أنشر في ما يلي الرد الذي بعث به الينا الدكتور عادل عبد العزيز مدير خدمات المستثمرين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، على ما نشرناه هنا يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «تسمع بالاستثمار خير من أن تراه »، وسنخلي له الساحة تماما دون اي تدخل غير العنوان الذي استوحيناه من رده، رغم ملاحظاتنا التي سندخرها لوقت لاحق. الأخ الكريم حيدر المكاشفي اطلعت على ما خطه يراعك بعمودك المقروء «بشفافية» ب «الصحافة» الغراء بتاريخ 21 نوفمبر تحت عنوان «تسمع بالاستثمار خير من أن تراه» وملخصه أن الحديث عن الاستثمار في السودان هو عبارة عن جعجعة لا يرى لها طحيناً، وان ما ينشر من معلومات حول المشروعات المصدقة هو مجرد دعاية سياسية. وأنا أقول: إن ما يصدر من احصاءات من مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم هي معلومات رسمية وصحيحة ومعدة بطريقة مهنية ولا تستهدف كسباً أو دعاية سياسية، وأن أمر مراجعتها وطلب تفاصيل أوفى حولها متاح لكل مواطن بصفة عامة ولأجهزة الاعلام على وجه الخصوص. اذا استوينا واتفقنا على هذه الأرضية - أرجو ذلك - أناقش معك موضوعيا بعض الملاحظات المهمة التي وردت في مقالك. ونبدأ بالسؤال المهم والموضوعي: أين هو أثر هذا العدد الكبير من المشاريع على حياة الناس ومعاشهم؟ ان بيان مفوضية تشجيع الاستثمار أشار الى أن المشاريع التي تم الترخيص لها من بداية العام يبلغ عددها 1102 مشروعاً، منها 804 في القطاع الصناعي و 96 في القطاع الزراعي و 186 في قطاع الخدمات. يقدر جملة رأس المال المستثمر فيها جميعاً بمبلغ 3 مليارات دولار ويتوقع أن تستوعب ما يزيد عن 30000 من مهندس الى فني وعامل. ا? تقييم أثر هذه المشروعات بالتفاصيل التي ذكرت على الاقتصاد الكلي للسودان أو لولاية الخرطوم، وعلى انسان الولاية، ينطلق من المقارنة الموضوعية بين ما هو كائن وبين ما هو مطلوب، ان المطلوب لتحقيق الرفاه لمواطن ولاية الخرطوم هو التشغيل الكامل لكل الاقتصاد الكامن في الولاية والتشغيل الكامل لكل القادرين على العمل, وبالطبع فإن المشروعات المرخصة وبافتراض أن جميعها قد عملت وانتجت لا تفي بغير النذر اليسير من المطلوب، ذلك لأن الاقتصاد الكامن في الولاية هائل جدا، وفي الوقت نفسه فإن نسبة البطالة هي أيضاً عالية، من هنا يأت? مفهوم تشجيع الاستثمار. ان تشجيع الاستثمار هو عبارة عن الاجراءات والتدابير والقوانين التي ترمي لتشجيع الافراد والشركات الذين لديهم فوائض مالية لاخراج هذه الفوائض من أحرازها والمغامرة «بالغين لا بالقاف» بها في مشاريع، هذه المشاريع تحقق أرباحا حلالا للفرد أو الشركة وفي الوقت نفسه تحقق للاقتصاد التحرك للامام نحو التشغيل الكامل للاقتصاد. والشركات والافراد الذين لديهم فوائض قد يكونون مواطنين سودانيين وهنا نتحدث عن المستثمر الوطني أو قد يكونون أجانب وكلاهما مرحب به ويتساويان في الحقوق والواجبات عند تطبيق قانون تشجيع الاستثمار. وبما أن ?لاستثمار يجذب بعضه بعضا لأسباب اقتصادية ونفسية فإننا نعمد للاشارة للمشروعات المصدق لها ونرجو من الاعلام الوطني الصادق المشاركة في هذا الترويج والنشر لأنه لا مخرج لبلادنا من الازمات الاقتصادية والبطالة وعدم التشغيل الا بالاستثمار. أما السؤال حول المشاريع التي تم الترخيص لها وهل هي في مجالات هامشية كالمطاعم والكافتريات ومصانع الحلاوة والبقلاوة ومتاجر بيع الستائر أم لا؟ السؤال مشروع، غير اننا لابد أن نفرق أولاً بين التراخيص الاستثمارية وتلك التجارية، ليس كل اجنبي يملك أو يدير مطعما أو مقهى أو متجر اثاث هو مستثمر، انهم تجار يتحصلون على رخص تجارية عادية من المحليات ويدفعون الضرائب. أما المستثمرون فلا بد أن يتقدموا بدراسة جدوى لمشروع يحقق واحدة من أولويات الاستثمار بالولاية وهي: تحقيق الأمن الغذائي- تحقيق صادر تشغيل كثيف للعمالة ا?تثمار في البنى التحتية. بخلاف هذا لا ينال المشروع الامتيازات والاعفاءات التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمار لولاية الخرطوم للعام 2010. أرجو نشر توضحينا هذا بعمودكم المقرؤ بالبنط نفسه. ويبقى التواصل بيننا. د. عادل عبد العزيز الفكي مدير خدمات المستثمرين بمفوضية تشجيع الاستثمار - ولاية الخرطوم
