في الوقت الذي اكدت فيه قيادات الدولة عن حزمة من الاجراءات بهدف كبح جماح الغلاء المتصاعد جاء تصاعد اسعار السكر بمثابة الصفعة القوية ودليلا دامغا عن فشل الحكومة في اتخاذ التدابير لوقف تصاعد الاسعار، بل انها السبب الرئيس في الزيادات الاخيرة لسلعة السكر ففي الوقت الذي شهدت فيه الاسعار الرسمية زيادة لا تتجاوز الثلاثة جنيهات عن الجوال الواحد تجاوزت الزيادات في السوق الخمسة واربعوين جنيها للجوال زنة (50) كما ارتفع سعر الجوال الصغير زنة (10) من (32) جنيها الى (45) جنيها بشرق النيل في وقت اختفت فيه السلعة تماما ?بعض البقالات بوسط الخرطوم. حالة من السخط تمددت وسط قطاعات عريضة من المواطنين الذين فاجأتهم الحكومة بزيادة اسعار السكر وبرغم ان الزيادة المعلنة قد صعدت بسعر الجوال زنة 50 كيلو من (147) جنيه الى (150) جنيها وهي لا تتجاوز نسبة (2,4%) الا انها باسعار في السوق اذ بلغ سعر الجوال الصغير زنة (10) الى (45) جنيها وتجاوز سعر الجوال (220) جنيها واختفت السلعة في العديد من المحلات . يقول عمر محمد الحاج وهو موظف ان زيادة اسعار السكر جاءت دليلا دامغا على ان الحكومة لم تعد تبالي بالواقع الاليم الذي صارت اليه غالبية اهل السودان ويرى عمر بضرورة التكاتف لدرء المزيد من الغلاء مشيرا الى ان الزيادات جاءت بعد اقل من اسبوعين على حديث رئيس الجمهورية الذي وعد فيه باتخاذ جملة من التدابير لوقف تصاعد الاسعار وكاشفا ان حالة من الامل قد سرت بين اهل السودان في اعقاب حديث الرئيس لتأتي الزيادات الاخيرة مؤكدة ان البون بات شاسعا بين الحكومة وعامة الناس وخلص عمر الى انه لم يبالِ بالوعود ايا كان مصدرها فال?وق اكثر مصداقية من حديث الغفير والوزير وخلص عمر الى انه بات يدعو مثل ملايين اهل السودان للخلاص من حالة الافقار التي تتبناها الحكومة مع سبق الاصرار؟ في السوق العربي خلت كل البقالات من السلعة ما ادى الى اختفاء بائعات الشاي غير ان الصحافة تمكنت من اللقاء باحدى بائعات الشاي التي رفضت الافصاح عن اسمها قائلة بانها حصلت على السكر قبيل العيد عندما مدها احد الخيرين بالحي بكيس زنة عشرة كيلو واشارت الى ان كل العاملات ببيع الشاي قد غبن يوم امس ولا تدري ان كان سبب الغياب هو اجازة العيد ام عدم الحصول على السلعة واشارت الى ان الكليو يباع علنا بخمسة جنيهات في الكثير من البقالات . يقول احمد محمد النعيم صاحب احدى البقالات الى ان الزيادات التي طرأت على السلعة محدودة لا تتجاوز 2% غير ان المضاربين في السوق استغلوا الموقف ما ادى الى زيادات فاحشة تجاوزت (45) جنيها للجول زنة (50) كيلو اي ان الزيادة بلغت (33%) وطالب محمد الدولة بالضرب بقوة على اولئك المضاربين في السلعة . الدكتور محمد التجاني الخبير الاقتصادي اشار الى ان الاسعار ستعود سيرتها الاولى برغم ما طرأ من اسعار جديدة وذلك ليس بسبب تدخل الدولة وانما سيأتي التراجع بسبب العرض والطلب سيما ان انتاج المصانع للموسم الجديد قد بدأ الايام الماضية فيما ابدى محمد ابوالقاسم خشيته من زيادة اسعار السلع الاخريى وفقا لنظرية السوق التي تؤكد بان اية زيادات تطال سلعة استراتيجية ستمتد لتشمل كل السلع
