه أمس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إنه مع «الربيع العربي» وما يتيحه من فرص جديدة لتمثيل الجميع في الحكم، فإن لغز الديمقراطية العربية مقبل على نهاية مفاجئة، تفسح المجال أمام توسيع حريات الشعوب وإمكاناتها الفعلية في جميع أنحاء المنطقة».، لافتا أن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية يتطلب إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية. ويُلاحظ في التقرير أن تقدم التنمية البشرية في المنطقة عرضة للخطر، جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال، هذه الفوارق التي أججت مشاعر السخط في صفوف القواعد الشعبية في مختلف البلدان العربية. وحذر التقرير من تباطؤ التقدم الذي أحرزته الدول الأشد فقرا في العالم ، أو التعرض لحدوث التراجع في أواسط هذا القرن ، ما لم تتخذ خطوات جريئة على الفور ، للتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الأضرار البيئية وتقليص الفوارق داخل البلدان وفيما بينها.
